الحديد بدأ يلين!

أعرب تجار حديد التسليح عن تفاؤلهم بهبوط سعر الطن إلي 9200 مؤكدين ان ذلك سينعش حركة البيع التي كانت شبه متوقفة خلال الاشهر القليلة الماضية بعد ان وصل السعر إلي 10500 جنيه ما ادي إلي العزوف عن الشراء.
طالبوا الدولة بالتدخل لضبط الأسعار نظراً لأن حديد التسليح سلعة استراتيجية لاغني عنها. وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في عملية الانتاج. وفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد وإن كان البعض قد رفض هذا الامر حتي لا يستغله بعض اصحاب المصانع الخاصة في رفع أسعارهم.
أشرف ربيع تاجر حديد تسليح: كان انخفاض اسعار حديد التسليح ليصل سعر الطن إلي 9200 جنيه بعد ان كان تجاوز 10500 بشرة خير. وتأكيد علي ان الانضباط واستقرار السعر يعد مؤشراً ايجابياً سوف يعود بالانتعاش علي حركة البيع والشراء بعد ان سقط السوق في دوامة الكساد وانهارت عمليات التداول وانخفض الاقبال علي الشراء مما أدي لخسائر فادحة للتجار وانعاش خزائن المستوردين اصحاب توكيلات الحديد المستورد من تركيا واوكرانيا وغيرها من البلاد وهو ما نطالب بوضع اجراءات وضوابط للحد منه لخطورته علي الانتاج القومي للحديد ومستلزماته وذلك لحماية التاجر والمستهلك المحلي من خلال رفع رسوم الاغراق للحديد القادم من الخارج برسوم جمركية تمنح للناتج القومي من حديد التسليح افضلية وتمنع المنتج المستورد من ضرب السوق وتعيد الاستقرار للسوق المصرية وتحمي الصناعة الوطنية.
د. هشام الجارحي تاجر حديد: أدت الاسعار الجديدة لسوق الحديد إلي انعاش جزئي للأسواق التي تعاني من تدهور وتذبذب بسبب سياسات رفع الاسعار بدون مبرر لبعض المصانع وأعقبها فتح الباب امام الاستيراد دون ضوابط أو اجراءات مشددة تضمن عدم سقوط السوق في عشوائية القرارات التي يتحكم فيها البعض لذا كان تأثير هبوط سعر طن الحديد ليصبح 9200 جنيه تقريباً مؤشراً في انتعاش الحركت الشرائية في اوساط المستهلكين والعاملين في قطاع الحديد.
قال إن حدوث تضارب في اتخاذ قرار الشراء والبيع للبعض ادي لتوقف العديد من اعمال التشيد والبناء نظراً للارتفاع الجنوني علي فترات للحديد.
اشار الجارحي إلي أن القرارات الاخيرة سواء بانخفاض سعر خام الحديد المعروف باسم "البيليت" انضباط مؤشر العملة الصعبة وبالتحديد الدولار اثر واضح في عملية الرواج وبالتالي فتح المخازن امام المشترين سوف يعود بعوامل ايجابية علي العديد من القطاعات المعنية بالحديد كالتشييد والبناء والتعمير والبنية التحتية والاسكان لذا نرجو ان تحمي الدولة الصناعة الوطنية وان تبذل مجهوداً مضاعفاً لحماية وتأمين المصنعين والتجار من عدم ثبات الاسعار عن طريق المتلاعبين بسعر حديد التسليح والذين يشعلون الاسعار دون معايير واضحة خاصة بعد ان انخفض سعر الطن نظراً لهبوط السعر للمواد الخام ما يقرب من 60 دولاراً وهو ما سوف يعمل علي ضبط الاسعار وإعادة التداول وحركة البيع والشراء بعد عزوف وتوقف بورصة حديد التسليح منذ فترة بسبب عشوائية قرارات رفع الاسعار دون مبرر لتصيب السوق بالشلل.
ويضيف: تطالب الدولة والمسئولين عن صناعة الحديد بفرض رسوم اغراق وضوابط جمركية علي الحديد المستورد من الخارج حيث يهدد الصناعة الوطنية ويجب دخول الدولة مع القطاع الخاص في شراكة لتدشين مصانع للحديد والصلب ليكون القرار نابعاً من الدولة وليس من افراد يتحكمون في السوق ويحركونه ويفرضون اسعاراً علي المستهلكين حسب مصالحهم.
أثر طيب
جمال الفيومي صاحب توكيل لحديد التسليح: أري أن انخفاض سعر الطن ووصوله ل 9000 جنيه تقريباً امر جيد ويبشر بالخير حيث مرت عدة شهور سوداء علي العاملين في قطاع الحديد لم نكن نبيع او نشتري فالحركة متوقفة تماماً. لذا كان لهبوط الاسعار اثر طيب في نفوس كل العاملين بسوق الحديد حيث إن نزول اسعار خام "البيليت" المصنع لحديد التسليح إلي جانب استقرار سعر الدولار الامريكي مؤشر بالغ الاهمية لتوقف الارتفاع الفلكي لسعر الطن بعد أن كان ب 5800 ثم 6000 8000 ليصل في اخر معدلاته 10500 وهو امر يضر الصناعة ويضرب كل قطاعات التشييد والبناء والاسكان والتي سوف تتأثر وترفع اسعار الوحدات السكنية.
قال لا أري عيباً في تحرير الاستيراد للحديد من الخارج بسبب واضح هو انه يمنع احتكار المصانع الكبري التي تفرض سيطرتها علي السوق المصرية وعدم الاكتراث بالأسعار المحددة وهو ما يتطلب بوضع قرارات ملزمة للعاملين في سوق الحديد بتثبيت سعر الطن وفقاً للأسعار العالمية فقد كنا علي وشك الافلاس بعد ان "ضربت" الاسعار بصورة تهدد استقرار تداول الحركة الشرائية وعزوف كل المقاولين والعاملين بالبناء والتشييد عن شراء حديد التسليح بعد ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه.