رئيس اتحاد المصريين بالخارج: الإخوان وراء أزمة الدولار عندي الدليل

لماذا انخفضت تحويلات المصريين في الخارج مؤخراً وهل تغيرت أوضاع المغتربين بعد وجود وزارة مستقلة للهجرة كما كان في الماضي وما هي الأسباب وراء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وهل الاعتداء علي المصريين في بعض دول العالم تحول إلي ظاهرة؟ هذه التساؤلات وغيرها من القضايا والموضوعات كانت محور النقاش مع المهندس اسماعيل أحمد علي.. رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج.
قال في حواره "للمساء الأسبوعية" والذي شاركناه فيه سعيد المغربي عضو مجلس ادارة الاتحاد ان عدم توفير الاحتياجات الضرورية للشباب وراء تنامي الهجرة غير الشرعية وان الدولة لم تقم بدورها لتأهيل الأيدي العاملة لتجد لها مكاناً في الدول المستقبلية لهذه النوعية من الهجرة.
قال ان وزارة الهجرة لا تمتلك أيادي سحرية لحل المشاكل ولكنها تتحرك في حدود الامكانيات المتاحة وان الاعتداء علي المصريين في بعض الدول ليس ظاهرة لكنه مجرد حالات فردية قد يؤدي إليها تصرفات بعض المصريين.
أضاف ان مشروع قانون الهجرة الجديدة مازال في حاجة الي النقاش لتلافي السلبيات الموجودة فيه وان اللجان المشتركة بين مصر والعديد من دول العالم يجب ان تستغل ثقل مصر السياسي للحصول علي مكاسب للعمالة المصرية. أوضح ان سفاراتنا في الخارج مازالت عاجزة عن التواصل الحقيقي مع المصريين بسبب قصور الامكانيات وسوء الاداء وان وزارة الخارجية عرقلت تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم باجراء الامتحانات لأبناء المغتربين بنظام التيرم.
أشار إلي أن حملات الاخوان المضادة وتحول الدولار من عملة نقدية إلي سلعة وراء تراجع تحويلات المصريين في الخارج وان الاجراءات الروتينية تعرقل الكثير من جهودهم لتقديم الدعم والمساندة للمصريين.
* هل وجود وزارة مستقلة للهجرة غير من أوضاع المصريين في الخارج سواء كهجرة مؤقتة للعمل أو هجرة دائمة؟
** كان هناك وزارة لهجرة في بعض الاوقات من عهد الرئيس الاسبق مبارك وأشهر وزراءها وليم نجيب سيفين ثم الغيت لأسباب رأتها الدولة في ذلك الوقت رغم أنها كانت تلعب دوراً لا بأس به في التواصل مع المصريين بالخارج خاصة فيما يتعلق بالهجرة الدائمة ولكن بصفةعامة كانت المشاكل أقل.. أما الآن فقد زادت المشاكل بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالهجرة المؤقتة للعمل والوزارة تحاول في ظل امكانياتها المتاحة حل المشاكل حيث تحرص الوزيرة علي الالتقاء بالمصريين أثناء تواجدها بالخارج وتقوم أثناء الزيارة بتوزيع استمارات استبيان علي المهاجرين لمعرفة مشاكلهم ورأيهم في التصدي لها وهي بصفة عامة تحاول التحرك في اطار الدور المنوط بها والتكليفات التي أسندت اليها عند اختيارها وهي ربط المصريين بالوطن الأم وجذب المصريين المهاجرين لدعم الاقتصاد المصري وحل المشاكل التي تواجههم في الخارج خاصة الذين يسافرون للعمل ولكن في النهاية الوزارة ليس لديها أيادي سحرية وتحاول جاهدة حل المشاكل ولكن يتبقي أن هناك قوانين في الدول التي يسافر اليها المصريين يجب ان يتم احترامها وتنفيذها بدقة وهذا لن يتم من خلال وزارة الهجرة ولكن هذا في رأي مسئولية أساسية للجان المشتركة بين مصر ودول العالم المختلفة.
