أهالي الفيوم يطالبون بعقوبات رادعة.. والزراعة: لاتهاون!!

تنتشر ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية بجميع أنحاء مدن ومراكز وقري محافظة الفيوم, والخطير في ذلك أن محافظة الفيوم تعتمد بالأساس علي الزراعة بشكل أساسي في اقتصاديات المحافظة.
وكذلك التصنيع الزراعي والذي يعتمد أيضا علي الأرض الزراعية حيث وصلت حالات التعدي إلي‏19‏ ألفا و‏634‏ حالة علي مساحة‏960‏ فدانا تمت إزالة‏1164‏ حالة فقط علي مساحة‏30‏ فدانا وذلك منذ قيام ثورة يناير وحتي‏15‏ من الشهر الجاري‏.‏
ومن جهة أخريانتشرت ظاهرة جديدةلنوع جديد من التعدي الذيلم تشهده محافظة الفيوم من قبل وهو قيام البعض بتجريف مساحات كبيرة بالأرض الزراعية وإقامة أعمدة خشبية عليها تغطي بالبوص والسعف وتتخذ كغرز ومقاه ويصطف علي جوانب الطرق العشرات من السيارات ويتم توصيل التيار الكهربائي إليها بالإضافة إلي المياهمما دفع بالعديد من الأهالي الي تنفيذ نفس الفكرة‏,‏ في الوقت الذي لم تحرك فيه الوحدات المحلية ساكنا‏.‏
والتعديلإنشاء المقاهي‏(‏ أو غرز الشيشة‏)‏ لا يحتاج الي أموال كثيرة ولا إلي مواد بناء مثل الحديد والزلط والرمل والاسمنتوعمليات تشطيبوصرف صحي وأدوات كهرباء وخلافة منمواد البناء ولا تستغرق وقتا أيضاوكل مايتم في البداية هوتجريف الأرض بما عليها من زراعاتثمزرع أعمدة خشبيةعلي شكل حجراتاي مساحات مربعة تغطي بسقف من قماش او زعف النخيل اوما شابه ذلك من خامات البيئة‏,‏وتبدأ علي الفور عملية تشغيل المقهي‏(‏ أو الغرزة‏)‏ بإحضار كميات من‏(‏الشيشة‏)‏ وأدوات عمل المشروبات‏..‏ كل ذلك يتم في يومين فقط‏,‏و أحيانايتمإنشاء وتشغيل المقهي في يوم واحد‏.‏
وبعد مرور الأياميتم إحلالالأعمدة الخشبية وسقف القماش بأعمدة وأسقفخرسانيه لان ذلك يتم دون ادني رقابة‏.‏
ويقول صلاح سيد إبراهيم موظف ومقيم بمركز سنورس‏:‏ ان الاراضي الزراعية معرضة للدمار بسبب كثرة التعديات بالبناء عليها‏,‏ خاصة ان أسعار العقارات في الفيوم مرتفعة جدا فقد يصل سعر الأراضي المخصصة للبناء إلي أكثر من‏10‏ آلاف جنيه للمتر في حين أن الأرض الزراعية لا يصل مكسبها إلي ربع ذلك‏,‏ الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يفضلون تبوير الأرض الزراعية وإقامة مباني عليها لبيعها والاستفادة المادية دون النظر لتدمير الأرض الزراعية التي قيمتها مستمدة من وجود خيرات الأرض إلي أبد الآبدين‏.‏
ويضيف محمود رجب عبد الرازق فلاح ومقيم بمركز يوسف الصديق‏,‏ أنه يجب عدم الاكتفاء بإزالة التعديات فقط بل توقيع عقوبة قاسية ورادعة علي كل من يثبت تعديه علي الارض الزراعية حتي تكون عناك عبرة وردع‏,‏ ومن الممكن أن تكون عقوبة بالحبس لفترة تصل للمؤبد‏.‏
ويقول المهندس حمدي صالح مدير حماية الاراضي بمديرية زراعة الفيوم ان التصدي او التعرض للمخالفين بعد الثورة عقب الانفلات الأمني‏,‏ وكان كل الموظفين الذين ينفذون عمليات الإزالة يتعرضون للاعتداء وبعضهم أطلق عليه أعيرة نارية وكاد يفقد حياته‏,‏ ولكن شيئا فشيئا وبفضل جهود الشرطة والقوات المسلحة بدأ تنفيذ الإزالات بصورة كبيرة بعد أن كانت الظاهرة قد تفشت بصورة كبيرة وإلي أرقام مفزعة ولكن الان تم السيطرة علي تلك الارقام وتجري الإزالات باستمرار‏.‏
من جانبه أكد المهندس نبيل أبو القمصان‏,‏ وكيل وزارة الزراعة بالفيوم‏,‏ أن الوزارة قامت بالاستعانة بمعدات الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي و الوحدات المحلية بالمحافظات لتنفيذ الإزالات تحت حماية الأجهزة الأمنية
وقال إنه تم إعداد لتنفيذ الإزالات علي مستوي المحافظة‏,‏ موضحا أن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الزراعة أمر لا تهاون فيه وأن مرور الوقت علي جريمة البناء علي الأرض الزراعية لا يكسب المتعدي أي حقوق علي الإطلاق‏,‏ كما يتم حاليا إزالة التعديات الحديثة فور حدوثها‏.‏
وأضاف أنه يتم التنسيق مع مديرية الامن والمحليات وجميع الاجهزة المعنية لسرعة إزالة المخلفات والتنبيه علي الجهات المعنية بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة للحد من ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية‏.‏
رابط دائم :