ننشر أبرز القرارات التنظيمية الخاصة بانتخابات الرئاسة 2018

كتب سيدالعبيدي:
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بالتزامن مع بدء الأنتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها وفق الجدول الزمنى المعلن من جانب الهيئة، أيام الجمعة والسبت والاحد الموافقين 16و17و18من مارس المقبل فى الخارج، وأيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 26و27و28 من الشهر نفسه فى داخل جمهورية مصر العربية، أصدرت عددا من القرارات التنظيمة والادارية الخاصة بسير العملية الانتخابية.
تضمنت القرارات الضوابط الخاصة بالتغطية الإعلامية لمؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية،كما تتضمنت القرارات الأجراءات التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على المواطنين الراغبين فى نقل موطنهم الانتخابى من محافظة الى أخرى حتى يستطيع الناخب الادلاء بصوته فى أقرب لجنة فرعية، كما تضمنت شروط تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة وأجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين، وجاءت القرارات كالأتى:
القرار رقم "4" لسنة 2018،بشأن توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالبى الترشح للانتخابات الرئاسية بمعرفة الأدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة
نص القرار، على أن تعد الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتجية الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح يتضمن بيانا اذا ماكان طالب الترشح مصاب بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهامه رئيس الجمهورية من عدمه.
كما نص القرار على ان يشمل التقرير الطبى بيانات المترشح كاملة وبصمة ابهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثه له ويعتمد التقرير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير الى طالب الترشح مؤمنا.
القرار رقم "5"بشأن القواعد والأجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى التمرشح،ونص القرار على أن لكل مواطن مقيد بقاعد بيانات الناخبين أن يؤيد راغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية،وذلك من خلال التقدم لاحد مكاتب التوثيق بالشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لذلك.
كما نص القرار، على أن لايجوز للمواطن تأييد راغب الترشح أكثر من مرة ولايؤيد اكثر من راغب ترشح كما لايجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن، كما نص القرارعلى القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى او جواز السفر الثابت به هذا الرقم ولايعتد بغير ذلك من مستندات وثيتم أثبات اسم المؤيد ومحل اقامته والمحافظة الواقعة فى دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومى وأثبات مايمليه عليه المؤيد بشأن اسمه من يؤيده من راغبى الترشح ويوقع المواطن على النموذج بخط يده او ببصمة ابهامه.
القرار رقم " 6 " سنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018،ويسمح قرار الهيئة للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقرى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.
القرار رقم " 7 " لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة، وينص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى: أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا، ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.
القرار رقم " 8 " لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018،ونص القرار على السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية ، بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص قرار الهيئة على أن يتم تقديم الطلبات من المنظمات الراغبة فى المتابعة خلال الفترة من 9 يناير وحتى 15 يناير الجارى، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بيانات المنظمات المستوفاة الشروط.،وأيضا يسجل مندوبو هذه المنظمات بياناتهم فى الفترة من 15 يناير وحتى 19 يناير وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبول طلبه ،كما نص قرار الهيئة على تحديد الشروط و المستندات والأوراق المطلوبة من هذه المنظمات حتى تتمكن متابعة الانتخابات الرئاسية.
القرار رقم " 9 " لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونص القرارعلى أنه لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية والإعلاميين الدوليين المعتمدين، القيام بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار.
ونص القرار على أن يتولى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، تلقى طلبات ومتابعة وتغطية انتخابات الرئاسية 2018 إعلاميا، من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوات التلفزيونية والإذاعة العامة والخاصة وكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية التى تخضع لها.