حق السيادة
* وما هي هذه القوانين تحديداً حتي يتم تلافي الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المصريين؟
** هناك العدتيد من التشريعات التي تحكم علاقة المصري بالبلاد الموجود فيها منها قوانين الهجرة وهذه لا دخل لنا فيه حيث إنها من أعمال السيادة ولكل دولة الحق في اختيار النظام التي تراه وفي المقابل علينا كمصريين احترام هذه القوانين والالتزام بالقواعد الموجودة في هذا المجال حيث للأسف هناك أصحاب مهن يسافرون للعمل بالخارج وهم علي غير دراية بها وكل ما يربطهم بها تسجيلها في خانة المهنة بجواز السفر وهؤلاء بالتأكيد يتعرضون لمشاكل جمة ولكن ما أقصده هنا قوانين العمل في هذه البلدان وخاصة العاربية حيث يجب ان يكن هناك تحركاً من الدولة ممثلاً في اللجان المشتركة حتي يتم احترام حقوق المصري والالتزام بتطبيق القانون عليه حيث تحدث مشاكل عديدة بسبب عدم التطبيق فعلي سبيل المثال في السعودية عندما يبلغ كفيل العامل المصري أنه قام بالهرب علي غير الحقيقة يحرم المصري من كل أوجه الرعاية هو وزوجته وأولاده مثل الحق في العلاج وسيظل هذا الوضع قائماً إلي أن يثبت المصري الحقيقة فيحصل علي حقوقه وهذا يستغرق وقتاً طويلاً يتعرض فيه هو وأسرته لكثير من المتاعب ولهذا يجب ان تسعي اللجان المشتركة الي محاولة ايجاد حلول قانونية لمثل هذه المشاكل التي تكثر في البلدان التي يذهب اليها المصريين.
أين الوقت؟
* وأين الملحق العمالي من هذه المشاكل ولماذا لا يتحرك لعلاجها؟
** رغم أننا في كثير من الأحيان نوجه النقد لمستوي أداء الملحق العمالي في سفاراتنا بالخارج إلا أنه في هذه الجزئية مظلوم تماماً خاصة في البلدان التي توجد فيها أعداد كبيرة من المصريين فهو مطالب بأن يقابل كل صاحب مشكلة ويجلس معه ما لا يقل عن نصف ساعة ليتعرف علي التفاصيل ثم عليه ان يجري اتصالات مع مكاتب العمل للوصول الي حلول ودية واذا فشلت عليه ان يساعد الشخص في اللجوء للقضاء وبالتأكيد لن يجد الوقت الكافي لكل هذه الخطوات ولذلك من الأفضل أن نبحث عن حلول عملية تتمثل في زيادة أعداد الملحقين العماليين خاصة في البلدان التي يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين والتنسيق مع هذه الدول لسرعة تنفيذ الاحكام القضائية التي يحصل عليها المغتربون وعدم المماطلة مما يضيع الكثير من حقوقهم.
* وما ردك علي الاتهام الموجه للاتحاد بأن اهتمامه الأول ينصب علي الجاليات المصرية في أوروبا علي حساب الموجودة في الدول العاربية؟
** هذا غير حقيقي بالمرة فالاتحاد يتحرك علي الفور عند وقوع أي مشكلة لأي مصري بغض النظر عن المكان وآخر الأمثلة علي ذلك عندما لقي 3 مصريين حتفهم في الأردن سارع رئيس الجالية في الأردن عضو الاتحاد بالتواجد في مكان الحادث وذهبت أنا فوراً الي عمان ونسقنا مع وزيرة الهجرة التي كانت موجودة في ذلك الوقت ونجحنا في سرعة صرف مستحقات المصريين فوراً واعتبرت وفاتهم بسبب العمل وبعدها لقي مصري مصرعه في الكويت ونجحنا في الحصول علي مستحقاته بسرعة والمساهمة في شحن الجثمان إلي القاهرة وهناك نماذج عديدة في هذا الاطار فنحن كاتحاد هدفنا خدمة المصري المغترب في المكان الذي يتواجد فيه سواء أوروبا أو الدول العربية.
