الخولي في التحقيقات: لن أسقط وحدي !!

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي قرارًا بتجديد حبس سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية و6 متهمين آخرين لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة معهم في الاتهامات الموجهة إليها بتلقي رشوة وفساد مالي والإضرار بالمال العام.
تضمنت التحريات التي تلقتها النيابة من هيئة الرقابة الإدارية ضمن أوراق القضية خلال التحقيقات التي أجراها فريق من النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين وبرئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام عن مراحل حياتها الوظيفية منذ ترشيح اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق لسعاد الخولي لتكون نائبة له رغم عدم خبرتها في العمل الإداري بالمحافظات سوي ارتباطها بالعمل المهني في البحر الأحمر وتجارة الأراضي هناك وقال مصدر قضائي إن التحقيقات سوف تكشف عن جميع رجال الأعمال والمقاولين الذين تعاملوا معها حيث رددت خلال التحقيقات أنها لن تسقط وحدها وإنما سيسقط معها كل من تعاملوا معها.
أمرت النيابة بالتحفظ علي جميع التأشيرات والموافقات المخالفة للقانون والتي وقعتها سعاد الخولي منذ توليها منصبها خلال تولي محافظي الإسكندرية السابقين اللواء طارق المهدي وهاني المسيري والدكتور محمد عبدالظاهر ورضا فرحات. كما كشفت التحقيقات أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الحالي هو من أخطر الأجهزة الرقابية بالدور المريب الذي تقوم به نائبته لخدمة رجل الأعمال لذلك قرر المحافظ منح سعاد الخولي تفويضا محدودا في بعض الأمور بمنحها تفويضا محدودا بأن يتم عرض جميع التأشيرات الخاصة بها علي المستشار القانوني للمحافظة قبل الموافقة علي تنفيذها وقد أمرت النيابة بإعداد قائمة كاملة بأسماء المقاولين وتجار الأراضي ورجال الأعمال وغيرهم ممن استفادوا من تأشيرات التزكية المعروفة والتي كانت توقعها سعاد الخولي دون الرجوع إلي المحافظ وسوف يتم سماع أقوال جميع ممن استفادوا من نائبة المحافظ المتورطة خلال فترة توليها منصبها. كما أمرت النيابة بتتبع مصادر ثروتها خلال فترة وجودها بالبحر الأحمر. ومن المنتظر أن تقوم النيابة بالاستماع إلي شهادة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية كشاهد رئيسي في القضية. كما تضمنت أوراق تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي تم ضمها لأوراق التحقيقات في القضية أن سعاد الخولي تقاضت مبالغ مالية كبيرة وهدايا عينية عبارة عن مصوغات ذهبية تخطت المليون جنيه لصالح عدد من رجال الأعمال في منطقة غرب الإسكندرية مقابل إصدارها أوامر لمنع تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة التعديات والمباني الموجودة علي أراضي الدولة واستغلت سلطتها في تعطيل تنفيذ هذه القرارات وإعفاء أصحابها من سداد الغرامات المقررة لهذه المخالفات مما تسبب في إهدار 10 ملايين جنيه حق للدولة من هذه الغرامات التي استحقتها المحافظة عن المباني غير المرخصة علي أراضي الدولة وتربحت من ذلك مستغلة سلطتها ووظيفتها. كما تبين قيامها بإخفاء ثروتها بشكل غير مشروع. وعدم وضعها في إقرار الذمة المالية لها من خلال فتح حسابات بنكية باسم أقاربها تجنبًا للملاحقة المالية لها.
رفض مصدر قضائي الكشف عن أسماء رجال الأعمال المتهمين معها المشتركين معها في القضية لاعتبارات كثيرة أهمها اعترافاتهم بما قاموا بدفعه لنائب محافظ الإسكندرية وعدم الإخلال بسير القضية في حالة النشر.
أضاف المصدر أن التحقيقات مازالت في بدايتها ومن المحتمل صدور قرارات بالتحفظ علي أموال المتهمين خلال الأيام القادمة إذا ما كشفت تحقيقات النيابة عن أن مصادر ثروات هؤلاء جاءت من مصادر غير مشروعة.