أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. عن الملامح العامة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة والمعروف بقانون التخطيط الموحد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه أمس. وقبل عرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لاقراره. والذي يتضمن انشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ليكن هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030. كشفت الوزارة أن القانون يعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية. بالإضافة إلي تحديد الوثائق التخطيطية علي المستوي القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية. أوضحت الوزارة أن مشروع القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة "الاستدامة. التنوع. المرونة. التنمية المتوازنة. المشاركة والانفتاح علي المجتمع. تشجيع الابتكار".