تعلن شركة «حديد عز» اليوم أسعار بيع الحديد لشهر أكتوبر وسط توقعات بتثبيت الأسعار عند 3000 جنيه تسليم المصنع و3150 جنيها للمستهلك، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد أن المجموعة تتجه إلى تخفيض أسعارها بمقدار 100 جنيه، نتيجة توقف الطلب والمبيعات بسبب تراجع حركة البناء وتشبع السوق، بالإضافة إلى رغبة الشركة فى الحفاظ على حصتها السوقية وسط منافسة شرسة من المصانع المحلية التى تسعى إلى التخلص من مخزونها الراكد والذى يقدره المراقبون بمليون طن بخلاف مليون طن أخرى من الحديد المستورد. وتوقعت مصادر بالسوق أن تخفض مجموعة عز أسعار بيع الحديد التركى الذى استوردته المجموعة فى شهر مايو الماضى بمقدار 50 جنيها لتصبح 2850 جنيها بدلا من 2900 جنيه، وذلك للتخلص من الكميات الكبيرة والتى تصل إلى 200 ألف طن، ووقف استيراد الحديد التركى مرة أخرى، بالإضافة إلى أن عدداً من المستوردين خفض سعر البيع إلى 2850 جنيها. كما تراجعت الأسعار العالمية للبيليت وحديد التسليح بمتوسط 20 دولاراً ليصل سعر طن البيليت إلى 450 دولاراً، وطن الحديد إلى 480 دولاراً، وفقا للنشرة الدورية التى أصدرتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الأسبوع الجارى. وكان سعر طن البيليت قد وصل إلى 480 دولاراً، فى حين ارتفع سعر طن الحديد إلى 500 دولار خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن استمرار الركود العالمى فى قطاع العقارات، وتباطؤ حركة البناء والتشييد بمنطقة الشرق الأوسط كان نتيجة الأزمة العالمية وحلول شهر رمضان والعام الدراسى الجديد. وقال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن عام 2009 هو الأسوأ فى تاريخ صناعة الحديد، خاصة المصانع الاستثمارية والصغيرة والتى تكبدت خسائر فادحة، بسبب إغراق السوق بالحديد التركى والمستورد. وأضاف أن الغرفة بالتنسيق مع مكتب استشارات قانونية تقوم حاليا بجمع البيانات المالية والفنية من المصانع المصرية لتقديمها ضمن الملف القانونى لتحريك دعوى إغراق ضد الحديد المستورد. وتابع: المشكلة الرئيسية التى تواجه إمكانية رفع الدعوى هو عدم وجود ميزانيات مالية رسمية ودورية لمعظم مصانع الحديد، موضحا أن معظم المصانع لا تقدم ميزانيات سنوية أو ربع سنوية، مما يهدد بتعثر رفع دعوى الإغراق. وقال هاشم الدجوى «موزع» إن مصانع الحديد تواجه أزمة كبيرة بسبب توقف الطلب، معتبرا أن المصنعين والمستوردين والتجار يخسرون حاليا بسبب بيع الحديد بأقل من سعره المعلن.