مواجهة ساخنة حول التصالح في مخالفات المباني

اتجاه لجنة الإسكان بمجلس النواب إلي إقرار مبدأ التصالح في مخالفات البناء أثار حالة من الجدل والخلاف بين الخبراء والمتخصصين فهناك من يتبني هذا الاتجاه ويدافع عنه وله العديد من الأسباب وهناك من يرفضه علي طول الخط ويقدم الأسباب لاعتراضاته.
"المساء الأسبوعية" أجرت مواجهة ساخنة حول هذه القضية بين طرفين الأول د.م.شريف الجوهري استشاري التطوير الحضري وتطوير العشوائيات ورئيس صندوق تطوير العشوائيات سابقاً والثاني محمد بدوي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
الطرف الأول د.شريف الجوهري يدافع عن إقرار مبدأ التصالح فهو يحقق مصالح الجميع ويحافظ علي ملايين المباني خاصة أن التشدد في المواجهة أثبت فشله في مواجهة المشكلة فالمواطن معذور في ارتكاب المخالفة حيث تركناه لسنوات والآن يتم محاسبته.
أضاف أن الهدم آلية غير عملية ولن يحقق الهدف وأن الدولة فشلت في توفير البديل المناسب للمواطنين وأن الغرامة تضمن تحقيق حصيلة بالمليارات لميزانية الدولة.
أما الطرف الثاني فيعترض علي إقرار مبدأ التصالح علي إطلاقه مؤكداً أنه تقنين صريح للفساد وأن سيادة القانون يجب أن تكون صارمة علي الجميع وأن وجود مخالفات ليست مسئولية اللجنة التي تحاول الآن تصحيح الأوضاع الخاطئة.
أضاف أنه يجب حرمان المخالف من جني أي ثمار وأن عدم توفير المسكن للمواطن ليس مبرراً للمخالفة فالناس أصبحت تستسهل التلاعب وأنه ليس مطلوباً غض الطرف عن العشوائية مقابل الأموال.