مصريون محرومون من ممارسة حقوقهم كمواطنين!.. هذا هو لسان حال المصريين المغتربين الذين شاءت ظروفهم أن يغادروا الوطن بحثا عن الرزق وفرص عمل لم يجدوها في وطنهم الأم.. والأرقام المتوفرة والإحصائيات تقول إن عدد المصريين في الخارج يصل إلي ما يقرب من 8 ملايين مواطن منتشرين في مختلف أنحاء الكرة الأرضية يقومون بتحويل ما يقرب من 9مليارات دولار سنويا.. وهذه التحويلات تعد المصدر الثالث من مصادر الدخل القومي بعد دخل قناة السويس والسياحة.. وعلي الرغم من النجاحات التي حققوها في شتي المجالات إلا أنهم وجدوا أنفسهم محرومين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في العملية الانتخابية.. لكن ما هي الأسباب التي تحول دون تصويت المصريين المغتربين في الانتخابات والعملية الانتخابية؟..وإذا لم تكن هناك أسباب فكيف يمكن أن نتغلب علي المعوقات التي تحول دون تفعيل هذا الحق ليشاركوا بفاعلية بقية أبناء الوطن في عملية بنائه من جديد؟!.. والحقيقة إنه لا توجد أرقام واضحة ومحددة لأعداد المصريين المهاجرين في الخارج..بل ويوجد تضارب في تقدير أعدادهم داخل أجهزة الدولة نفسها..فوفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن إجمالي أعداد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر خلال الفترة من 2000 إلي عام 2009 بلغ 4761 مهاجراً (أصلي و مرافق)..ويعتبر عام 2001 من أكثر السنوات عدداً حيث بلغ عدد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر 764 مهاجراً (أصلي - مرافق) بينما يعتبر عام2002 من أقل السنوات عدداً حيث بلغ عدد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر310 مهاجرين (أصلي – مرافق)..وتأتي الولاياتالمتحدةالأمريكية في المرتبة الأولي من حيث إجمالي عدد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ عددهم 1945 مهاجراً وتأتي المؤهلات الجامعية في المرتبة الأولي من حيث إجمالي عدد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر.. واستحوذت الفئة العمرية (30 39 سنة) علي النصيب الأكبر من إجمالي المهاجرين.. ربما تكون إحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء متخصصة بعض الشئ لكن إحصائيات وزارة القوي العاملة تذهب إلي تأكيد أن حجم المصريين في الخارج يصل الي8ملايين مواطن.. ارتفعت تحويلاتهم في الخارج من1,85 مليار دولار الي مايقرب من9 مليارات دولار سنويا بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي. هنا يقول"المهندس إسماعيل أحمد..الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج" والذي يقول موضحا: إن مدخرات المصريين بالخارج سوف ترتفع إلي نحو30٪ بسبب زيادة الاطمئنان لتحسين المناخ السياسي والديمقراطية والحرية بعد ثورة25يناير..وهو ما يخلق بيئة طيبة للاستثمار..والي جانب هذه التحويلات فإن الكثير من المصريين في الخارج يعملون في مؤسسات وهيئات استثمارية عالمية سيساهمون بما لاشك فيه في دفع إداراتها للاستثمار فيها..وذلك في إطار حرصهم علي المشاركة في إعادة بناء الوطن من جديد باعتبارهم جزءا أصيلا من أبنائه ..ومن هذا المنطلق فانه من حقهم التصويت علي التعديلات الدستورية الجديدة ومن ثم المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية"شعب وشوري" وكذلك الانتخابات الرئاسية..وعدم مشاركتهم في هذه الفعاليات يطعن بعدم الدستورية علي كل هذه الإجراءات لأنها تحرم جزءا من الشعب المصري من ممارسة حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور..