خبراء الاقتصاد: رفع الدعم عمن يتقاضي 5 آلاف جنيه شهرياً.. قرار موضوعي

أكد خبراء الاقتصاد أن رفع الدعم عمن يزيد راتبه علي 5 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه للأسرة ولديه اكثر من عقار موضوعي لأن من يتقاضي هذه المرتبات دليل علي قدرته علي مواكبة متطلبات المعيشة.
قدم الخبراء أهم الطرق الاساسية التي يجب اتباعها حتي يمكن تحديد مستحقي الدعم ومن لا يستحقه مثل استمارات التقديم للمدارس والتي تحدد الحالة الاجتماعية للطالب واستمارة الواردين علي المستشفيات الحكومية ومكاتب الشئون الاجتماعية المنتشرة بالمحافظات.
اقترحوا أيضا إعداد دراسة عن تكاليف المعيشة وفقاً لسعر السوق تجدد سنوياً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
* د. محمود عبدالحي "استاذ اقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط": يقول إن المعايير الجديدة التي صرحت بها وزارة التموين عن مستحقي الدعم وحذف غير المستحقين من يمتلك اكثر من عقار والاسرة التي يتجاوز دخلها عن 10 آلاف فبالتأكيد هؤلاء لا يستحقون الدعم ويستطيعون توفير متطلبات المعيشة وقد يدخل بدلاً منهم اخرون يستحقون بالفعل للدعم لكن شرط التعليم يجب ألا يدخل من ضمن معايير المساعدة الاجتماعية
* د. فرج عبدالفتاح "استاذ اقتصاد بجامعة القاهرة" يري أن مسألة تحديد الاسر المستحقة للدعم في غاية الصعوبة وتتطلب جهداً ومثابرة للوصول إلي المستحق الفعلي.. ومطالباً بأن يكون الدعم عينياً للسلع ويعتبر 1500 جنيه كحد للدعم الشهري للأسرة المكونة من اب وام وثلاث اطفال.
أضاف أن المسألة تحتاج إلي دقة في الحسابات حتي نصل إلي المستحقين.. وان هناك العديد من الاسر لا ترتبط بمرتبات حكومية ودخلها يرتبط بمصادر غير حكومية.
* د. حازم حسني "استاذ اقتصاد جامعة القاهرة" يقول إن معرفة دخول المواطنين ليست معضلة لتحديد مستحقي الدعم فهذه القاعدة عن بيانات المواطنين متوافرة بجميع دول العالم وكذلك بالنسبة للمواطنين الين يعملون في جهات غير حكومية فمن المفترض ان وزارة القوي العاملة لديها بيانات عن هؤلاء ويتقدمون بطلب يتضمن اجورهم وحاجاتهم للدعم.
اشار إلي أن الدعم النقدي أفضل من العيني ولكن تنفيذه يتطلب رؤية صحيحة وتطبيق بدون فساد.
أضاف: إذا حصل الشعب المصري كله "90 مليوناً" علي الدعم لن يؤثر بشكل يؤدي إلي اضطراب في موازنة الدولة فهناك ملايين تنفقها الحكومة في مشاريع ولا تحقق اهدافاً هامة.
* د. صلاح الجندي "استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة" قال: لابد من وضع دراسة جادة للدعم.. بالإضافة إلي ضرورة عمل دراسة متأنية لحصر من يستحق ومن لا يستحق.
أضاف أن هناك فئة كبيرة سوف يتم اكتشاف عدم استحقاقها لهذا الدعم وجميع السلع التموينية يتم استيرادها من الخارج بمبالغ كبيرة لذلك يجب أن يصل الدعم لمستحقيه.
أضاف: هناك أمور كثيرة يجب التأكد منها ودراستها فيما يخص الدعم. أولاً: هل الدعم ثابت أم سيتراجع. ثانيا: هل سيعاد النظر في المقيدين حالياً علي البطاقات التموينية؟ ثالثاً: هل سيكون الدعم نقدياً أم عينياً؟! رابعا: هل سيتم التقييم كل عام وستكون هناك زيادة في الدعم سنويا؟!..
طالب د. الجندي بالاستعانة بخبراء في الاقتصاد وخبراء من وزارة التموين ووزارة التخطيط وكافة الفروع والمجالات حتي تنجح المنظومة علي ان تكون هذه الدراسات واقعية وجادة .
* د. مختار الشريف "خبير اقتصادي" قال: لابد من وضع ثوابت معينة لتحديد هؤلاء الفقراء المستحقين للدعم. واجراء حوار مجتمعي جاد وعميق يشارك فيه جميع الاطراف التي من شأنها ان تضع افكاراً جادة للتطبيق.
أضاف أن جميع الدول الأوروبية لديها بيانات دقيقة لكل مواطن وذلك بسبب المتابعة المستمرة من الدولة.. لكن عندنا للأسف لا توجد قاعدة بيانات صحيحة بمصر يمكن من خلالها تحديد من يستحق الدعم فالمستويات المعيشية مختلفة والدخل الشهري يتغير كل عام لذلك لابد من رصد جميع البيانات الخاصة بكل مواطن حتي يمكن تحديد من له الحق في الدعم.
* السفير جمال بيومي "أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وكبير المفاوضين المصريين" قال: هناك معيار ثابت تتبعه جميع الدول حتي يصل الدعم لمستحقيه. وذلك من خلال الحد الادني للأجور فيما يعادل 1200 جنيه أو أقل ومن يزيد راتبه عن هذا المبلغ يرفع عنه الدعم. وإذا تم تطبيق هذا المبدأ سوف نجد أن من لا يستحق اكثر بكثير عن من يستحق الدعم هناك اكثر من 12 مليون بطاقة تموينية تصل لغير مستحقيها 12 مليون بطاقة تموينية تصل لغير مستحقيها.
اضاف: ولابد ان تكون لدينا ثقافة التنازل عن الفائض عن احتياجاتنا لمن لا يملك شيئاً لذلك يجب ان نعيد إصدار البطاقات التموينية ولا يتم تجديدها لمن لا يستحق