ألقى الدكتور محمد اليماني، وكيل أول وزارة الكهرباء، السبت، كلمة الوزير محمد شاكر خلال افتتاح مؤتمر «الاتجاهات الحديثة في الطاقة المستدامة» الذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة فاروس لمدة 3 أيام. وقال «اليماني» إنه تم إعداد استراتيجية لقطاع الطاقة المصري حتى عام 2035 سيتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة خلال أسابيع وتهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية وهي تحقيق أمن الطاقة، والاستدامة، والحوكمة للشركات والمؤسسات، وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة. وأوضح أن استراتيجية الطاقة في مصر الجاري تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تناولت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر، حيث يشمل مزيج الطاقة (الطاقات المتجددة، المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الفحم بأحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول). وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت أيضًا مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم في طياتها كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتى عام 2035 أخذًا في الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص، كما تتميز بأنها ذات عائد عالي على الاستثمار. وأشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع الطاقة واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وانخفاض وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر. وذكر أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه في يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار من خلال التخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة، موضحًا أنه على المدى القصير تم إضافة 6882 ميجاوات خلال عام 2015 منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018. وأكد «اليماني» أن معظم هذه المشاريع تم بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تبنت الوزارة برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة، كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى وجود فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة بمصر.
