احال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهازحماية المستهلك "مصانع الحديد والصلب " الي جهازحمايةالمنافسة لمخالفةهذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وصرح يعقوبأن الجهازكان قد ورد اليه معلومات عن أرتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم حيث بلغ سعر التحرك في السعر في الأسواق خلال شهر فبراير 2018 مابين 12100و12300 جنيها للطن بينما بلغ سعر تحرك السعرفي السوق خلال شهر مارس 2018 12600 و 12900 جنيها للطن ،وهذا الأرتفاع في الأسعارغير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي الي هذا الأرتفاع في الأسعار. وأضاف يعقوب أنه أثناء انعقاد مؤتمر" أخبار اليوم الأقتصادي الرابع"قد صرح أصحاب هذه المصانع من أن الأنتاج الفعلي لهذه المصانع حوالي 7 مليون طن سنويا علي الرغم من أن الطاقة الأنتاجية القصوي لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون الى 12 مليون طن سنويا ،وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الأنتاج بهدف زيادة الأسعار خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الأن مما قد يسبب أضرار بالمستهلك المصري والأقتصاد القومي مما يعد مخالفا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية . وقال رئيس جهاز حماية المستهلك :"لهذه الأسباب أحال الجهاز هذه الشكوي الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته، وانطلاقا من دور الجهاز في حماية حقوق المواطنين، وحفظ مصالحهم في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 64 لسنة 2006". وأكد يعقوب، على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين، بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.