نجاح التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.. له شروط

أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان.. أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يتوقف علي عدد من العوامل. أهمها تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية بهدف استيفاء معايير الجودة.
قال في تلاوته تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.. إنه يجب مراعاة قصر مدة التدرج في تطبيق القانون مع الاهتمام بالطب الوقائي للحد من الأعباء المالية علي ميزانية المشروع والارتقاء بمستوي الأطباء.
وفيما يلي أهم ما ورد بالتقرير الذي تضمن 7 توصيات:
ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقدر المستطاع مع الحفاظ علي تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة. وتشكيل لجنة لتقييم ومتابعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه.
الإسراع في وتيرة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد. وأهمية الارتقاء بالمستوي المادي والتدريبي للفريق الطبي؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية في هذه المنظومة.
وشملت التوصيات أن يتم الاهتمام بالطب الوقائي بما يمثله من أهمية كبيرة في السيطرة علي حجم معدل انتشار الأمراض مما يؤدي إلي تقليل العبء الواقع علي ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. وأهمية توفير خدمات صحية مميزة لفئات عديدة من المواطنين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القري الأكثر فقرا.. والعمل علي التوازي في إصلاح نظام التأمين الصحي الحالي في جميع المحافظات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة. وفي نهاية التقرير رأت لجنة الشئون الصحية أن يوافق المجلس علي مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في ضوء ما انتهي إليه رأيها والتعديلات التي أدخلتها.
وأكد التقرير أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 160 مليار جنيه. كما أن الدراسة الاكتوارية للمشروع التي تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتي الآن من المكتب العالمي. وأنه سيتم مراجعتها كل 5 سنوات وفي حالة وجود عجز في ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لاختيار المؤمن عليهم.
أكدت اللجنة أن أهم أهداف مشروع القانون.أن الأسرة هي الوحدة التي يتم التعامل معها وليس الفرد. مما يوسع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين. ليشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالي الذي يغطي 60% فقط من الشعب. وتحقيق مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الصحية. حيث تنقسم المنظومة إلي 3 أقسام. الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وهي المسئولة عن توفير التمويل للمنظومة. بينما تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبي علي المستشفيات العاملة في المنظومة. بالإضافة إلي هيئة الاعتماد والرقابة التي تتولي اختيار المستشفيات التي تقدم خدمة التأمين.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت موافقة مبدئية علي مشروع قانون التأمين الصحي الشامل من كافة الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان حيث أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل. أن المشروع يقوم علي مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية. وكذلك يقوم علي التكافل الاجتماعي. مشيرا إلي أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين. ويترتب عليه الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية.