أصيب اللواء شكري سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس بإنهيار وبكاء وارتفاع حاد في ضغط الدم عقب قرار المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بحبسه ومعه مقاول وسيدة 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد اتهام الأول بتلقي رشوة قيمتها 400 ألف جنيه من المقاول والسيدة نظير تسريب قيمة المقايسة المالية لقطعة أرض مساحتها 39 ألفاً و90 متراً تقدر ب188 مليون جنيه قبل إقامة المزايدة العلنية. كشف أحد أعضاء فريق المحامين أن السكرتير العام سقط علي الأرض بعد تحقيقات النيابة وتم اجراء الاسعافات له حيث اعترف بتلقيه رشاوي مالية لتسريب المقايسات المالية للمزادات فضلاً عن قيامه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وفي مفاجأة من العيار الثقيل.. واجهت النيابة المتهم بالحصول علي رشاوي جنسية وقيام "الوسيطة" وأخري تعمل بمكتبه بإستقطاب سيدات داخل شالية "الأولي" بإحدي القري السياحية بالعين السخنة لانهاء بعض الطلبات الخاصة!! واعترف علي السمان المقاول أمام المستشار محمد هشام بركات بتقديمهم الرشوة للسكرتير العام للمحافظة ومنح 50 ألف جنيه للوسيطة كدفعة مقدمة لتوصيلها له في استراحته من إجمالي 400 ألف جنيه. وكانت التحقيقات قد استمرت حتي السابعة من صباح أمس الأحد.. وتم منح المتهمين والمحامين راحه لاستئناف التحقيقات صباح اليوم الأثنين. وكشف مصدر مسئول أن التسجيلات التي تم عرضها علي نيابة أمن الدولة العليا أوضحت تورط السكرتير العام لمحافظة السويس مع عدد من المقاولين المعروفين بالمحافظة في تسهيلات وقيامه بالتدخل لدي رؤساء الأحياء للعدول عن بعض القرارات التي تتعلق بمخالفات بناء في العمارات والأبراج السكنية. أشار المصدر إلي انه جاري حالياً رصد كل المتعاملين مع السكرتير العام المتهم خلال ال 10 أشهر الماضية والمترددين علي مكتبه ومتابعتهم لرصد أعمالهم خلال الفترة الماضية وتعاملاتهم مع دواوين الأحياء والإدارات الهندسية. متهمون جدد كشف المصدر إن القضية سوف تضم عدد من المتهمين الجدد خلال ساعات ومن المنتظر اصدار قرار بضبطهم واحضارهم. شخصيات مجهولة قال مصدر مقرب من السكرتير العام للمحافظة أنه أصدر قرارات غريبة قبل 10 أيام من القبض عليه أهمها عدم دخول أي شخص لمكتبه إلا بهد استئذانه شخصياً وعدم تواجد أكثر من فرد داخل المكتب. أشار المصدر إلي أن هذا الفرمان أثار استغراب وحفيظه عدد من مديري العموم وغضبهم بعد انتظارهم لفترات طويلة خارج المكتب خاصة أن "المتهم" يجلس مع شخصيات مجهولة لاتمت للعمل الحكومي بصلة. قام هشام جابر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بالذهاب إلي استراحة المتهم وقام بحصر محتوياتها والتحفظ علي ملابسه ومتعلقاته لحين قيام أحد أفراد أسرته باستلامها وذلك بعد استئذان أعضاء الرقابة الإدارية. الطريف أن مجدي مهني مدير مكتب السكرتير العام المتهم ظهر في حاله نفسيه سيئة وبرر للموظفين بديوان عام المحافظة القبض علي "السكرتير العام" أن هناك خطأ.. وهو الأمر الذي وصل لمسامع القيادات في المحافظة والذين يبحثون حالياً عن إدارة لنقله إليها بعيداً عن الديوان العام حتي انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية. ورفض "مهني" رفع اسم المتهم من علي مكتبه أو إن يقترب أحد من متعلقاته الموجودة في المكتب. "سعداوي" لا يصلح استبعد مصدر بوزارة التنمية المحلية تكليف خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة بأعمال "المتهم" لفترة طويلة أو تعيينه بعد تقرير رقابي استنكر تعيين "سعداوي" قبل عدة أشهر خلفاً لنشأت البارودي المحال لسن التقاعد. بسبب ضغوط ومجاملات لشقيقه عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم وعدم صلاحيته للعمل القيادي. أكد المصدر أن د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية سيصدر خلال ساعات قراراً بتعيين سكرتير عام جديد لمحافظة السويس. كشف ملاك عدد من الوحدات السكنية في الأبراج المقامة بمنطقة طريق ناصر والملاحة الجديدة وتقسيم المغربي أن المقاولين الذين اشتروا الوحدات السكنية أصدقاء السكرتير العام للمحافظة اختفوا عقب قيام الرقابة الإدارية بالقبض عليه نظراً لوجود مديونيات عليهم للمحافظة قيمة مستحقات الأراضي المباعة في المزادات العلنية تقدر بحوالي 200 مليون جنيه وكان قد رفض السكرتير العام اثناء وجوده في منصبه اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لتحصيل المديونيات. أكد مصدر رقابي أن جميع المقاولين المدينين للمحافظة بمبالغ مالية تحت المتابعة ولن يفلتوا من سداد حق الشعب وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان عام محافظة السويس وقف جميع المزايدات العلنية علي أراضي الدولة لأجل غير مسمي. وكان عدد من المواطنين قد توجهوا إلي إدارة العقود والمشتريات لمعرفة موعد اقامة المزاد العلني للمحافظة لبيع عدد من قطع الأراضي وتأجير المحالات التجارية الا أن الموظفين اعلنوا وقف جميع المزايدات.