أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن المجلس الأعلي للطاقة يستعرض خلال أيام استراتيجية قطاع الطاقة المصري حتي عام 2035 والتي تهدف الي تحقيق أربعة محاور رئيسية ممثلة في أمن الطاقة والاستدامة والحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق واقرار التشريعات اللازمة. أكد شاكر أن دعم الطاقة في مصر يعتبر من أعلي معدلات الدعم في العالم وأنه نظرا لكون قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة في الاستدامة المالية في مصر فقد ساهمت الاصلاحات المتعلقة بالدعم. والتي تم الاعلان عنها في شهر يوليو 2014 في وضع القطاع مرة أخري علي المسار الصحيح مما يؤدي الي فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام. وأشار الي التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالاضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي "GDP" الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر.