سوق العقارات .. آخر لخبطة عروض هائلة للفيلات والشاليهات .. والشعب يريد شققاً متواضعة

سوق العقارات كان أول من تأثر بأحداث ثورة 25 يناير.. في البداية أصابه ركود شديد لكن هناك انفراجة نسبية في السوق مع بداية الموسم الصيفي الإحصائيات التي تم نشرها من جهاز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقول إن معدل صدور رخص البناء في مصر انخفض جداً من الربع الأخير من 2010 وحتي الربع الأول من 2011 مقارنة بتزايد نسبة عدد الزيجات وبالتالي زيادة الطلب علي الإسكان.. والمعروض من الوحدات السكنية قليل جداً وسوف يؤدي ذلك إلي زيادة الأسعار خاصة مع الزيادة العالمية التي تحدث لأسعار مواد البناء.
الخبراء اقترحوا حلولا يجب اتخاذها لتنشيط السوق العقاري.. منها ضخ سيولة مالية كبيرة في صورة تمويل عقاري بسعر مدعم للفائدة ولمدة زمنية بسيطة وتسهيل إجراءات التمويل العقاري.. وطرح مساحات من الأراضي بالمدن الجديدة بسعر محدد وتسهيل الإجراءات لشركات الاستثمار العقاري خاصة تراخيص الأراضي والبناء حتي تستطيع هذه الشركات أن يكون لها دور في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل والإسكان الشعبي والشباب.
صلاح حجاب مهندس استشاري ورئيس جمعية التخطيط العمراني يري أن العجز في الإسكان والحاجة لتوفير وحدات سكنية مازال موجودا حتي بعد الثورة والسوق في ركود تام ولابد أن يكون العرض متفقاً مع حجم الطلب.. فلا يعقل أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بكميات أقل من المطلوب.
يشير إلي أن عملية البيع للوحدات السكنية توقفت تماماً خاصة وحدات الإسكان فوق المتوسط والفاخر فالمستثمر العقاري حالياً لا يبيع أي وحدات لأن المشتري يخشي أن يدفع أموالاً في هذه الوحدات في ظل هذه الظروف المضطربة في البلد لكن يمكن للمستثمرين العقاريين أن يكون لهم دور في إقامة وحدات سكنية لمحدودي الدخل والشباب ولكن في المقابل يجب أن تعمل الحكومة علي تبسيط الإجراءات وتخصيص أراض لهم في المدن الجديدة.
قضايا الفساد
مصطفي القاياتي وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب سابقا يري أن سوق العقارات حالياً في حالة ارتباك ولا يستطيع أحد أن يحسم الأمر في أسعار العقارات حالياً.
فهناك عوامل كثيرة ساعدت علي هذا الارتباك منها الحالة الأمنية والبورصة المصرية حيث حالة عدم استقرار بين صعود وهبوط.
محمد عجلان أمين لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال يؤكد أن السوق العقاري تأثر كثيراً بالثورة ولكن النظر في قضايا الفساد ومعاقبة الفاسدين والعمل علي سرعة إصدار الأحكام سوف يؤدي لانتعاش السوق.. مع ملاحظة أن الأسعار مازالت ثابتة ولم تنخفض كما توقع البعض لأن هناك عوامل كثيرة تتحكم في أسعار الوحدات السكنية فالمواد الخام تأتي بالسعر العالمي مثل الحديد والنحاس فلا يمكن التحكم فيها بالإضافة إلي أن أسعار الأراضي التي تم البناء عليها كانت بأسعار مرتفعة جداً.
