البرلمان يوافق مبدئيا علي القيمة المضافة .. وخفضها إلي 13٪

توصيات بتأجيل التطبيق علي قطاع السياحة وتوجيه معظم الحصيلة للعدالة الاجتماعية

وزير المالية :القيمة المضافة بديلاً لضريبة المبيعات .. والتأخر يهدد بوضع أكثر خطورة
عبد العال يعترض علي طلب 134 نائباً للكلمة.. وانسحاب نواب 25/ 30 من الجلسة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د.علي عبد العال علي مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ بعد مناقشات استمرت قرابة ساعتين ليبدأ المجلس مناقشة مواد المشروع تمهيداً للموافقة النهائية عليه في مجموع مواده ، وبدأ المجلس بمناقشة مواد الإصدار التي نصت علي إلغاء قانون ضريبة المبيعات واستبدال القيمة المضافة به.
وتسببت المادة الثالثة من مشروع القانون في حدوث جدلا واستياء بين النواب بسبب مطالبة الحكومة في المادة ان تكون سعر الضريبة المضافة 14٪ ، واعلن عدد من النواب رفضهم لهذه النسبة وطالب بعضهم بأن تكون 12٪ بينما طالب اخرون ان تكون 10٪ فقط ، فاقترح وزير المالية بأن يكون سعر القيمة المضافة 13٪ بدلا من 14٪ علي ان تزيد العام القادم لتكون 14٪ .
واخذ رئيس المجلس التصويت علي مقترح وزير المالية وجاءت النتيجة هي موافقة النواب علي المقترح، وقال عبد العال ان المجلس لن يتهاون علي ارتفاع الاسعار لأي سلعة وانه علي الحكومة ان تتخذ كل الاجراءات للسيطرة علي الاسواق .
في بداية الجلسة أعلن د. عبد العال عدداً من القواعد للمناقشة.. ومنها اعتماد الكلمة لعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية لأكبر خمسة أحزاب ممثلة بالمجلس ومنح الكملة أيضاً لعدد خمسة من النواب المؤيدين ومثلهم من المعارضين للمشروع ، واعترض عبد العال علي تسجيل 134 نائبا لطلب الكلمة للتعليق علي فلسفة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة قائلا: فلسفة القانون لا تحتاج هذا الكم من النواب للحديث عنها وتقرير اللجنة شمل جميع النقاط بالتفصيل.
وأضاف د. عبدالعال أنه لو تم منح الكلمة لجميع طالبيها سيتطلب الأمر يومين كاملين من المناقشات وهذا الأمر مرفوض، خاصة أن عدد مواد مشروع القانون 74 مادة، محذرا النواب، بانه إن لم يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون سيتم وصل عمل دور الانعقاد الأول ودمجهما دون الحصول علي إجازة برلمانية حتي يستطيع المجلس الانتهاء من مهامه. بعدها تحدث د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ليعرض التقرير النهائي للجنة حول مشروع القانون ، وقال عيسي أن هذا القانون من شأنه أن يحقق قدرا كبيرا من العدالة الضريبية من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الإضافية الناتجة من تطبيق هذا القانون لتمويل برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية حتي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من غير القادرين محدودي الدخل .. كما أوصت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل 3 سنوات حتي يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحفاظه دائما علي صفات الاعتدال والتوازن والواقعية.. كما أوصت اللجنة بتأجيل تطبيق أحكام هذا القانون علي قطاع السياحة لفترة محدودة نظرا للصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.