* وإلي أي مدي وصل مستوي تواصلكم مع وزارة الهجرة؟
** يكاد يكون الاتصال فيما بيننا يومياً حيث يتم التنسيق مع الوزارة لحل أي مشاكل تواجه المصريين في الخارج في حدود الامكانيات والصلاحيات المتوافرة لدينا خاصة وان تكامل الجهود الرسمية مع الجهود التطوعية يؤدي بالتأكيد إلي نتائج أفضل.
كيانات كثيرة
* وهل يغطي الاتحاد بفروعه كل دول العالم؟
** الاتحاد له فروع في 89 دولة علي مستوي العالم ولكن هذا لا يعني ان كل المصريين المغتربين أعضاء في الاتحاد فرغم سهولة الاجراءات التي تزيد علي ملأ استمارة عضوية ورسم اشتراك سنوي لا يتجاوز ال 100 جنيه الا أننا نعاني من وجود كيانات كثيرة للمصريين في الخارج فعلي سبيل المثال يوجد في فرنسا ما يقرب من 15 كياناً ما بين اتحاد ورابطة وتجمع وفي ألمانيا يصل العدد إلي 19 وهذا بالتأكيد يشتت الجهود وهنا يأتي دور سفاراتنا بالخارج التي يجب ان تعمل جاهدة علي تجميع هؤلاء في كيان واحد يتم اختياره بالانتخاب الحر من بين الكيانات المتعددة لأن هذا يصب في مصلحة الجميع سواء السفارة التي ستتعامل مع جهة واحدة ممثلة للمصريين وكذلك يمثل فائدة للمغتربين أنفسهم التي ستجمع كل الامكانيات في هذه الاتحادات والتجمعات المختلفة لتقديم خدمة أفضل لهم.
* تحدثت عن اللجان المشتركة بين مصر ودول العالم المختلفة فهل تقوم بدورها المطلوب لخدمة المغتربين؟
** هذه اللجان في رأيي أكثر من ممتازة في النواحي السياسية والاقتصادية وتبذل جهداً لا ينكر ولكن في مجال خدمة المصريين في الخارج دورها ليس علي المستوي المطلوب حيث يستطيع الجانب المصري كممثل لمصر بما تمتلكه من ثقل سياسي أن يحصل علي حقوق أكثر للمصريين الذين يديرون حركة العمل والتجارة في كثير من البلدان خاصة العربية التي تقدر بشدة دور العمالة المصرية لدرجة ان رئيس وزراء الأردن صرح مؤخراً ان العمالة المصرية لها طبيعة ووضع خاص ومن ثم علينا أن نتحرك في هذا الاتجاه للحفاظ علي حقوق المصريين في الخارج.
المشكلة متشابكة
* عانينا في السنوات الأخيرة من مشكلة الهجرة غير الشرعية.. فما هي الأسباب فيها من وجهة نظرك وكيفية الحل؟
** هذه المشكلة متشابكة الأطراف ولكن السبب الرئيسي فيها هو عدم قدرة الدولة علي توفير احتياجات الشباب لكي يبدأ حياة جديدة ولذلك ليس أمام الشباب الا الاستدانة أو بيع قطعة أرض لكي يسدد المقابل للسماسرة في هذا المجال ثم يعرض نفسه للموت أثناء رحلة الهجرة لأنه من وجهة نظره ليس لديه البديل ولا حل لهذه المشكلة الا بالتعاون مع الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية وتحديداً اليونان وقبرص وايطاليا فرغم اعلان هذه الدول اعداد برامج لتأهيل المهاجرين الا أننا من جانبنا لم نقم بالدور المنوط بنا فعلي سبيل المثال أعلنت ايطاليا عن منحة لمصر باعداد 11 ألف شاب كل عام علي مهن معينة يتم الاتفاق عليها لكي يتم سفرهم بطريقة شرعية ولكن ما حدث أنه تم تدريب الفين فقط من 11 ألفا وسافر الباقي غير مؤهلين ومن ثم تحدث المشاكل كل هذا راجع إلي أننا نفتقد الرؤية المستقبلية في حل مشاكلنا ودائماً نتحرك بسياسة رد الفعل حيث ان مشكلة الهجرة غير الشرعية قديمة ولكننا لم نبدأ التفكير في حلول لها الا بعد وفاة عشرات المصريين أثناء الهجرة أو تعرضهم للمشاكل أثناء رحلة السفر.
تسفير العمالة
* وهل مشروع القانون الجديد للهجرة يمكن ان يساهم في حل هذه المشكلة؟
** يوجد لدينا قانون قديم نعمل في اطاره حتي الآن وهو في رأيي جيد مع تعديل بعض المواد به لتواكب المستجدات التي طرأت في السنوات الأخيرة أما مشروع القانون الجديد به أيضاً العديد من الايجابيات ولكن به بعض المواد التي تحتاج الي اعادة نظر خاصة فيما يتعلق بشركات تسفير العمالة حيث يجب مراعاة ظروفها الاقتصادية كذلك هناك لبس في القانون بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية ولذلك أنا أطالب بطرح مشروع القانون الجديد للنقاش المجتمعي من خلال ندوة يحضرها وزراء العمل والهجرة والخبراء وممثلين للمصريين في الخارج حتي تتم مناقشة مستفيضة له تبين ما له وما عليه خاصة ان وزارة الهجرة أعلنت استعدادها للرد علي أي تساؤلات حول القانون.
* تراجعت تحويلات المصريين في الخارج بشكل ملحوظ مؤخراً فما هي الأسباب وراء ذلك؟
** أعلن مؤخراً من خلال البنك المركزي أن تحويلات المصريين خلال هذا العام وصلت إلي 22 مليار دولار وهو في رأيي رقم يجب أن يزيد علي ذلك ولكن هذا لم يتحقق لمجموعة من الأسباب يأتي علي رأسها الدعوات التي خرجت من مجموعات الاخوان في الخارج بمطالبة المغتربين بعدم تحويل الدولار ويلحون علي هذا المطلب وهناك بالطبع من يخدع في هذه الدعوات والسبب الثاني الهام أن الدولار تحول من عملة نقدية إلي سلعة يتاجر فيها الشخص لتحقيق المكاسب الباهظة من خلال قيام بعض الشركات والاشخاص بجمعه بأسعار عالية لهز الاقتصاد المصري.
* حقق قانون مباشرة الحقوق السياسية مكتسبات للمغتربين فلأول مرة يكون لهم ممثلين في البرلمان فما رأيك؟
** شيء جيد ان تعتبر الدولة المهاجرين مواطنين من الدرجة الأولي ويصبح من حقهم وفقاً للقانون أن ينتخبوا النواب ويكون لهم ممثلين داخل البرلمان ولكن مع احترامي الشديد ل 10 أشخاص الذين تم اختيارهم الا أنهم غير ممثلين لمن يعيش في الخارج ولا يعبرون عنهم.
دوائر خاصة
* كيف لا يعبرون عن المهاجرين وهم الذين قاموا باختيارهم من خلال عملية انتخاب حرة ونزيهة شهد بها الجميع؟
** لأن القانون يشترط فقط الاقامة في الخارج حتي لو في فترات سابقة وهؤلاء النواب رجعوا إلي مصر ولم تعد تربطهم علاقة بالمغتربين ولذلك لابد من تعديل القانون بحيث يتم اختيار المصريين المقيمين في الخارج اقامة حقيقية من خلال انشاء دوائر انتخابية في الخارج يتم تكوينها وفقاً لتجمعات المصريين وكثافتهم فمثلاً يكون هناك دائرة لغرب أوروبا وثانية لاسيا الوسطي وثالثة للدول العربية بحيث يكون الاختيار حقيقياً وليس كما حدث في الانتخابات الماضية من اختيار نفس القوائم التي تم طرحها علي المواطنين المقيمين في الداخل.
* لكن كيف سيحضر العضو جلسات البرلمان وهو مقيم بالخارج وهل هنا حصر باعداد المغتربين حتي يمكن انشاء هذه الدوائر؟
** فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال العضو يجب أن ينظم هذا الأمر فطالما تصدي للعمل العام عليه أن يتحمل تبعات ذلك سواء فيما يتعلق بتنظيم وقته أو بذل المال للحضور باستمرار إلي مصر.. أما فيما يتعلق باعداد المصريين في الخارج فالاحصائيات تشير إلي أنهم يتراوحون من 8 إلي 10 ملايين شخص وان كنت أعتقد أنهم أكثر من ذلك ولكن هناك عورامل تقف عقبة أمام اجراء حصر دقيق شامل.
