رفع الدعم التدريجي عن الطاقة.. سيعود بالنفع علي "المتجددة"

أكد د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد علي سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية. ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها. فقد أكد علي ضرورة بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ علي حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم علي أساس التنمية المستدامة التي تتماشي مع التوجهات العالمية الحديثة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتي عام 2035 والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
أضاف أنه في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلاً عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب علي الطاقة. تحثنا جميعاً علي العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة فقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعاً مناسباً في عقل وقلب القيادة السياسية ادراكاً منها لأهمية ملف الطاقة. والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر.
أشار الي التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود. وانخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المتوقع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي "GDP" الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر. بالإضافة الي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الاحفوري في توليد ما يقرب من 90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5.9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.