يري ان وزارة الإسكان تعمل حالياً علي إيجاد حلول وأفكار جديدة لتوفير مساكن اقتصادية لسد العجز في الطلب علي الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والشباب.. بالإضافة إلي أن المستثمرين سوف يتجهون في المرحلة القادمة لتوفير إسكان شعبي واقتصادي بأسعار منخفضة لكن بشرط توفير أرض رخيصة وتمويل عقاري بفائدة أقل وإذا حدث ذلك سوف يكون هناك فرصة لمستثمرين كثيرين للدخول في هذا المجال مما يعمل علي زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
باهر بدر مدير تسويق بإحدي شركات العقارات يري أن سوق العقارات كان أول الأسواق تأثرا بأحداث الثورة.. حيث حدثت حالة ركود تام لكن الأمور بدأت تتحسن بنسبة بسيطة مع بداية موسم الصيف ومن المتوقع أن يكون هناك استقرار وانفراجة في حالة السوق لكنها ستكون أقل من المعدل المعتاد في هذا التوقيت من الأعوام السابقة لأن الناس مازالت في حالة تخوف من الحالة السياسية.
يري أن بداية الانتعاش في السوق ترتبط بالاستقرار وأولي خطواته هي الانتخابات البرلمانية.. فالاستقرار سيساعد شركات الاستثمار أن تستكمل التوسعات التي كانت قد بدأت فيها قبل الثورة.
يشير إلي أن التكلفة للخامات لها عامل كبير في رفع أسعار الوحدات السكنية.. فالسوق حالياً في حالة غربلة.. والمتنافسون في السوق العقاري بدأوا في تقديم عروض وتخفيضات علي الوحدات السكنية وتسهيلات كثيرة في سداد قيمة العقار وهناك شركات كثيرة تعمل بالاستثمار العقاري لكنها لا تقيم وحدات لمحدودي الدخل بسبب المشاكل الكثيرة في التراخيص مما جعلها في الفترة الحالية تتجه للمشروعات السياحية لأنها الأهم.. لكن علي مستوي الشركات المتوسطة للاستثمار فهناك توجه بالفعل لتخصيص مشروعات لإسكان الشباب تكون أسعارها معقولة.
معارض وإعلانات
إسماعيل السيد مدير شركة استثمار عقاري يري أن هناك حالة توقف للبيع والشراء بعد الثورة مباشرة ومع بداية الموسم الصيفي بدأ السوق ينتعش بنسبة تتراوح بين 40% و60% والدليل المعارض العقارية والإعلانات العقارية.
يري ان الأسعار ما بعد الثورة لا تختلف كثيراً عن ذي قبل لأن الخامات وارتفاع أسعارها هي التي تتحكم في سعر الوحدة السكنية بالإضافة إلي سعر الأيدي العاملة من نجارين ونقاشين وعمال محارة وغيرهم.. مع ملاحظة أن عملية البناء بدون ترخيص التي زادت بعد الانفلات الأمني ساهمت لحد كبير في رفع أجور الأيدي العاملة.. يتمني أن تكون الحكومة جادة في تصريحاتها عن تخصيص قطع أراض بأسعار زهيدة خلال العام القادم لمحدودي الدخل والمتوسط وتستطيع الشركات أيضاً أن تحصل علي تلك الأراضي ويمكن وقتها أن تقدم وحدات سكنية بأسعار منخفضة ولكن الأهم هو التسهيلات في إصدار التراخيص لهذه الشركات.
أسامة سلام مدير تسويق بإحدي شركات الاستثمار العقاري يؤكد أن هناك بشائر انفراجة في السوق وتعتمد شركات الاستثمار العقاري حالياً علي مدرستين.. الأولي عملت علي تخفيض الأسعار للوحدات السكنية والمدرسة الأخري زودت الأسعار مقابل دفع مقدم بسيط وسوف تتحسن الحالة إلي الأفضل ولكن بعد الاستقرار السياسي في مصر.
يري أن المدن الحديدة سوف تكون منطقة الجذب للشركات العقارية والشباب في المرحلة القادمة بشرط وجود أسعار مناسبة وتسهيلات في الدفع.. لكن لحين استقرار الأوضاع لن تنخفض الأسعار بالنسبة الكبيرة المتوقعة لأن الشركات العقارية والمستثمرين اشتروا هذه الأراضي بأسعار مرتفعة وينتظرون الأرباح خاصة أن قيمة التراخيص أيضاً مرتفعة جداً.