عين على خبر.. الهيئة الوطنية للانتخابات ترى النور

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض.
وتتولى الهيئة- حسب الدستور- إدارة جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية التى تجرى فى البلاد، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها.
كان مجلس النواب، قد وافق في جلسته الثلاثاء 4 يوليو، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يقصر الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.
واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشئون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.
ونشرت الجريدة الرسمية، الاثنين 7 أغسطس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون، يشكل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، وعضوية المستشار محمود محمد حلمى أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هانى محمد على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبوضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتختص الهيئة باصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
كما تختص بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المرشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها وطلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، وتجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك وتحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء.
وتختص الهيئة أيضًا بإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، فضلا عن تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها.
وتتضمن الاختصاصات، وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى وتوعية وتثقيف الناخبين، مع وضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى مع حفظ أوراق العملية الانتخابية واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.
كما تختص الهيئة بتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، بجانب إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، فضلا عن إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.