رئيس الوزراء أكد ضرورة الاختيار بين الاثنين عام 2011

حيرة المواطن والحكومة بين الدعم العيني والنقدي

الدعم أحد أبرز القضايا الاقتصادية التي كانت ومازالت تشهد جدلا كبيرا بين المسئولين والخبراء والمواطنين بعض الخبراء اعتبروا أن الدعم أحد أهم أسباب عجز الموازنة العامة للدولة في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة من خلال عدد من مسئوليها أنه لم يصل إلي لمستحقيه وبالتالي حان الوقت للبحث عن وسائل جديدة وفي هذا الإطار ظهر اقتراح حكومي بتطبيق نظام جديد يعتمد علي حق المواطن في الحصول علي الدعم بالشكل الذي يرغب فيه سواء عينيا أو نقديا مع بداية عام 2011 الأمر الذي اعتبره الخبراء خطوة لتطبيق نظام الدعم النقدي خاصة بعد إعلان د. أحمد نظيف رئيس الوزرء أن الحكومة بصدد الانتهاء من دراسة مهمة خاصة بالدعم تسعي وتهدف إلي ضرورة توجيهه إلي مستحقيه الفعليين وذلك بعد تزايد فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة والتي تتراوح ما بين 90 و 95 مليار جنيه سنويا وأن ثلث الدعم موجه نحو الطاقة (بوتجاز، سولار، بنزين) ونحو أربعة مليارات جنيه موجهة لدعم البطاقة التموينية وأكثر من 10 مليارات جنيه لدعم رغيف الخبز.
أضاف رئيس الوزراء أن الدعم بشكله الحالي يستفيد منه الغني قبل الفقير، موضحا أن الدعم النقدي أفضل الحلول لأنه يضبط السوق وأن هناك قناعة لدي المواطنين بهذا التوجه، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل حاليا نظاما جديدا وهو بطاقة الأسرة التي يمكن الاستفادة منها في البطاقة التموينية والتأمين الصحي وأنه بحلول منتصف العام سوف تكتمل الصورة وسوف تكون هناك البطاقة التي طبقة كتجربة في بعض المحافظات.
الخبراء من جانبهم رحبوا بالخطوة ولكن بشرط وجود ضوابط في عملية التنفيذ بحيث لايتم ترك المستهلك لآليات السوق الحر فوقتها سوف تزيد معدلات التضخم وأي مبلغ سيحصل عليه المواطن كدعم نقدي سوف تلتهمه الزيادات المتوقعة في أسعار السلع.
يوضح د. وجيه الدكروري الخبير الاقتصادي أن الدعم سواء كان عينيا أو نقديا كليا أو جزئيا فهو موجود في كل اقتصادات العالم ولكن بأشكال مختلفة وضمن مسئوليات الدولة تجاه الفئات محدودة الدخل أو الفئات الضعيفة والمعاقين والمحاربين القدماء والمتعطلين مضيفا أن الواقع في العالم كله يشير إلي أن الدعم يتزايد في المجتمعات كلما ازدادت الديمقراطية والحرية الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية وحتي الاقتصادات المتصاعدة في آسيا والدول التي تمر بمراحل التحول الاقتصادي.
ويشيد د. الدكرور أنه أيا كان أسلوب إنفاق الدعم الذي ستختاره الحكومة المصرية بعد استشارة المجتمع المدني فإنه يجب أن يتركز علي عدة مبادئ أولا صياغة منظومة جديدة تصحح الدعم بشكل تدريجي تتواكب مع دعوة المجتمع إلي تغيير الأنماط الاستهلاكية واستخدام آليات تداعي إمكانيات وفئات كل المجتمع ولا تتعسف مع فئة لصالح أخري بمعني أن المنظومة الجديدة تحمي غير القادرين ولا تهدء مصالح القادرين، وثانيا: أن يواكب ذلك حملة إعلامية قومية لاقناع الناس بأننا عدد تحولات جديدة وأن المستقبل الأفضل يأتي عبر إجراء التغييرات وقبول التصحيحات لصالح الفئات الضعيفة والمهمشة أساسا.
يضيف د. الدكروري في سبيل تحقيق هذه المبادئ هناك مجموعة من الاقتراحات علي الحكومة أن تقوم بتنفيذها قبل أن تتحول تدريجيا من الدعم العيني إلي الدعم المشترك نقديا عينيا وهو قيام الحكومة وأجهزتها المختصة بوضع المعايير العادلة والتحديد الدقيق للفئات المستحقة للدعم سواء أكان عيني أو نقدي، كلي أو جزئي مع وضع الضوابط المحكمة التي تضمن سلامة التوزيع وكفاءة السلع إلي جانب التشديد علي دور هيئة السلع التموينية في استيراد السلع الاستراتيجية التي توزع بالبطاقات بأسعار ملائمة مع ضرورة حسم قضية التلاعب في إنتاج رغيف العيش ولو تطلب الأمر تشريعا جديدا يشدد العقوبة علي المستغلين.
ويري د. الدكروري أنه خلال المرحلة الانتقالية لتغيير صورة الدعم يجب تقليل الفواقد التسويقية للسلع المستوردة كالقمح والذرة والسكر والتي تتعدي قيمتها مليارات الجنيهات سنويا وذلك من خلال تحسين وسائل التخزين واستكمال خطة إنشاء الصوامع وتوفير الثلاجات علي مستوي مناطق الإنتاج وإعادة تنظيم تداول السلع المخلتفة وزيادة حجم المعروض منها بأسعار معتدلة إلي جانب تنفيذ برنامج حاسم للدعم الموجه في مجال الأدوية من خلال نظام جديد للتأمين الصحي وعلاج الفقراء دون استغلال النظم الدعم في الدواء والعلاج والتي ظهرت في الأيام الأخيرة باهدار مئات الملايين لصالح فئات غير مستحقة.