أحال رئيس جهاز حماية المستهلك، مصانع الحديد والصلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته لمخالفة هذه المصانع للقانون الخاص بهما. وقال عاطف يعقوب في بيان للجهاز، اليوم الثلاثاء، إنه كان قد وردت معلومات لجهاز حماية المستهلك عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أيّ أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم. وأضاف أن سعر التحرك في السعر بالأسواق بلغ خلال شهر فبراير 2018 ما بين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق ما بين 12600 و12900 جنيه للطن خلال مارس 2018. وأوضح يعقوب، أن هذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أيّ تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار. وتابع: "نتخوف من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الان مما قد يسبب أضرار بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي مما يعد مخالفاً لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".