أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد أعلنت التزامها بتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا وانها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وان الهيئة سوف تقوم بإلغاء قرارها الصادر برفض جمعية "كل المصريين" لمتابعة الانتخابات الرئاسية واصدار التصاريح الخاصة لها وكذلك اعتماد أوراق ترشح موسي مصطفي في الانتخابات لرفض الطعن المقدم أمام الادارية العليا. قال المستشار الشريف في تصريحات خاصة ل "المساء".. ان مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية. أضاف ان الهيئة سوف تبدأ اليوم الخميس في توزيع الرموز الانتخابية علي المرشحين وذلك وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة مسبقا ووفق قرار الهيئة سوف يكون التوزيع حسب اسبقية تقدم أوراق الترشح. علي ان يتم الإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية بعد غد السبت. أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان اعداد القضاة المشرفين علي الانتخابات الرئاسية تتراوح ما بين "14 15" ألف قاض لضمان سير ونزاهة العملية الانتخابية واستناداً لقاعدة قاض لكل صندوق التي أقرها المصريون في دستور 2014. وحول الانتخابات في الخارج. أكد الشريف ان الانتخابات الرئاسية في الخارج والمقرر لها أيام 16 و17 و18 مارس المقبل سوف تجري في 139 لجنة وان الهيئة تواصل التنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال الاستعدادات التي تجريها. أشار إلي أن الانتخابات الرئاسية سوف تجري في جميع الدول بما فيها قطر وتركيا ماعدا اليمن وسوريا وليبيا بسبب الأحداث هناك قائلا: انه يحق لكل مصري خارج البلاد ومتواجد بأي صورة سواء مقيماً أو زائراً أو متواجداً بشكل عارض التصويت متي كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية. أضاف ان التصويت سوف يكون بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو المقار التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بناء علي ترشيح وزارة الخارجية .