النواب يوافق علي38 مادة من قانون القيمة المضافة

خفض سعر الضريبة لمدة عام إلي13%.. والجارحي: خطة الحكومة تتضمن إجراءات لضبط الأسعار والأسواق

وافق مجلس النواب في جلسته مساء أمس, علي38 مادة من أصل74 مادة من قانون الضريبة علي القيمة المضافة, بخلاف مواد الإصدار العشر التي أقرها, عقب موافقة المجلس, من حيث المبدأ, علي مشروع القانون المقدم من الحكومة
فيما يستكمل مناقشاته اليوم للمشروع. وشكلت المادة الثالثة, المتعلقة بسعر الضريبة, محور مناقشات الأعضاء, ووافق عليها المجلس بعد اقتراح د. عمرو الجارحي وزير المالية, بأن يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات بمشروع القانون13% بدلا من14%, علي أن تتم الزيادة بنسبة1% اعتبارا من العام المالي2017 2018.
وكان د. علي عبد العال رئيس البرلمان, قد اقترح تأجيل التصويت علي المادة عقب خلافات سادت القاعة حول تحديد سعر الضريبة, في ظل تمسك الحكومة بنسبة14%, ومطالبات أعضاء بخفضها إلي12%. وأعلن عبد العال بدء دور الانعقاد الثاني في2 أكتوبر المقبل, مطالبا النواب بسرعة الانتهاء من الأجندة التشريعية للمجلس, حتي لا يتم اتصال الفصلين التشريعين الأول والثاني. وقال الجارحي: إن خفض النسبة لأقل من14% لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها, وفق ما عرضته في برنامجها الذي وافق عليه البرلمان, مؤكدا أن إقرارها بنسبة أقل سيتسبب في مشكلات لبرامج الحماية الاجتماعية, مشيرا إلي أن القانون جاء ضمن خطة متكاملة لإصلاح المنظومة الضريبية, واستهداف خفض العجز بالموازنة, والسيطرة علي الدين العام. وأضاف الجارحي أن خطة الحكومة تتضمن إجراءات لضبط الأسعار والأسواق, وإجراءات للحماية الاجتماعية, مشيرا إلي إرسال قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلي البرلمان الأسبوع المقبل, بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مواده. من جانبه, قال د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن تطبيق القانون يعد فرصة ذهبية لجمع الحصيلة الضريبية من القادرين, وتوزيعها علي غير القادرين, داعيا الحكومة إلي تقديم كشف حساب ربع سنوي بمقاييس مالية وغير مالية واضحة ببداية دور الانعقاد الثاني.