الرقابة الإدارية بالمرصاد ل "سعاد الخولي" منذ أشهر.. وسجلت مخالفاتها بالصوت والصورة

هز زلزال فساد سعاد الخولي نائبة محافظ الاسكندرية الرأي العام بعروس البحر الأبيض المتوسط وأصبح حديث الجميع داخل الديوان العام وخارجه علي المقاهي والشواطئ.
"المساء" تنفرد وتكشف تفاصيل الواقعة وجهود صقور الرقابة الإدارية في ضبط المتهمين.
بدأت خطوط القضية منذ عدة أشهر مع بداية العام الحالي حينما تلقت الرقابة الإدارية بالإسكندرية العديد من البلاغات والمعلومات معاً حول تربح نائبة المحافظ من وظيفتها كونها المسئولة عن العديد من الملفات الخدمية منها ملف القمامة والتعليم والصحة والتموين ورصف الطرق والأحياء وملف المباني المخالفة. بالإضافة إلي أنها كانت رئيسة لجنة استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها وتقنين أوضاعها. كما أنها رأست المحافظة بالإنابة لما يزيد علي شهرين في أعقاب رحيل هاني المسيري وهو ما مكنها من التعامل المباشر مع رجال الأعمال والمقاولين.
كشفت التحريات بعد تعدد البلاغات أن "الخولي" لها اتصالات بالعديد من الشخصيات المشبوهة بالإسكندرية الذين يترددون علي مكتبها وهم "كواحيل" أو "عاطلين" بلا مهنة وأصبحوا يصاحبونها في جولاتها داخل المحافظة. وقامت الرقابة الإدارية علي مدار الأشهر الماضية بتسجيل جميع مكالمات وتعاملات النائبة بعد الحصول علي إذن النيابة العامة لإعداد ملف الفساد الخاص بها. حيث تبين إخفائها عناصر ثروتها وحجمها غير المشروعة ونسبها لآخرين وتقديم إقرار ذمة مالية مخالف لما تملكه من ثروة.
كما كشفت التحريات عن قيام نائبة المحافظ بالتدخل بالعديد من الاتصالات في ملف منطقة "الدوان تاون" لمحاولة تسويته الذي من المفترض طرحها للمزايدة العلنية خلال العام المقبل نظير حصولها علي عمولة في حالة إتمامها للأمر من خلال تفاوضها مع رجال الأعمال الموجودين بالمنطقة.
كما كشفت التحريات قيام النائبة بتعطيل القرارات الصادرة لإزالة الأدوار المخالفة للعديد من العقارات التي أقيمت دون ترخيص حتي يتمكن مالكها من تقنين أوضاعها وتسكينها بالمخالفة للقانون. كما كانت تقوم بإعفاء أصحاب العقارات المخالفة من الغرامات المفروضة عليهم نظير مبالغ مالية.
بعد أن تم إعداد الملف الكامل الخاص بنائبة المحافظ تم تقسيم ضباط الرقابة الإدارية إلي 6 مجموعات 5 منهم توجهوا إلي مقار المتهمين الخمسة المصاحبين للنائبة في تهمة التربح. أما الفريق السادس فقد ضم ما يقرب من 30 ضابطاً توجهت مجموعة منهم لاستراحة النائبة بمنطقة سموحة. حيث تقيم فيها خلال وجودها بالإسكندرية. وتم العثور علي كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات ومبالغ مالية. بالإضافة إلي ملفات خاصة كانت تقوم بالتفاوض حولها. أما الفريق الآخر فقد توجه إلي مقر المحافظة. حيث كانت النائبة تشارك في اجتماع موسع ضم لجنة الكوارث بحضور محافظ الاسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية. وكانت المفاجأة للجميع بوجود ضباط الرقابة الإدارية داخل قاعة الاجتماعات. كل هذا مع تسجيل بالفيديو الحي لتوثيق عملية ضبط المتهمة. وتم التحدث مع المحافظ لبضع دقائق داخل القاعة ومن بعدها تم اصطحاب النائبة بواسطة ثلاثة ضباط إلي احدي سيارات الرقابة الخاصة لتغادر علي الفور إلي القاهرة للتحقيق في الوقت الذي أصيبت فيه بحالة من الذهول والتلعثم وبدأت في الارتجاف وهي تردد "أنا معملتش حاجة" وما إن استقلت السيارة حتي أخذت في البكاء.
علي الجانب الآخر قام فريق من ضباط الرقابة الإدارية المصاحبين لعملية الضبط بالتوجه لمكتب النائبة. حيث تم جرده بالكامل من جميع المستندات والأوراق التي كانت تتحفظ عليها. بينما قام باقي الفريق المصاحب لعملية الضبط بالانتشار في جميع مكاتب المحافظة دون أن يكتشفهم أحد لرصد تعليقات موظفي المحافظة حول نشاط النائبة أو المتعاملين معها والمتربحين من تعاملهم المباشر معها وظلت الرقابة الإدارية بمبني المحافظة بعد ضبط النائبة ما يزيد علي أربع ساعات في ظل حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين المتعاملين مع النائبة بصورة مباشرة والمتوقع أن تشملهم التحقيقات.
علمت "المساء" أن أحد المتهمين الخمسة الذين تم ضبطهم في قضية النائبة هو مقاول رصف شهير كانت تسند له أعمال الرصف بالأمر المباشر. وآخر صاحب مطعم للمشويات والمأكولات البدوية غرب الاسكندرية وكان يتولي مهمة الاتفاق علي الصفقات.
من ناحية أخري قامت نيابة الاسكندرية بالتحقيق مع العديد من المتعاملين مع النائبة من رجال الأعمال واستغلت منصبها في الضغط عليهم. حيث تم استدعاء رجل السياحة إيهاب طنطاوي لسؤاله. حيث تبين أن النائبة قد أقامت هي وأسرتها لديه في أحد المنتجعات السياحية التي يمتلكها بالساحل الشمالي لمدة خمسة أيام ولم تدفع ما عليها من فواتير. وتم إخلاء سبيله من سراي النيابة. كما استمعت لأقوال آخرين من أصحاب محال الذهب وأصحاب مطاعع كانت تقوم بالاستفادة منهم دون سداد ما عليها ومازالت التحقيقات سارية.
علي الجانب الآخر غادر محافظ الاسكندرية الثغر للالتقاء بوزير التنمية المحلية لبيان من سيحل محل سعاد الخولي بعد ضبطها في القضية الأخيرة.