غياب الرعاية
* وما هي العقبات التي تمنع ذلك؟
** أولي هذه العقبات هي ان الصورة الذهنية لدي الكثير من المصريين عن سفاراتنا ليست جيدة وهم محقون في ذلك فغالباً لا يجد المصري في الخارج الرعاية المناسبة من بعثاتنا الدبلوماسية في كثير من الأحيان ناهيك عن أن التسجيل في السفارة أو استخراج أي مستند مثل شهادة الميلاد يتطلب سداد رسوم مرتفعة قد تفوق قدرات الكثير من المغتربين خاصة في أول رحلة عملهم أو هجرتهم للخارج بالاضافة إلي أن مطالبة البعض بالتسجيل عبر الانترنت غير عملية لأن الكثير من المهاجرين لا يتعاملون مع الانترنت والحل العملي هو أن يكون هناك تحرك من السفارة بالتعاون مع اتحادات المصريين بالخارج بالذهاب إلي تجمعات المصريين وتسجيل بياناتهم مع تخصيص الرسوم المطلوبة لهذا الأمر.
* وهل تقصير سفاراتنا بالخارج راجع إلي نقص الامكانيات أم لسوء الأداء؟
** كل هذه الأسباب مجتمعة حيث لا يوجد لدينا السفارة التي تفتح أبوابها لاستقبال المصريين في أي وقت والاستماع إلي شكواهم خاصة من البسطاء كذلك معظم السفراء لا يبذلون الجهد المطلوب للتواصل مع المغتربين بالاضافة إلي نقص الامكانيات المتمثل في قلة عدد القنصليات المصرية في الدول التي تتواجد فيها كثافة من المصريين فعلي سبيل المثال في السعودية لا يوجد سوي سفاراتنا في الرياض وقنصلية في جدة بينما في المنطقة الشرقية التي يوجد بها أكثر من 700 ألف مصري لا توجد قنصلية لنا وبالتالي فالشخص الذي يريد أن يتعامل مع السفارة أو القنصلية سواء لتسجيل بياناته أو استخراج شهداة ميلاد عليه ان يسافر أكثر من 16 إلي 18 ساعة لانجاز تلك المهمة.
أسباب مجهولة
* تتهم روابط المصريين بالخارج بأنها لا تلعب دوراً في اجتذاب السائحين لمصر فما ردك علي ذلك؟
** التقصير ليس من جانبنا بل يأتي من الداخل فمثلاً دول الكمنولث المستقلة عن الاتحاد السوفيتي التي يبلغ عددها 9 دول قوامها 350 مليون نسمة والتي كانت من أعلي المناطق تصديراً للسائحين إلي مصر قبل حادث طائرة شرم الشيخ من خلال احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لا يوجد قناة فضائية مصرية باللغة الروسية لمخاطبتهم ونعتمد علي الفضائية المصرية التي تصل الي هناك ولكن باللغة العربية التي لا يجيدونها بالاضافة إلي عدم اهتمامنا باحياء العلاقات الثقافية مع هذه الدول فدولة مثل كازاخستان كان يوجد بها مركز ثقافي يهتم بتنمية العلاقات الثقافية والتاريخة تم اغلاقه لأسباب غير معروفة.
* وكيف تري حوادث الاعتداء علي المصريين في الخارج والتي زادت مؤخراً؟
** أعتقد ان هذا الموضوع به الكثير من المبالغات فالحالات التي تحدث فردية ويتم معاقبة من ارتكبها ومنها الحادثة الشهيرة في الكويت من دهس المصري بالسيارة حيث تم القبض علي الجناة فوراً ومحاكمتهم وحصلت أسرة المتوفي علي كافة حقوقه ورغم قلةهذه الحوادث الا أننا نرفض بالطبع أي حادث اعتداء لكنها تبقي في النهاية حالات فردية قد يتسبب في جزء منها سلوكيات بعض المغتربين الذين لا يلتزمون بقوانين البلد الذي يقيمون فيه ومن ثم تحدث المشاكل.
