كتبت:جيهان موهوب أحال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك "مصانع الحديد والصلب" إلى جهاز حماية المنافسة لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وصرح يعقوب بأن الجهاز كان قد ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم حيث بلغ سعر التحرك في السعر في الأسواق خلال شهر فبراير 2018 مابين 12100 و12300 جنيه للطن بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق خلال شهر مارس 2018 12600 و12900 جنيه للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار. وأضاف يعقوب أن أصحاب المصانع أكدوا أن الإنتاج الفعلي لهم حوالي 7 ملايين طن سنويا علي الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون إلى 12 مليون طن سنويا، وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن ما قد يسبب أضرار بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي ما يعد مخالفا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. لذلك أحال الجهاز هذه الشكوي إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته، وانطلاقا من دور الجهاز في حماية حقوق المواطنين وحفظ مصالحهم في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 64 لسنة 2006. وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