وأوضح تقرير اللجنة أن الانتقال لتطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة، يأتي أيضا لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات من مشكلات عديدة في الواقع العملي، واستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي، ومواكبة التطور العالمي في تطبيق الضرائب غير المباشرة، التي تفرض علي الإنفاق المطبقة في أكثر من 150 دولة علي مستوي العالم، باختلاف توجهاتهم السياسية والاقتصادية.. وهو مايعني إلغاء قانون ضريبة المبيعات واستبدال القيمة المضافة به ، وليس العمل بهما معا. واثناء كلمته أكد د. عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يأتي في إطار خطة متكاملة لإصلاح المنظومة الضريبية وإصلاح اقتصادي وهيكلي كاملة، لافتا إلي أن تلك الخطة تستهدف خفض العجز بالموازنة العامة والسيطرة علي الدين العام، وخفض الدين المحلي الذي وصل إلي ما يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الجارحي أن الحل ليس قانونا لتحصيل بعض الأموال فقط، ولكن هناك إصلاحات متكاملة تأخر تنفيذها من قبل، ما جعل تنفيذها الآن أكثر صعوبة وخطورة. وأشار وزير المالية إلي أن الخطة تتضمن إجراءات لضبط الأسعار والأسواق وإجراءات أخري لتوفير الحماية الاجتماعية، مضيفا أن خطة إصلاح وتحسين منظومة الضرائب تتضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي تمت مراجعته بمجلس الدولة ومن المتوقع عرضه علي البرلمان خلال الايام المقبلة. وقال الوزير ان الحكومة تستهدف الوصول إلي مستويات عجز أقل من 7 و8% ، بدلا من 14 و15%، لافتا إلي أن نسبة العجز عام 2010 - 2011 ، بدأت ب10% ، وتقترب الآن من 13%.
وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان: »لم نر مثل هذه النسب العالية من العجز منذ نهاية الثمانينات، نحن نعاني من عجز كبير علي مدار 6 سنوات متتالية، وإذا استمر علي هذا النحو قد يصل الدين العام إلي 110% من الناتج المحلي، بدلا من خفضه إلي 93% خلال الفترات القادمة»‬. وشدد وزير المالية أننا لسنا أمام قانون جديد نحن نستبدل القيمة المضافة بقانون ضريبة المبيعات القائم ، وتابع : تأخرنا في القانون والتأخر لفترة أكثر سيكون أكثر خطورة وصعوبة ، ولدينا 700 ألف وافد جديد لسوق العمل كل عام وخلال أقل من 10 سنوات سيصل هذا العدد لمليون كل عام ، وعليه وفي ظل الوضع الاقتصادي الدقيق الراهن كان لابد من إصلاح النواحي الإيرادية للموازنة العامة للدولة ومنها منظومة الضرائب .. في هذا السياق انتهينا من مراجعة مشروع قانون مراجعة النزاعات الضريبية وسيكون أمام البرلمان خلال أسبوعين علي أقصي تقدير . وانسحب نواب تكتل 25 / 30 من القاعة اثناء مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة بسبب التصويت علي إغلاق باب المناقشة علي مشروع القانون من حيث المبدأ برفع الأيدي وعدم أخذ التصويت الإلكتروني ، وهو ما استنكره علي عبد العال قائلا :» مش معقول نواب المعارضة ينسحبوا لأنهم مش موافقين علي مشروع القانون »‬
ثم بدأ حديث النواب ، وفي مقدمتهم رؤساء الهيئات البرلمانية .. وكان أولهم سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر »‬زعيم الأغلبية» الذي أكد أن القانون هو تطوير لقانون الضريبة علي المبيعات الذي أُقر عام 1991 كمرحلة وصولا لمرحلة جديدة هي التي نحياها الآن ، ومثل هذا القانون مطبق في أكثر من 140 دولة منها دول أقل دخلاً من مصر ومنها دول نامية أيضاً ، ونحن أمام وضع اقتصادي حرج وعجز شديد بالموازنة ودين عام وصل إلي 98% من إجمالي الناتج المحلي ، وتراجع في عناصر الإيراد العام .. ولابد من أن نعتمد علي أنفسنا برؤية إصلاحية في الضرائب والاقتصاد عموماً ، وهذا القانون يهدف للعدالة الضريبية ويعفي 57 سلعة اساسية .. وأعلن الجمال موافقة »‬ائتلاف دعم مصر» علي مشروع القانون من حيث المبدأ .