مصادر بالكسب غير المشروع: مواجهة سعاد الخولي بتضخم ثروتها خلال أيام

تنظر إحدي دوائر محكمة الجنح بالتجمع الخامس يوم الاثنين القادم قرار تجديد حبس سعاد الخولي وثلاثة من رجال الأعمال بالإسكندرية وسيدة ثرية تمتلك فيلا بالعجمي علي ذمة قضية الرشوة الشهيرة التي تفجرت أحداثها يوم الأحد 27 أغسطس الماضي قبل إجازة عيدالأضحي. ومن المنتظر طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أن يصدر قرار بتجديد حبس المتهمين سالفي الذكر لمدة 15 يومًا مقسمة علي ثلاث مرات حتي تصل مدة الحبس الاحتياطي إلي 45 يومًا أو إخلاء سبيلهم بضمانات مالية تقدرها المحكمة التي تنظر قرار تجديد الحبس طبقًا للاتهامات المنسوبة لكل منهم.
والمعروف أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول تواصل تحقيقاتها بسرية شديدة في قضية رشوة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية حيث صدر قرار بحبس المتهمين فيها لمدة أربعة أيام وذلك يوم الثلاثاء 29 أغسطس. وفي نفس اليوم تم عرضهم علي قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي بعيدًا عن وسائل الإعلام الذي أمر بتجديد حبسهم لمدة 15 يومًا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي استغلت سلطات وظيفتها ونفوذها في الضغط علي بعض المسئولين بمحافظة الإسكندرية من العاملين تحت رئاستها لتزوير واصطناع تقارير مغايرة للحقيقة لإعفاء بعض رجال الأعمال المتهمين في القضية من توقيع غرامات مالية كبيرة عليهم بالمخالفة للقانون.
كما كشفت التحقيقات عن تقاضي نائبة محافظ الإسكندرية مبلغ مليون جنيه من أحد ملاك الأبراج السكنية المخالفة بمنطقة جليم للتغاضي عن قرار إزالة الصادر لواحد من هذه الأبراج.
من جهة أخري توقعت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد أن يبدأ الجهاز تحقيقاته خلال الأيام القادمة مع سعاد الخولي حول الاتهامات الموجهة إليها من هيئة الرقابة الإدارية بتضخم ثروتها باستغلال النفوذ والحصول علي كسب غير مشروع.
وسوف يقوم الجهاز بمواجهتها بتحريات جهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والخاصة بحصولها علي مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلالها سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة. بالإضافة إلي تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة.
وقد أمر المستشار عادل السعيد بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهمة ومقارنته بعناصر ثروتها الحالية حيث سيتم احتساب ما كانت تتقاضاه من أموال من عملها العام طوال فترة خدمتها ومقارنته بالثروة التي تمتلكها علي أرض الواقع وما قامت بكتابته لأشخاص آخرين من ثروات مالية وعقارية.