مناقشات ساخنة للنواب.. الأسبوع القادم

كشفت مصادر برلمانية انه من المتوقع تأجيل فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان من يوم 2 يوليو المقبل كما هو مقرر دستورياً. حتي يوم 12 يوليو المقبل حتي يتم الانتهاء من اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2017. الجاري مراجعته بمجلس الدولة.
واكدت تلك المصادر ان دواعي تأجيل فض دور الانعقاد يأتي تنفيذاً للمادة 115 من الدستور. والتي تنص "علي عدم جواز فض دور انعقاد للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
واكدت تلك المصادر انه من المتوقع ان يكون التصويت النهائي علي مشروع الموازنة الجديدة. خلال الاسبوع القادم. او التالي علي الاكثر. فور وصولها من مجلس الدولة. الذي يعكف علي مراجعتها. تمهيداً لاحالتها إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي. للتصديق عليها. استكمالاً للاجراءات الدستورية لاصدارها.
قال السيد الشريف وكيل البرلمان انه سيتم في جلسات الاسبوع القادم التصويت علي عدد من القوانين منها الموازنة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك موازنات الهيئات الاقتصادية اضافة إلي الموافقة علي الموازنة الخاصة بمجلس النواب والتي تجاوزت المليار جنيه.
كما يصدر البرلمان قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد في نفس الجلسة.
ويتوقع ان يتلقي البرلمان خلال ايام قليلة رأي مجلس الدولة في مراجعة موازنة وخطة التنمية للعام المالي الجديد ليكون تحت نظر البرلمان في جلساته القادمة.
وكانت الظروف الحتمية الدستورية قد حالت دون اعلان الموافقة النهائية عليهما لوجوبية مراجعة مجلس الدولة اولا خلال الجلسات الاخيرة التي عقدها البرلمان قبل نهاية رمضان المبارك.
ومن المقرر ان يتابع البرلمان عبر لجانه النوعية المختلفة تنفيذ الحكومة الموازنة الجديدة وبالتوصيات التي حددها البرلمان سواء من حيث رفض أي زيادة في الاسعار خلال تنفيذ الموازنة الجديدة وايضا اعلان التقشف الحكومي وضغط النفقات الحكومية إلي اقصي درجاتها والتعامل مع ملف المستشارين في الحكومة بكل جدية لتوفير اعتمادات مالية كبيرة.
وقال النائب محمد ابوحامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان انه من المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا هاما خلال اسبوعين بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد الحالي وذلك لاعداد تقرير بشأن ما تم انجازه من ملفات وتشريعات إلي جانب وضع خطة اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل.
واضاف ان اللجنة انتهت من قانوني ذوي الاعاقة وقانون حقوق الشهداء. وتسعي لاقرارهما قبل نهاية الدورة الحالية مشيرا إلي ان اللجنة قررت عدم الاخذ بملاحظات وزارة المالية علي قانون ذوي الاعاقة واعتراضها علي بعض البنود الخاصة بخفض قيمة الجمارك علي سياراتهم وغيرها.
تجري خلف كواليس المسرح البرلماني محاولات جادة لتسوية ملفات خلافية بين الحكومة والبرلمان قبل نهاية الدورة ويأتي من ابرزها ملف زيادة اسعار استهلاك الكهرباء المنزلية اعتبارا من اول السنة المالية الجديدة فقد كشف اعلان د.محمد شاكر وزير الكهرباء بعقد مؤتمر صحفي خلال ايام لاعلان الاسعار الجديدة للشرائح المستهلكة دون مساس بمحدودي الدخل عن فشل المفاوضات البرلمانية الحكومية حتي الآن والتي تقودها لجنة الطاقة بالبرلمان لتأجيل تلك الزيادة إلي العام القادم حيث عكست تصريحات الوزير تأكيدات بتطبيق الزيادات في موعدها رغم محاولات النواب الضغط علي الحكومة بالتأجيل وهو ما يتوقع معه ان تشهد الجلسات القادمة مواجهة ساخنة بين الطرفين.
