تصالح «شيِّلنى واشيِّلك!

يبدو أن مجلس الوزراء أراد إنعاش خزانة الدولة عن طريق إصدار قانون مؤقت لمدة ستة أشهرفقط .. وهو قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وتحصيل الغرامات من المواطنين المخالفين وتتوقع الحكومة أن تحقق دخلا منها يصل إلى 500 مليار جنيه! وسيتم توزيعها لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان بنسبة 80% ، و15% لخزانة الدولة و5% للنفقات والأبحاث ومكافآت اللجان الهندسية.
والحقيقة أن هذا القانون سوف يفتح الباب أمام المتلاعبين والمخالفين والمنحرفين للاستمرار فى مخالفات البناء مادامت أن الدولة تغض طرفها عن مخالفاتهم .. وأنها سوف تتصالح معهم فى يوم من الأيام .. لأنها عاجزة عن توفير المسكن الملائم لرعاياها !
وأعتقد أن تطبيق مبدأ التصالح فى المخالفات سوف يؤدى إلى انتشار الفساد فى الإدارات الهندسية بالمحافظات .. فنحن جميعاً نعلم أن هذه الإدارات قد «عشش «فيها الفساد .. وأقول بكل ثقة :إن هذه اللجان سوف تتصالح مع 99 % من المخالفات حتى ولو كان هذا التصالح يأتى على حساب أرواح المواطنين ماداموا سوف يحققون لوزارة الإسكان وخزانة الدولة مايريدون من دخل.. وتحقيق مبدأ «شيلنى واشيلك» للجميع !
ولا يخفى على أحد أن التصالح فى الماضى كان سببا رئيسياً وراء انتشار العشوائيات فى محافظات مصر كلها، عندما كان الناس يبنون خارج خطوط التنظيم ، و يتجاوزن فى الإرتفاعات فى الشوارع الضيقة والحارات، ويبنون الأبراج بدون ترخيص ولا تتم مراعاة إشتراطات البناء .. وتؤدى إلى كوارث بالمرافق العامة ولا يحاسبهم أحد ، و هذه المخالفات كانت تزيد فى أيام الانتخابات البرلمانية وأن أحياء مدينة نصر خير شاهد على ذلك!.
اننى اتفق مع الدستور الذى يؤكد أن السكن الملائم حق لكل مواطن وهذه إحدى مهام الدولة ووظيفتها ..ولكن يجب أن نعيد النظر فى القوانين التى تنظم عمليات البناء والهدم والتعامل مع المخالفات التى يرتكبها البعض بكل حسم وحزم وليس بالتصالح المؤقت!