قال د. محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في كلمته أمام مؤتمر الطاقة بجامعة قاروس بالإسكندرية نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاف انماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب علي الطاقة تحثنا جميعا علي العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة فقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعا مناسبا في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة. والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر. أضاف أن قطاع الطاقة المصرية واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وانخفاض إنتاجية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر. كشف عن إعداد استراتيجية لقطاع الطاقة المصري حتي عام 2035 سيتم عرضها علي المجلس الاعلي للطاقة في القريب العاجل. وتهدف إلي تحقيق أربعة محاور رئيسية وهي تحقيق أمن الطاقة. الاستدامة. الحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة. وذكر إن استراتيجية الطاقة في مصر الجاري تحديثها حتي عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. تناولت دراسة لجميع امكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة "الطاقات المتجددة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الفحم بأحدث التكنولوجيات بالإضافة إلي الطاقة التقليدية من الغاز والبترول". وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلي مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتي عام 2035 اخذاً في الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر أحد المصادر البديلة وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص. كما تتميز بأنها ذات عائد عال علي الاستثمار.