الخطة والموازنة تعقد جلسة استماع للمضارين من القيمة المضافة بعد غد

عيسي : القانون ليس جديدا ويحقق 30 مليار جنيه زيادة في إيرادات الدولة

د. حسين عيسى
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا بعد غد بحضور عمروالجارحي وزير المالية، وعدد من رؤساء الشركات الكبري المتضررة من تطبيق مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة المُقدم من الحكومة. صرح بذلك د. حسين عيسي رئيس اللجنة، موضحا أن هذا اللقاء يأتي في إطار جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، تمهيدا لإعداد تقريرها عن المشروع ورفعه إلي الجلسة العامة للبرلمان. وأضاف عيسي إن القانون من التشريعات المهمة والحساسة والتي تتطلب وقتا كافيا في المناقشة والاستماع الي الاراء المختلفة حول مواده في ظل حالة اللغط التي احاطت بالقانون، متوقعا أن تنتهي اللجنة من المناقشة واعداد التقرير منتصف أغسطس المقبل، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب. وأكد رئيس اللجنة أن القانون ليس جديدا وانما هوامتداد لقانون الضريبة علي المبيعات، ويعالج العديد من التشوهات التي تتواجد في ضريبة المبيعات، وهو الامر الذي تم اتباعه في العديد من الدول التي بدأت بضريبة المبيعات وتحولت الي القيمة المضافة، مشيرا الي ان الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون تزيد عن حصيلة ضريبة المبيعات بما يعادل 35 مليار جنيه، لأن القيمة المضافة تشمل كافة الانشطة وتساعد في ضم العديد من القطاعات غير الرسمية. وشدد رئيس اللجنة علي ان اللجنة ستطلب ان تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون بعض الحوافز والمميزات للممولين وعدم الاكتفاء بالعقوبات والجزاءات فقط، حتي يتم تشجيع الممولين وتوسيع قاعدتهم، مشيرا الي ان محدودي الدخل لن يضاروا من القانون لأن أكثر من 90 % من السلع التي تمسهم معفاة من الضريبة، كما أن حد التسجيل للأنشطة التي تتعدي حاجز ال 500 ألف جنيه، والأقل من ذلك في الشريحة المعفاة مما يعني ان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لن يشملها القانون.
وأوضح عيسي انه عندما يتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، المتوقع في بداية سبتمبر 2016، فإن التقديرات تشير إلي نسبة تضخم لمرة واحدة بنسبة 1% ولن تزيد علي 3%، وهوما يتطلب منظومة حماية ورقابة علي الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية المختلفة لمنع الجشع وتخزين السلع، خاصة وأن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وسوف يكون التضخم الناتج عنها محدودًا علي محدودي الدخل، في ظل فلسفة «أن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلاً علي أساس حجم الاستهلاك»، وأن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلي نحو52 مجموعة سلعية.