دفاع المتهمين في الإتجار بالأعضاء: "لم نطلع على قرار التحفظ على الأموال"

أكد جميل سعيد دفاع المتهمين في قضية الإتجار بالأعضاء، إنه سيطالب المحكمة بالاطلاع علي قرار التحفظ على أموال موكليه الذي صدر أمس الأحد.
وأضاف سعيد، أنه لم يطلع علي تحقيقات النيابة وقرار التحفظ الذي استصدر أمس.
من المقرر اليوم أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، طلبات المنع من التصرف في الأموال التي أصدرتها النيابة العامة بحق المتهمين فى قضية تجارة الاعضاء البشرية.
وطلبت النيابة العامة، بمنع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وسبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.