غالى: لا اعباء اضافية على العاملين لتمويل النظام الجديد

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري انه لن يتم تحميل العاملين او اصحاب المعاشات او اصحاب الاعمال اية اعباء مالية جديدة لتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد مؤكدا ان الدولة ستتحمل اعباء تغطية التكلفة الخاصة بالفئات غير القادرة وذلك من خلال تدبير اعتمادات مالية اضافية لوزارة التضامن الاجتماعى لتمويل تكلفة الفئات غير القادرة والذين يقدر عددهم بنحو 20% من تعداد السكان.
وقال غالى خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة العليا لمشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لاستعراض النتائج النهائية إنه من العوامل الاساسية التى راعتها الدراسة الاكتوارية عدم زيادة فاتورة التكلفة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية سواء على العامل او صاحب العمل او اصحاب المعاشات من خلال الحفاظ على مستويات الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحى ضمن المستوى الحالى.
وأضاف أن الاجتماع ناقش النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية وتقديرات التكاليف المالية لنظام الرعاية الصحية الجديد والذى يستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من التأمين الصحى مع التوسع فى التغطية التأمينية كما ناقش الاجتماع مصادر التمويل والاعباء التى سوف تتحملها الخزانة العامة لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد.
وأكد الدكتور غالى ان مشروع نظام الرعاية الصحية الجديد والنتائج النهائية للدراسة الاكتوارية سوف يتم عرضها خلال ايام على الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاقرارها تمهيدا لاحالة المشروع الى البرلمان لاصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد فى الدورة البرلمانية المقبلة.
كما استعرض الاجتماع البدائل الممكنة للتكاليف والايرادات وسبل تغطية اى عجز فى النظام الجديد حتى يضمن للنظام ليس فقط الاستدامة والملاءة المالية ولكن ايضا تحقيق تطلعات المواطنين فى تحسين جودة الخدمات الصحية فى ظل النظام الجديد.
من جانبه أشار دكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لمشروع الدراسة الاكتوارية والمالية لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد الى ان اللجنة العليا ووزارتى المالية والصحة حددت صورة الموارد الاضافية الممكنة لتنمية ايرادات نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد والتى تمثلت فى فرض رسوم على مبيعات منتجات التبغ الى جانب استمرار التزام الخزانة العامة بسداد قيمة العجز فى اموال النظام فى حالة عدم كفاية الاحتياطات المختلفة اللازمة لتسوية العجز.