حملة «مين بيحب مصر» تعلن انضمام وزير التنمية المحلية الأسبق لها

أعلن الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق انضما مة لحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات
وأكد أنه من الذين تصدوا لقضية العشوائيات عام 1993 بقولة: عندما كنت وزيرا للتنمية المحلية وتم عمل إحصائيات كاملة عن العشوائيات فى مصر بالتعاون مع مركز معلومات التابع لمجلس الوزراء وفى وقتها قد وضعنا استراتيجيات للحل، وكان هناك "68 " منطقة لابد أن تزال والباقي يتم تطويره وتم وضع منهج التطوير والتركيز على البنية الأساسية لأنها كانت مطلبا أساسيا من الجمهور لأنهم في حاجه للمياه والصرف الصحي والكهرباء.
لافتا إلى أنه في نفس الوقت تم توفير المدارس و الوحدات الصحية فكانت جزءا من اهتمامة كوزير تنمية محلية و تطوير العشوائيات ليس عمل وزارة ولكنه عمل الادرات المحلية في المحافظات، فكل محافظة هي التي تقضي على العشوائيات، أما الوزارة فمهمتها وضع السياسات، والبرامج ولكن من يطورالمناطق العشوائية هم المحافظين.
وتابع بقولة: عندما كنت وزيرا للتنمية المحلية كانت هناك 1200 منطقة منهم 68 لابد من إزالتها وباقي المناطق مطلوب إدخال البنية التحتية وتوفير الخدمات فيها لاغير ، أما الآن فزادت إلى 1500 منطقة، والمناطق التي يجب أن تزال أصبح عددها تقريبا 120 منطقة.
وأضاف الشريف: كان موقف الدولة من العشوائيات التجاهل التام أنه لا يمكن المقارنة بين عشوائيات الريف ونظيرتها بالمدن، لأن الأخيرة بمناطق غير مخططة وضعيفة البنية الأساسية، أما الريف فله طبيعة خاصة.. والعشوائيات هي مناطق نشأت فى غيبة القانون وبها الكثير من السلبيات مثل تجارة المخدرات، وانخفاض مستوى التنمية البشرية، وتشكل خطورة على المجتمع لأن الخارجين عن القانون يلجئون إليها.
ومن جانبها أكدت مريم عدلي رئيس لجنة التعاون الدولي "بحملة مين بيحب مصر" أن قضية العشوائيات في مصر من أكثر القضايا إلحاحاً، نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع لما تحتويه من بؤر إجرامية، فضلاعن أن المجتمعات العشوائية سواءً كنا قد غضضنا عنها البصر في الماضي.
وأضافت: حان الوقت لمواجهتها والإعتراف بها لإيجاد حلول مناسبة ولايجاد هذة الحلول لابد من تشخيص أسباب عدم تحقيق نجاحات في الماضي لحل مشكلة العشوائيات في مصر حتى الآن، مؤكدة أنه رغم التعامل مع مشكلة العشوائيات منذ فترة طويلة فإنه لم يتوفر لدى الجهات المعنية قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن عدد سكان العشوائيات والخصائص الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الظروف السكنية والمعيشية لهذه المجتمعات نظرا لتضارب المعلومات والأرقام والبيانات.
وأرجعت "عدلي" نشوء العشوائيات إلى تعدد القوانين المنظمة للبناء والإسكان، وفاعليتها محدودة، بسبب سيطرة المصالح الخاصة على أجهزة الحكم المحلي والفساد المُستشري في المحليات وعدم تطبيق القانون، فضلاً عن انتشار الرشوة والمحسوبية، مؤكدة ان العشوائيات مرشّحة للزيادة، متسائلة عن دور الأطراف الأخرى المعنية بتطوير العشوائيات (القطاع الخاص, المجتمع المدني).