ورغم ذلك فإن الحكومة قد بدأت تقديم قرابين جديدة إلي النواب لانجاز مهمة تطبيق الدفعة الثانية من زيادة اسعار الكهرباء من خلال المعلومات المتسربة عبر هيئة مياه الشرب الكبري بتأجيل تطبيق الزيادات الجديدة في شرائح اسعار مياه الشرب من الاول من يوليو القادم إلي الاول من سبتمبر القادم لتخفيف الاعباء علي المواطنين غير ان النواب مازالوا يتمسكون بالغاء تلك الزيادات خلال العام المالي الجديد رأفة بالمواطنين الذين ضجوا بالتهاب اسعار السلع في الاسواق بصورة غير مسبوقة.
ورغم ان فرض ضريبة ال 1% من ضريبة القيمة المضافة علي كروت شحن الهواتف المحمولة اعتبارا من الاول من يوليو لترتفع قيمة الضريبة من 13% إلي 14% وفقا لاتفاق حكومي برلماني العام الماضي الا ان حالة من الغضب تسيطر علي النواب بصورة كبيرة نظرا لانهم لم تكن توقعاتهم عن الموافقة علي تلك الضريبة قد وصلت إلي حد ما شهدته السوق من ارتفاع رهيب في الاسعار اختفت معها الطبقة المتوسطة وانضمت شرائح جديدة إلي الطبقة المحدودة والمعدمة.
واعلن د.محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة ان اللجنة سوف تضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي انتهت الحكومة من اعداده واحالته لمجلس الدولة ليبدي ملاحظاته حوله ثم ارساله لمجلس الوزراء ليقرر احالته للبرلمان.
وقال ان اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع ولن تتنازل ابدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في قانون التأمين الصحي خاصة من الفقراء وغير القادرين لان ذلك الامر مسئولية دستورية علي الدولة.
وبالنسبة لقانون الادارة المحلية الجديد الذي مازال في انتظار الانتهاء منه داخل لجنة الادارة المحلية لن يسعف البرلمان الوقت لمناقشته ولذلك سيكون مصير المجالس المحلية الشعبية محلك سر إلي ان تحل الدورة الجديدة للبرلمان.
ورغم ان الدورة قد اشرفت علي الانتهاء الا ان الامل مازال يحدو ابناء النوبة في صدور قانون جديد يقول النائب يس عبدالصبور عن محافظة اسوان. ان رئيس مجلس النواب. د.علي عبدالعال. وعده بمناقشة قانون توطين اهالي النوبة وتنميتها. في اقرب فرصة. والتي قد تكون في دور الانعقاد الثالث خاصة ان دور الانعقاد الحالي ينتهي خلال ايام.
كشف عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن انه من المقرر ارسال مذكرة رسمية بخصوص قانون الجمعيات الاهلية إلي الكونجرس تحمل توضيحا بخصوص الانتقادات الموجهة لقانون الجمعيات الاهلية سواء من جانب الكونجرس او المهتمين بحقوق الانسان واعضاء الجمعيات الاهلية في الخارج.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة بعد اجازة العيد القوانين المكملة لقانون الاستثمار. وهي قانون حماية المستهلك وقانون الافلاس وقانون الممارسات الاحتكارية. بالاضافة إلي قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع لجنة المشروعات بالبرلمان.
كما تناقش عدداً من الجوانب في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة تتعلق بالحد من البيروقراطية والضرائب التي تفرض علي هذه المشروعات والاعفاءت علي المستثمرين. بالاضافة إلي فترة التعاقد علي هذه المشروعات.
وكشفت لجنة الشباب ان قانون الهيئات الشبابية الذي انتهت منه اللجنة نص علي انه من حق الجمعيات العمومية للاندية ومراكز الشباب في اختيار كل شيء يخص مجلس الادارة واللائحة الداخلية مؤكدا ان القانون يساهم في تيسير عمل مراكز الشباب في مصر.
وتسعي اللجنة إلي ان يتم التصويت علي قانون الهيئات الشبابية في اقرب وقت بالجلسة العامة للبرلمان لاقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان.
وتوقعت مارجريت عازر. عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ان تنتهي اللجنة من مناقشة التشريع الخاص بانشاء المجلس القومي لحقوق الانسان خلال دور الانعقاد الحالي.
واضافت ان من الاولويات خلال دور الانعقاد خلال الدور الحالي الموافقة علي قانون انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
قال سمير الخولي نائب رئيس ائتلاف دعم مصر. ان الائتلاف سيتقدم بمشروع قانون بشأن نواب الوزراء وتوصيفهم الوظيفي.