نجحت الرقابة الإدارية بالسويس في ضبط ثاني أكبر مسؤول بالمحليات بالقبض على شكري سرحان سكرتير عام محافظة السويس بعد القبض على نائب محافظة الإسكندرية، لاتهامه بالتربح وتقاضي رشوة مالية قبل قيامه بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه. وشغل شكري سرحان منصب سكرتير عام محافظة السويس عام 2015 قادما من الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية والتي كان يشغل قبل عمله بها منصب رئيس حي بمحافظة البحر الأحمر لعدة أعوام، وحافظ سرحان على منصبه سكرتير عام في وجود ثلاث محافظين تولوا المنصب بالمحافظة. وشكري سرحان المتهم بتلقي الرشوة يبلغ من العمر 54 عاما ومقر إقامته هو مدينة نصر التي تقيم بها أسرته، ويقيم داخل السويس باستراحة كبيرة بالقرب من كورنيش السويس الجديد، والتي قام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض عليه من أمام مقر استراحته. وقال مصدر مسؤول بمبنى محافظة السويس، إن السكرتير العام لمحافظة السويس شكرى سرحان كان يشغل عدد من المناصب من بينها رئيس مجلس إدارة المحاجر ورئيس لجنة تقنين أراضي الدولة والمسئول عن مزادات الأراضي بالمحافظة، بجانب أنه كان معروف عنه أنه الشخص القوي داخل مبنى محافظة السويس والمتحكم بكل الأمور الإدارية وغير الإدارية بمبنى المحافظة، وكان المقرب الأول لمحافظ السويس الحالي منذ تولي محافظ السويس منصبه من 14 شهرا. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الرقابية تحفظت على العديد من المستندات الخاصة بمزادات الأراضي بمحافظة السويس التي كان مسؤول عنها السكرتير العام، وأنه يتم حاليا فحص جميع المديونيات الموجودة على المقاولين ممن حصلوا على أراضي من مزادات الأراضي بالمحافظة ولم يقوموا بسداد ثمنها المستحقة عليهم. وأكد مصدر أمني أنه تم القبض على السكرتير لمحافظة السويس من أمام مقر استراحته بالمحافظة بالقرب من كورنيش السويس الجديد، وطلب ضباط الأجهزة المكلفين بالقبض على السكرتير العام أن يغادر معهم في هدوء، وهو ما حدث وتم نقله في البداية إلى مقر أحد الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر الضبط ثم تم نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في حراسة أمنية مشددة. وأشار المصدر إلى أن السكرتير العام للمحافظة لم يقاوم ضباط الأجهزة الأمنية خلال القبض عليه، وظل صامت عن الحديث لفترة طويلة حتى تم نقله خارج محافظة السويس إلى نيابة أمن الدولة العليا بالمحافظة.
