المحافظ سلم السكرتير العام "مفتاح الكرار".. وتركه يتحكم في كل صغيرة وكبيرة

شهد ديوان عام محافظة السويس حالة من "الصدمة" لدي قيادات المحافظة عقب إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض علي اللواء شكري سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس لتلقيه رشوه مالية 200 ألف جنيه دفعة مقدمة من المقاول الشهير بالسويس علي السمان ولعبت دور الوسيط المتهمه ن س نظير تسريب المقايسة المالية لقطعة أرض علي مساحة 39 ألفاً و90 متراً بمنطقة 24 أكتوبر قبل إجراء المزايدة العلنية والتي تم ارسائها علي المقاول.
وكانت مصادر رقابية قد كشفت أن السكرتير العام للمحافظة قد تم وضعه تحت المراقبه لمدة 8 أشهر بعد أن تعددت البلاغات أمام الرقابة الإدارية حول وجود شبهات فساد تحيط بالمتهم وتم رصد تحركاته التي شابهها الغموض حتي تم اصدار إذن بمراقبته حتي ثبت قيامه بالاتفاق مع المقاولين علي تسريب المقايسات المالية علي الأراضي قبل اجراء المزايدات العلنية للاراضي المملوكة للمحافظة وهو اجراء مخالف للقانون.
أوضحت المصادر أن السكرتير العام للمحافظة كان يرفض استلام الرشاوي من المبالغ المالية بشكل مباشر وكان يستخدم الوسطاء لابعاد الشبهات عنه أمام الأجهزة الرقابية.
أشادت المصادر أنه ليلة القبض عليه تم رصد تحركه من ديوان عام المحافظة إلي استراحته وتم القبض عليه فجر السبت وتفتيش استراحته وجاء بالتزامن مع ذلك القبض علي المقاول والوسيطه وتم احالتهم إلي نيابة أمن الدولة العليا التي اصدرت قراراً بحبسهم علي ذمة التحقيق.
فيما حضر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس إلي مبني ديوان المحافظة في السادسة من صباح السبت عقب القبض علي السكرتير العام للمحافظة.
وقال مقربون إن محافظ السويس كان برفقه أسرته في الإسكندرية وكان قد اتفق مع سائق سيارته والحرس علي الحضور لمنزله في الإسكندرية التاسعة صباحاً للحضور إلي السويس في تمام الواحدة ظهراً إلا انه قام باستدعائهم فور القبض علي السكرتير العام وحضر للمحافظة والغضب يعلو وجهه ورفض حتي إلقاء السلام علي أفراد الأمن والتزم مكتبه وقام باستدعاء مدير مكتبه وقيادات المحافظة لبحث القضية.
وحاول محافظ السويس الظهور بشكل طبيعي وقام بعقد اجتماع مع مدير الأمن اللواء محمد جاد لبحث استعدادات المحافظة لاحتفالات أكتوبر الا انه لم يستطع اكمال الاجتماع بسبب ورود أخبار عن قيام الأجهزة الرقابية بالقبض علي عدد آخر من المتورطين مع السكرتير العام المتهم.
"المساء.. حذرت"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" التحقيق الصحفي لجريدة المساء يوم الجمعة 18 أغسطس الماضي بعنوان "المساء تكشف الطرف الثالث في مزادات الأراضي بالسويس"
استعرض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحذير "المساء" من قيام قيادات المحافظة بتسريب أسعار المقايسات المالية علي الاراضي للمتزايدين.
كما أشادوا بتحرك الأجهزة الرقابية نحو كشف "المستور" في المزادات والقبض علي السكرتير العام للمحافظة مؤكدين أن "المساء" سبق وحذرت من ذلك.
دون جدوي
بينما كشفت مصادر رقابية أن تحذيرات تلقاها محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد من قيام السكرتير العام للمحافظة بفرض سيطرته علي مقاليد الأمور داخل الديوان العام والأحياء لكن المحافظ رفض الاستجابة بل منحه اختصاصات أكثر.
وقالت مصادر أن تقارير رقابية تم رفعها إلي جهات عليا تكشف قيام اللواء شكري سرحان بالتحكم في كل كبيرة وصغيرة في المحافظة بدعم من المحافظ والخروج عن اختصاصته الوظيفية لكن دون جدوي.
أشارت المصادر إلي أن هناك قضية أخري سوف يتم الكشف عنها تتعلق بهروب رجال أعمال من سداد مستحقات مالية لخزينة المحافظة وعدم التزامهم بسداد ثمن الأراضي التي حصلوا عليها في الموادات وتقدر المبالغ المالية المستحقة أكثر من 250 مليون جنيه.
الأرض المنحوسه
تعتبر أرض مدينة 24 أكتوبر والبالغ مساحتها 39 ألفاً و90 متراً والتي قام السكرتير العام لمحافظة السويس شكري سرحان بتسريب المقايسة المالية لها لرجل أعمال قبل إجراء المزاد العلني لبيعها "منحوسه" حيث تسببت في سجن 6 أشخاص.
وقالت مصادر أنه سبق وأن تم القبض علي مهندسين بعد القيام بالتلاعب في أوراق هذه الأرض بغرض الاستيلاء عليها رغم ملكية الدولة لها.. وفي الشهر الماضي قام "تاجر مخدرات" بالتواجد في الأرض لمعاينتها للدخول في المزاد العلني لشرائها وإقامة مدينة سكنية إلا انه بعد 48 ساعة تم القبض عليه وبحوزته 3 طرب حشيش!!
وإخيراً تسببت الأرض المنحوسة في القبض علي سكرتير عام محافظة السويس ورجل أعمال وسيدة وسيطة!!
ملاحقة المتهربين
أمر اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بالتحقيق في تهرب 5 من كبار المقاولين بالسويس من سداد المستحقات المالية للمحافظة بعد قيامهم بشراء قطع أراض وعدم التزامهم بسداد المستحقات المالية.
وأمر مدير أمن السويس بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس مباحث الأموال العامة لحصر المبالغ المالية المستحقة علي المقاولين وتحريك قضايا ضدهم.