التعديات علي الأراضي الزراعية.. مستمرة بالشرقية

مازالت عجلة التعدي علي الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية مستمرة في الدوران لتضيع عشرات الأفدنة يوميا.. الغريب أن أغلب التعديات أصبحت علي الطرق السريعة التي تشهد مرور المسئولين بالمحافظة وانطبقت عليهم مسرحية شاهد مشفش حاجة ووسط حالة التراخيص وتوصيل المرافق بنظام الممارسة للمباني المخالفة زاد الطين بلة وتضاعفت التعديات.
يقول محمود نصر موظف من مركز الحسينية لا شك أن موجة التعدي الصارخ والكبير علي الأراضي الزراعية تهدد بالقضاء علي الرقعة الزراعية ومن وجهة نظري إن التعدي علي الأراضي الزراعية أخطر وأعمق من الإرهاب فهو تهديد للأمن القومي بالقضاء علي الغذاء للإنسان والحيوانات وكذلك الصناعات الغذائية.
يضيف سعيد عباس "أعمال حرة" التعدي علي الأراضي الزراعية نوع من أنواع عدم الانتماء وانعدام الثقافة وهي جريمة في حق الوطن والأجيال القادمة تستوجب المحاكمة الفورية ولابد من وقفة مع حالات التعديات ومحاسبة الأيادي الخفية المشجعة علي التعديات بالمجالس المحلية.
يؤكد سعيد خضر بأن المجالس المحلية تعلم كل شيء ولكن "عاملين ودن من طين والأخري من عجين" خاصة أن التعديات انتشرت في الأرياف بصورة فجة ومرعبة وتولدت لدي الأهالي الغيرة والتسابق في البناء بإقامة معالف للحيوانات ومزارع للدواجن والمؤسف توصيل المرافق بكل سهولة وبخاتم شعار الجمهورية كما أقيمت فيلل وعمارات شاهقة وأصحابها في الخارج.
يتساءل علي الشناوي "موظف" قائلا هل يعقل أن تمد الكهرباء للمباني المخالفة بالأراضي الزراعية والبعيدة عن الكتل السكنية لما يقرب من كيلو متر عن طريق كابلات تحت الأرض أو أسلاك علي عروق خشبية أو علي الأشجار الموجودة علي المجاري المائية. وتركيب لمبات كهرباء تعمل ليل نهار وتستهلك كيلوات من الكهرباء لا تتناسب بالمرة مع ما يدفعونه من قيمة الممارسات!!
يشير توفيق حسين "عامل" إلي أن عمليات الإزالة لا تتم علي الوجه الأكمل وهناك المئات من المزارع أقيمت في يوم وليلة ولابد من الإزالة الفورية في المهد خاصة أن غض البصر من قبل المسئولين بالزراعة والمحليات وترك المخالف حتي يشيد المنزل ليصعب إزالته جريمة تستوجب المحاسبة ولابد من إجراء حركة تنقلات بين مديري الجمعيات الزراعية والمهندسين كل فترة وألا تكون قاصرة علي المحليات حتي لا يكون الموظفون صداقات من الأهالي وبالتالي تفويت أي مخالفات.
يطالب السيد يونس "مزارع" بوقف عملية تبوير الأراضي الزراعية بوضع الأتربة بها أو مخالفات البناء خاصة الموجودة علي الطرق الحيوية لقيام أصحابها بعدها بعرضها للبيع بعد حصولها علي أحكام بالبراءة لتحرير محاضر تبوير ضدهم مما يساعد في رفع قيمة الأرض حيث وصل سعر القيراط من 100 إلي 200 ألف رغم أنها أراض زراعية.
يقول طارق محمد "مزارع" يوجد خيار وفقوس في عمليات الإزالة علي الأراضي الزراعية فالغلابة دائما في وجه المدفع أما الحيتان فلا تطولهم الإزالات إلا قليلا ولابد أن يكون الجميع سواسية في الإزالات بالإضافة إلي رفع الأنقاض وإعادة زراعة الأرض مرة أخري لأن تركها بورا أو علي حالها غير مرضي وبالتالي كان تركها أفضل مع تحصيل غرامات فورية وقاصمة للظهر حتي يكون المتعدي عبرة لغيره ممن يفكرون في جريمة التعدي.
يشير محمود السيد "موظف" إلي أن جميع التعديات علي الأراضي الزراعية علي الطرق بإقامة مخازن أو معارض للسيارات شهد تعديات علي حرم الطريق وسرقة التيار الكهربائي مما يعد إهدارا للمال العام بالإضافة لتعريض حياة المارين علي الطرق السريعة أثناء دخول السيارات للمخازن أو للمعارض للخطر ولابد من إزالة كافة صور التعديات المخالفة ومواجهة ظاهرة معارض السيارات التي انتشرت بسرعة البرق علي الطرق السريعة.
يقول المهندس علاء عفيفي "وكيل وزارة الزراعة" إن التعديات علي الأراضي الزراعية سرطان ينخر في مصدر الحياة لنا جميعا أرضنا الطيبة ولابد من سرعة إنشاء شرطة للمحليات تتولي تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية أو أراضي طرح النهر وإزالة مخالفات البناء مثل قطاعات الشرطة المتخصصة الأخري خاصة وأن الشرطة عليها أعباء كثيرة وكان الله في عونها ولم تقصر معنا علي الإطلاق وجملة التعديات علي الأراضي الزراعية وصلت 137 ألف حالة علي مساحة 5700 فدان وحجم الإزالات 43% وأغلب التعديات الجديدة يتم إزالتها.
أضاف أن لجان بمديرية الزراعة وكافة الإدارات تراجع أعمال المهندسين المسئولين عن الأحواض ورصد أي تقصير إلي جانب فحص الشكاوي من قبل الأهالي بالإبلاغ عن أي تعديات وفي حالة ثبوت عدم تحرير محاضر لهم يتم إحالة الموضوع برمته للنيابة الإدارية والعامة.
أشار إلي أن عملية توصيل المرافق للمباني المخالفة التي تشجع علي عملية التعديات والإقامة بتلك المباني ولابد من منع توصيل أي مرافق لهذه المباني المخالفة ومواجهة أي سرقات للكهرباء بغرامات كبيرة تمنع أي سرقات.
يضيف عفيفي أن ما يشجع عملية البناء علي الأراضي الزراعية عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة خاصة أن مساحة المحافظة مليون و171 فداناً يزرع منها 880 ألف فدان ويتبقي 230 ألف فدان.. فهل يعقل أن يعيش 9 ملايين من أبناء المحافظة علي هذه المساحة؟.. والحل مدن جديدة ونقل الأهالي إليها مع وجود إمتيازات وتحفيزات علي الحياة بها سواء بالعمل في مصانع جديدة أو باستصلاح الأراضي.