قررت الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في قرار النائب العام بمنعپ 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم. كما قررت المحكمة وضع اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر الي يوم 22 ديسمبر الجاري وقد بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين وتبين حضورهم باستثناء خمسة منهم. أكد فريق الدفاع عن المتهمين أنه طلب من هيئة المحكمة الاطلاع علي قرار التحفظ الذي صدر أمس وتم إخطارنا به من خلال النائب العام بالتحفظ علي أموال 24 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القصر لانهم لم يطلعوا علي تحقيقات النيابة أو علي قرار التحفظ. وقد قررت نيابة الأموال العامة العليا أمس تجديد حبس 24 متهمًا في القضية لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم وأمرت النيابة بإرسال المكالمات الهاتفية المسجلة لخبير أصوات لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه بعد انكار عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية علي خلاف القانون حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضي مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين كان المتهمون يتحصلون علي مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.