البرلمان يوافق مبدئيا علي «التأمين الصحي الشامل»

»النواب»‬ يوصي الحكومة بالإسراع في تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية والارتقاء بمستوي الفريق الطبي
وافق مجلس النواب - في جلسته العامة أمس برئاسة د. علي عبد العال - من حبث المبدأ علي مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بحضور وزير المالية د. عمرو الجارحي، ووزير الصحة د. أحمد عماد.
وعرض د. محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حول مشروع القانون، وجاء في التقرير ان القانون الجديد يهدف بعد إقراره إلي تنظيم جميع أعمال التأمين الصحي في إطار تكافلي وإلزامي ويسعي لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هي الأسرة وليس الفرد، حتي يحقق أهداف النظام التأميني في تقديم خدمات صحية علي أعلي مستوي، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة علي جودة الخدمات، وان جموع الشعب المصري متساوون وسيقوم الغني بدوره المجتمعي فيكفل الفقير، وهذا القانون إلزامي وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف لهذا العائل يحتوي جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقي الخدمة من أي مكان وكل مكان.
ويتضمن التقرير 7 توصيات هامة، منها مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقدر المستطاع مع الحفاظ علي تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وتشكيل لجنة لتقييم ومتابعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه لاستخلاص الإيجابيات، والعمل علي تلافي السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ووضع آليات تمويل خدمات التأمين الصحي الشامل لتحقيق الاستدامة المالية اللازمة لضمان استمراريته.
كما أوصت لجنة الصحة الحكومة في تقريرها، بضرورة الإسراع في وتيرة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهمية الارتقاء بالمستوي المادي والتدريبي للفريق الطبي نظرا لكونهم حجر الزاوية في هذه المنظومة.
كما شملت التوصيات أن يتم الاهتمام بالطب الوقائي بما يمثله من أهمية كبيرة في السيطرة علي حجم معدل انتشار الأمراض مما يؤدي الي تقليل العبء الواقع علي ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهمية توفير خدمات صحية مميزة لفئات عديدة من المواطنين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القري الأكثر فقرا، والعمل علي التوازي في اصلاح نظام التأمين الصحي الحالي في جميع المحافظات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة.
وأكد التقرير أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 160 مليار جنيه، كما أن الدراسة الاكتوارية للمشروع التي تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتي الآن من المكتب العالمي، وأنه سيتم مراجعتها كل 5 سنوات وفي حالة وجود عجز في ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لاختيار المؤمن عليهم.
وأشارت اللجنة الي ان قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حلم سعي إلي تحقيقه الجميع علي مدار أكثر من 20 سنة، وأنه منذ التسعينيات من القرن الماضي كانت هناك جهود كثيرة ومحاولات متكررة تسعي لإصلاح القطاع الصحي من خلال نظام شامل للتأمين الصحي الاجتماعي، وذلك بعد أن أصبحت الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي بعد 50 عاما من تأسيسها تعاني من العديد من نقاط الضعف أبرزها عدم رضا المواطنين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلي عدم القدرة علي تغطية جميع فئات المجتمع، حيث إن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي، بالإضافة إلي تعدد القوانين والقرارات التي تغطي مختلف نواحي العملية التأمينية، الأمر الذي أدي إلي تضارب وتعقيد العملية التأمينية الطبية وعدم تغطية جميع أفراد الأسرة بشكل كامل.
وأكدت اللجنة أن أهم أهداف مشروع القانون، أن الأسرة هي الوحدة التي يتم التعامل معها وليس الفرد، مما يوسع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين، ليشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالي الذي يغطي 60 % فقط من الشعب، وتحقيق مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الصحية، حيث تنقسم المنظومة إلي 3 أقسام، الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهي المسئولة عن توفير التمويل للمنظومة، بينما تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبي علي المستشفيات العاملة في المنظومة، بالإضافة إلي هيئة الاعتماد والرقابة التي تتولي اختيار المستشفيات التي تقدم خدمة التأمين، إلي جانب دورها الرقابي علي تلك المستشفيات، وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلي 30% من السكان، وذلك من خلال وزارة المالية والموازنة العامة للدولة، وحق المواطن في اختيار المكان والطبيب الذي يقدم الخدمة، مما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة ويوفر خدمة أفضل، والعمل علي توفير تمويل دائم للمنظومة عن طريق فرض رسوم علي السلع غير الصديقة للبيئة وأخري.