* أثيرت مؤخراً مشكلة اجراء الامتحانات لابناء المصريين في الخارج بنظام التيرم فماذا تم بشأن حلها؟
** أبناء المصريين في الخارج بداية من الصف الأول الابتدائي إلي ثانية ثانوي يؤدون الامتحانات بنظام التيرم الواحد اخر العام الدراسي وهذا يمثل عبئاً كبيراً علي الطلاب وأولياء الأمور فتواصلنا كاتحاد وغيرنا من الروابط مع وزير التربية والتعليم الذي أعلن في 13 مايو الماضي موافقة الوزارة علي اجراء الامتحانات بنظام التيرمين ولكننا فوجئنا بوزارة الخارجية التي تشرف علي الامتحانات من خلال سفاراتنا ترفض ذلك وتتعلل بعدم وجود أماكن أو مشرفين لادارة عملية الامتحانات وتوقف الأمر عند هذا الحد حتي الان بسبب رفض الخارجية.
دعم الاقتصاد
* تشكون كمغتربين دائماً من عدم وجود رعاية من الدولة لكم فما حقيقة ذلك؟
** هذا حفيقي في جانب كبير منه حيث ان المصريين بالخارج لا يلقون أي نوع من الرعاية فيما يتعلق بالتأمينات أو الصحة أو التعليم بعد عودتهم إلي الوطن الأم رغم أنهم يساهمون بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم ومن حقهم أن ينالوا الرعاية الكاملة بعد عودتهم خاصة الطبقة المتوسطة منهم مثل المدرس والطبيب والمهندس فهولاء من يقومون بتحويل مدخراتهم إلي مصر أما الأثرياء ورجال الأعمال فهذا الأمر لا يهتمون به كثيراً لأسباب خاصة بهم.
* وهل الامكانيات المادية هي التي تمنع تقديم هذه الرعاية؟
** نحن لا نريد تحميل الدولة أي أعباء اضافية ولكننا نطلب منها أن تقوم بايجاد آليات لذلك والاستفادة من الافكار التي يطرحها المغتربين مثل اقامة بنك للمغتربين يحول اليه المصريين في الخارج أموالهم مقابل فائدة وبعد ان يعود يحصل علي كافة الحقوق من تعليم مناسب وعلاج وحياة آدمية كاملة.. أيضاً يمكن الاستفادة من تجارب دول عربية في هذا المجال مثل تونس التي وضعت نظاماً يتضمن قيام الشخص التونسي الذي يعمل بدول الخليج بوضع 2000 دولار سنوياً في البنوك التونسية كوديعة بفائدة لصالح بلده وعند عودته يتم السماح له بادخال سيارته وأثاث منزله بدون جمارك فلماذا لا يتم تطبيق هذا النظام علي المصريين الذين يضطرون لبيع أثاث منازلهم وسياراتهم عند عودتهم باثمان بخسة.
* وما ردك علي ما يقال من المغتربين لا يتبرعون لدعم المواطن بالداخل؟
** ما يقال عكس الحقيقة تماماً فنحن الذين توضع العراقيل أمامنا لتنفيذ مشروعات كثيرة في مصر منها علي سبيل المثال أننا عرضنا منذ سنوات ترميم وتجهيزأكثر من 100 مدرسة علي نفقة الاتحاد وتم بالفعل تحويل الاموال المطلوبة الي أحد البنوك وكان طلبنا الوحيد ان يكون لنا ممثل في اللجنة التي ستتولي الاشراف علي التنفيذ فرفض الطلب وتوقف الأمر.. أيضاً أحد أعضاء مجلس الادارة عرض التبرع بقطعة أرض مساحتها كبيرة بمحافظة الفيوم لاقامة مستشفي ومدرسة وجامعة وعرض أيضاً تحمل تكلفة الانشاء للمباني ومازال ينتظر موافقة محافظ الفيوم علي الأمر منذ سنوات أذن فالعقبات الحكومية هي التي تقف أمامنا.