انهار سكرتير عام محافظة السويس والمقاول والسيدة الوسيطة المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالسويس فى أول أيام التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث اعترف ش س سكرتير عام المحافظة بتلقيه رشوة من المقاول "ع . أ" مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا فى المحافظة بقيمة 188 مليون جنيه. وكشفت عملية ضبط الرقابة الإدارية لسكرتير عام محافظة السويس فى قضية الرشوة أن المبلغ الذى تم تقديمه أثناء الضبط 400 ألف جنيه، وأن السيدة مغتربة عن السويس ولكن لها مكتب خاص بمنطقة بلير على شارع الجيش وأن قطعة الأرض التى أجرى عليها المزاد ومسار قضية الضبط كان مقام عليها مدينة سكنية غير مطابقة وتم إزالتها منذ أكثر من 10 سنوات. وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس سكرتير عام محافظة السويس والسيدة الوسيطة ومقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية الرشوة بعد الجلسات الأولى للتحقيق. وكشفت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، أن سيدة وراء سقوط سكرتير عام محافظة السويس فى قضية الرشوة الكبرى بعد أن تم مراقبة جميع أطراف القضية وذلك وفق الإجراءات القانونية بإذن من النائب العام استمرت عدة أشهر حيث تبين من وقائع الضبط أنه كان يتلقى 400 ألف جنيه كجزء من الاتفاق وفق محضر الضبط. ويقدر الخبراء قيمة الإيرادات والعائد من الأرض موضع القضية بنحو 500 مليون جنيه، وكانت عدة جهات تتنافس عليها فى إطار جلسات المزادات العلنية لمحافظة السويس التى كانت تجريها محافظة السويس من أجل تحقيق إيرادات من ميزانية المحافظة لإقامة مشروعات خدمية وسكنية ومرافق بمنطقة 24 أكتوبر. وكانت المحافظة أزالت مدينة سكنية أقامتها على هذه الأرض لغير مطابقتها للمواصفات الهندسية والفنية وظلت الأرض فضاء لعدة سنوات إلى أن تم طرحها بالمزاد العلنى هذا العام بعد إعادة طرحها فى عدة جلسات. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس فجر السبت،من ضبط (ش.س) سكرتير عام محافظة السويس باستراحته حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين يدعى (ع.ا) بوساطة إحدى السيدات تدعى (ن.س) مقابل استغلال موقعه الوظيفى وتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39000 متر مربع بالمحافظة بقيمة 180 مليون جنيه وكذا مساعدته فى إصدار ترخيص بناء لعمارة سكنية بالمخالفة. وتم ضبط أطراف الواقعة عقب انتهاء اللقاء بينهم واصطحابهم لمقر مكتب السويس ونقلهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة لبدء التحقيق معهم. كانت الرقابة الإدارية بالسويس، ضربة جديدة بالكشف عن قضية فساد كبرى بالمحافظة بضبط سكرتير عام المحافظة اللواء شكرى سرحان وجارى ملاحقة عدة موظفين متعلقين بالقضية من خلال قوتى ضبط لملاحقة باقى المتهمين. وقال مصدر بالرقابة الإدارية إنه تم القبض على سكرتير عام المحافظة من أمام مقر اقامته داخل المحافظة بالاستراحة المخصصة له خلف قرية الحجاج بمنطقة مدخل الاستاد القديم، موضحا أن القضية متعلقة بتقاضى رشوة للكشف عن تفاصيل المزادات الكبرى منها قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 ألف متر تقارب قيمتها 200 مليون جنيه لإقامة مشروعات سكنية تدر إيرادات تقدر قيمتها ب 500 مليون جنيه كما تتعلق تفاصيل القضية بتسهيل الاستيلاء على المال العام فى مشروع المحاجر التابع للمحافظة والذى يرأس مجلس إدارته. وقام المحافظ اللواء أحمد حامد بالتوجه الى مكتبه بديوان عام المحافظة خاصة وأن السكرتير العام المقبوض عليه كان يرأس لجنة الإعداد لاحتفالات السويس بعيدها القومى المقرر يوم 24 أكتوبر القادم والتى كانت ستبدأ مراسمها يوم 20 من نفس الشهر على أن يقوم المحافظ بإدارة الأعمال التى كان منوط بها السكرتير العام حتى لا تتوقف أعمال المحافظة. وأكد مصدر مسئول أن أجهزة الرقابة الإدارية قامت بنقل السكرتير العام إلى نيابة امن الدولة العليا للتحقيق فى تفاصيل القضية ومواجهته بالاتهامات الموجهة إليه مع ملاحقة باقى المتهمين للقبض عليهم. وأكد مصدر مسئول بمشروع المحاجر عدم وجود مخالفات حتى الآن، وجهت للسكرتير العام المقبوض عليه والذى يرأس مجلس إدارة المشروع والذى يعد من أكبر مشروعات ديوان عام محافظة السويس. وتم نقل السكرتير العام المقبوض عليه فى حراسة مشددة إلى القاهرة للتحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
