تواصل نيابة أمن الدولة العليا لليوم الثالث علي التوالي وفي سرية تامة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول والمستشار محمد وجيه المحامي العام التحقيق مع سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال علي خلفية اتهامهم بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والاضرار بالمال العام والتربح. استمعت النيابة إلي شهادة ضباط الرقابة الإدارية الذين أكدوا علي قيام نائبة المحافظ بتلقي مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها مليون جنيه إلي جانب أداء فريضة الحج علي نفقة بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والاخلال بواجبات الوظيفة وايقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو علي أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون إلي جانب اعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه حسب ما جاء في بيان هيئة الرقابة الإدارية. كما تم مواجهة نائبة محافظ الإسكندرية بتحريات الرقابة الإدارية التي أكدت أنه من بين المتهمين سيدة أعمال قدمت رشوة لسعاد الخولي مقابل عدم إزالة فيلا مملوكة للسيدة المشار إليها بمنطقة العجمي مملوكة للسيدة وان نائبة المحافظ حصلت علي مبلغ مالي نهاية العام الماضي مقابل التجاوز عن تنفيذ قرار الإزالة وقد أمرت النيابة بضبط واحضار هذه السيدة للتحقيق معها. تمت مواجهة نائبة المحافظ بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الأمنية كما تم مواجهتها بالاتهامات بتقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها وتقاضي أموال نقدية وعينية علي سبيل الرشوة والاخلال بواجباتها الوظيفية والتربح بطرق غير مشروعة وقد انكرت المتهمة تلك الاتهامات الموجهة إليها فقامت النيابة بمواجهتها بالتسجيلات الصوتية والفيديو للقاءات المتهمة مع رجال الأعمال وأمرت بتسليم هذه التسجيلات إلي خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها ومضاهاة صوت سعاد الخولي مع أصوات رجال الأعمال. قامت النيابة بمواجهة المتهمة بالاحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها من أوراق وأموال ومشغولات ذهبية وقد أمرت النيابة بمواصلة احتجاز المتهمين لحين استكمال التحقيقات معهم ولم يتم حتي الساعات الأخيرة من مساء أمس صدور قرارات بحبسهم احتياطياً لمدة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات كما هو متبع قانوناً.