ومن جانبه اكد د.علي عبد العال اهمية مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي يأتي التزاما من الدولة بتطبيق الدستور، مشيرا إلي أن الرعاية الصحية تعتبر تحديا كبيرا أمام أي حكومة أو دولة، ويعد هذا القانون انتصارا للدولة المصرية وانه يقوم علي مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم علي التكافل الاجتماعي، مشيرا إلي أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتيب عليه الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية.
وأضاف عبد العال ان مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولي متعلقة بشئون التمويل والثانية، تعني بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التي تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تعني بالرقابة علي جودة الخدمة.
وأشار رئيس البرلمان الي انه تم مراعاة أخد رأي الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، في ضوء الدستور، ومنها البنك المركزي، مجلس القضاء الأعلي.
فيما اكد محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ان القانون يعد من أهم القوانين التي من الممكن أن يقرها البرلمان للشارع المصري لمعاناته من التعليم والصحة.
وأوضح ان منظومة التأمين الصحي الجديدة ستغطي المجتمع المصري بالكامل بشكل عادل، مشيرا الي ان المواطن يعاني من زيادة أسعار العلاج، وان هذا القانون سيساهم بشكل كبير في خفض التكلفة علي المواطن.
وقال السويدي : »‬نحن امناء مع الشعب المصري ومش عايزين نضحك عليه بشعارات سياسية ونريد ضمان تأمين صحي جاد مثل أي مجتمع متحضر في العالم».
وطالب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بأن يأخذ مشروع القانون الوقت الكافي في المناقشة لأنه يهم كل المصريين وينتظره الجميع منذ أكثر من 100 سنة.
واكد عابد اننا عانينا كثيرا وتأخرنا أكثر من 100 سنة في إصدار هذا القانون لإصلاح وتطوير منظومة الصحة، قائلا : »‬مش هنشبه نفسنا بأوروبا وأمريكا، لكن هنتشبه بالأردن والسودان، فحاليا في مصر نظام التأمين الصحي الحالي يغطي 60% فقط من الشعب وال40% الباقون معاهم ربنا، لابد أن نعطي الفرصة والوقت الكافي لمناقشة هذا القانون لانه يعبر عن صرخة أم لم تجد حضانة لطفلها يكمل علاجه فيها، ومش هلاقي قانون أهم من هذا النواب يتكلموا فيه».
وقال د.أيمن أبو العلا إن قانون التأمين الصحي الشامل هو ثورة في الرعاية الصحية مثل الثورة التي قادها البرلمان في قوانين الاستثمار والشباب والتراخيص الصناعية، قائلا: »‬وهو هدية للشعب المصري وقانون إصلاح صحي كامل».
وأوضح أبو العلا أن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون موجودة في لجنة الشئون الصحية بملخصها، لافتا إلي أنه كان من السهل إقرار الحد الأدني وحد الإعفاء من اللجنة إلا أنها قررت تركها للجنة مشكلة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديد غير القادرين.
اقترح النائب عصام القاضي فرض رسوم علي خطوط المحمول لصالح تمويل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، قائلا : ان تطبيق القانون خلال مدة 15 سنة مدة طويلة جدا، وسيتعاقب عليه 3 مجالس نيابية وحكومات كثيرة ممكن يغيرون معالم القانون، مش هقول عدم دستورية، عايزين نتوسع في شراء الخدمة للغير لتكون خدمة جيدة، عندي مستشفيات جامعية وحكومية، وعندي مستشفيات خاصة اشتري خدمة في مناطق تطبق فيها القانون، وهناك موارد أخري للتمويل لم تذكر في القانون مثل المحمول بأن يتم خصم 10 جنيهات عن كل خط ، ودا ممكن يجيب مليارات.»