وتقوم كل من الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة الوطنية للانتخابات، ببيان يتضمن تلك الطلبات وعدد الأكواد المطلوبة لكل جهة مشفوعا بخطاب يفيد قيدها لديها والموافقة على منح التصاريح اللازمة لكل منهم فى موعد أقصاة 25يناير 2018
جاء ذلك فيما استقبلت مكاتب التوثيق والشهر العقارى وعددها 389مكتب توثيق وشهر عقارى موزعين على مستوى الجمهورية، المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات رسمية لمرشحى رئاسة الجمهورية،وكذلك الناخبين الراغبين فى تغيير موطنهم الأنتخابى من محافظة الى أخرى على أن يعود الناخب الى موطنه الأنتخابى الأصلى فور أعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
تزامن ذلك مع قيام عدد كبير من اعضاء مجلس النواب بتحرير توكيلات رسمية لتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة تبدأ فى يوينو2018 وتنتهى فى يوينو2022،حيث حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية ان يحصل المترشح على تزكية عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب على الأقل، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
كما نصت شروط الترشح وفق القانون، على أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وان ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ، ونص ايضا القانون على أن يكون المترشح متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، أن يزكى المرشح على الأقل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده مالا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى شأن ضوابط الدعاية الأنتخابية والأنفاق المالى والتبرعات ، حددت
المادة" 22"من قانون الانتخابات الرئاسية ،سقف الدعاية الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 بحد أقصى 20 مليون جنيه لكل مرشح فى الجولة الأولى من الانتخابات ، و5 ملايين جنيه فى حالة الإعادة .
كما نصت المادة 22"" على أن "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه" .
ونصت المادة "23" من قانون الانتخابات الرئاسية: على أن لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، والمقدر ب20 مليون فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى الجولة الثانية .
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
ومن جانبه قال المستشار لاشين أبراهيم،رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،أن الانتخابات الرئاسية القادمة هى رابع انتخابات تعددية تجرى فى البلاد وهى ثالث انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير،مضيفاً أنها الأهم على الأطلاق من بين الاستحقاقات الانتخابية التى تجرى فى البلاد اذا من خلالها يختار الشعب من يحكم مصر ويحقق اماله المشروعة
وتابع لاشين، أن اجراء الانتخابات الرئاسية بصورة دورية فى الموعد المحدد لها فى أطار من التنافسية والتعددية هو أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية، كما أنه تأكيد على أن الشعب وحده هو مصدر السلطات وأهم ما يميز الانتخابات الرئاسية القادمة اجرؤها تحت اشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التى تم انشاؤها وفقا للقانون رقم 198 لسنة 2017 وتمديدا لما ورد بالفصل التاسع من الباب الخامس من الدستور وبذلك تكون الهيئة الوطنية للانتخابات اول هيئة مستقلة يعهد اليها وحدها دون غيرها ادارة الانتخابات الرئاسية وتنظيمها والأشراف على كافة اجراءات العملية الانتخابية
وأضاف لاشين: أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بضمان حق الأقتراع لكل ناخب وتحقيق المساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الانتخابات وتنفيذها وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا واعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها بصفة مسمترة ودورية ووضع القواعد المنظمة لمعلية تصويت المصريين المقيمين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كماتلتزم بوضع نظام لتحديد الرموز الانتخابية الدالة على المترشحين فى انتخابات تتسم بالحيادية ويكفل المساواة وتكافأ الفرص بالاضافة الى نص مدونة السلوك الأنتخابى لمزمة لكل اطراف العملية الانتخابية ومحددة لكل الجزاءات المترتبة على مخالفتها، بالأضافة الى وضع الاجراءات التيسيرية لتصويت ذوى الأحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم ووضع القواعد الخاصة بالداعية والتمويل والأنفاق الانتخابى والأعلان عنها والرقابة عليها وضبط مخالفيها واتخاذ الازم قانونا حيالهم،كما تلتزم الهيئة بوضع القواعد المنظمة لمتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ومراقبة مدى الألتزام بتلك القواعد مع وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقه بالانتخابات وكيفية اجراؤها ومواعيدها والاعلان عنها وهو ما أفرزته الهيئة بقرارات تنشر فى الجريدة الرسمية.
وتابع لاشين، أن القانون ألزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاتها وتيسير مهامه وتذويدها بكل ماتطلبه من بيانات ومعلومات وغيره من مقضيات مباشرة عملها وقد ادت تلك الأجهزة ماطلبته منها الهيئة على أكمل وجه.،كما أن الدستور والقانون قد أقر لكل ذى شأن الحق فى التظلم من قرارات الهيئة ،
ومن جانبها وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات، بالفصل فى كافة التظلمات التى تقدم اليها بعدالة القاضى وحيادة وفقا لاحكام القانون، كما انهما لم يحصن قرارات الهيئة كالماضى القريب وبات متاحا لكل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة وأعطى الأختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الطعون على قراراتها ومن جانبها الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تنفيذ أحكام القضاء دون أبطاء
وتابع لاشين، ان لكل مواطن الحق فى الترشح للرئاسة متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها قانوناً وهذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون،مشيراً الى ان من تتوفر فيه الشروط ويجد فى نفسه القدرة على تولى زمام المسئولية فى هذا البلد أن يتقدم فى طلب ترشحه الى الهيئة والوطنية للانتخابات.
ودعا لاشين،الشعب المصرى متابعة اجراءات الانتخابات الرئاسية والمفاضلة بين المرشحين على اساس الواقع واختيار من ياتمنوه على أدارة بلادهم فى المرحلة القادمة ،مؤكداً أن أجراء انتخابات رئاسية نزهية هى حق لكل مواطن وألتزام على الهيئة والطنية للانتخابات واننا لم ندخر جهدا فى سبيل انتخابات تدار وفق أعلى معايير من النزاهة والشفافية الدولية لتخرج بشكل يليق بحجم بلادنا وأمال طموحات شعبنا وايضا حضارتنا بلادنا الضاربة بجذورها فى عمق التاريخ.
وتابع لاشين، نتعهد الهيئة، أن تدير الانتخابات بضمير القاضى ونزاهته فى الحكم وأن تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين وتعمل فى أطار قانونى ومهنى وأخلاقى وفقا للقواعد الأساسية وهى "الأستقلالية- الحيادية- النزاهة-الشفافية- الكفاءة- المهنية-سيادة القانون-المسئولية أمام الله والقانون"
وتجرى الانتخابات بأشراف قضائى كامل بمعنى ان يكون هناك قاض لكل صندوق فى أطار المتابعة من جانب المترشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وتيسيراً على المقيدين للمترشح والنخابين الوافدين،قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة العدل باختيار 389 مكتب توثيق وشهر عقارى موزعين على جميع انحاء الجمهورية وتدريب الموظفون على تجديد تأييد المواطنين على المترسلين وذلك على النموذج المعد لذك بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات واستقبال الناخب الراغب واستقبال الناخب الراغب فى تغيير موطنه الانتخابى للموطن الذى يرغب الادلاء بصوته فيه وأثبات ذلك وتسليمه أيصالاً مطبوعا بموطنه الانتخابى الجديد لتلك الانتخابات فقط.
كما أثتحدثت الهيئة الى جانب مكاتب التوثيق والشهر العقارى، تشكيل لجان بكافة المحاكم الأبتدائية تحت أشراف رئيس المحكمة الأبتدائية لكل من يبدى رغبته فى نقل موطنه الانتخابى من محافظة لاخرى بتلك الانتخابات فقط، على أن يعود لموطنه الانتخابى السابق فور أعلان النتيجة.
كما عملت الهيئة،على تقريب اللجان الانتخابية للمنتخبين وتيسير السبل إليها مع أعداد البطاقات المؤمنه للاقتراع موضحا بها الرموز الانتخابية بصورة تكفل مباشرة الحق فى الأقتراع،مؤكد على أنها لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون بشكل كامل وواضح ولم تدخر جهد فى التحقق من معاملة كافة المرشحين على قدم المساواة وأتاحة الفرص متكافأة لهم للاعلان عن أنفسهم ومباشرة حقهم فى الترشح وما يترتب عليه من أمور أخرى
وأهابت الهيئة، بالمؤسسات والصحفية الاعلامية الرسمية والخاصة التزام الحياد حيال المترشحين الرسمية والخاصة حيال المرشحين ان تكفل لهم فرصة متساوية لتقديم أنفسهم للناخبين وعرض برامجهم الانتخابية وفق الضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ودون التدخل لصالح احد من المترشحين مدحا اوضد اخر زماً وقدحاً.