كما أنه من حق المغتربين أن يكون لهم تمثيل برلماني"وهو ليس بدعة" فهذا الأمر مطبق في العديد من الدول ومنها دول عربية مثل الجزائر.. وليس صحيحا أن الأمر يشكل عبئا علي الدولة بل علي العكس من ذلك فإنها تدخل في إطار مهام السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج. وقد طالب عدد كبير من المصريين المقيمين في المملكة المتحدة عدم استثناء المصريين في الخارج من حقهم من المشاركة في الانتخابات ومن وجهة نظرهم انه من غير المقبول استثناء قطاع كبير من الشعب المصري من حقوقه الدستورية في تأسيس مصر الجديدة والموافقة علي التعديلات الدستورية والمشاركة في انتخاب الرئيس المقبل لمصر ولا يجوز الاستناد للمادة 88 الخاصة بالرقابة القضائية لإقصاء المصريين في الخارج بزعم عدم القدرة علي توفير الرقابة القضائية واقترحوا تعديلا علي نص المادة 88 المعدلة وتعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية لكي يتم تهيئة الوضع القانوني لإجراء انتخابات تشرف عليها السفارات المصرية في الخارج بمراقبة منظمات المجتمع المصري الموجودة في الخارج، وكذلك مندوبي المرشحين في حالة الانتخابات التنافسية.. ومن وجهة نظرهم أن التعديلات الدستورية التي جري الإعلان عنها قد نحت منحي عدم إقرار حق المصريين في الخارج في التصويت بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وفي انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما يمثل مخالفة للكثير من المبادئ الدستورية المكتوبة في دستور 1971 مثل المواد 1، 3، 5، 8،40، 52، 62 .. أن مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الحقوق والواجبات والحريات العامة والسياسية هي مبادئ أعلي من أي نص مكتوب، وهذا ما استقر عليه كل من سبقونا ممن أسسوا حقوقا دستورية راسخة. ومن هنا فحق المصريين في الخارج في المساواة مع المصريين في الداخل هو حق أصيل ينبغي احترامه، خاصة ونحن نتطلع لبناء مصر الديمقراطية الجديدة التي تتسع لكل أبنائها وتحتضنهم ولا تقصي منهم أحدا.. وهم يرون أن تستثني الانتخابات في الخارج من شرط الإشراف القضائي، وأنه يجوز لكل سفارة عمل لجنة انتخابية أو أكثر في كل دولة بحسب كثافة وجود المصريين وتوزيعهم جغرافيا، وأن يجري تشكيل هذه اللجان برئاسة عضو من أعضاء القنصلية وبحضور مراقبين من ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وكذلك عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة في وزارة الهجرة كإحدي المنظمات المصرية العاملة في الخارج، علي أن تجري عملية الانتخاب والفرز بحضور المراقبين عقب انتهاء عملية التصويت مباشرة وأن يوقعوا جميعا علي محاضر الفرز واعتماد النتيجة ويجري تسليم كل الأوراق والمحاضر للقنصليات العامة، ومنها اللجنة العامة للانتخابات في وزارة الخارجية في القاهرة.. و ينظم القانون إجراءات اعتماد المراقبين وأن يكونوا من المصريين ممن يحق لهم التصويت في هذه اللجان في الخارج.. وينظم القانون تأسيس سجل انتخابي للناخبين في كل دولة يسجل فيه المصريون الذين يحق لهم التصويت مجانا، ويمكن التسجيل فيه سواء بالحضور الشخصي أو بالبريد أو الفاكس أو بالبريد الإلكتروني بحسب تعليمات كل قنصلية والتسهيلات التي تقدمها للمصريين، علي أن تقوم القنصليات بتحديث بيانات سجلاتها قبل كل انتخابات و يغلق هذا السجل قبل أسبوع من موعد الانتخابات. إن المصريين بالخارج من حقهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومن قبلها المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من منطلق إنهم مواطنون لهم كافة الحقوق..وهذا الرأي يتبناه"الدكتور حسن جميعي رئيس قسم القانون المدني ومدير مركز البحوث والاستشارات بكلية الحقوق بجامعة القاهرة"والذي يضيف موضحا: إن كثيرا من دول العالم تكفل لمواطنيها سواء كانوا داخل حدودها أو خارجها من المغتربين حق المشاركة في الانتخابات حتي لو كانت انتخابات محلية وذلك من خلال عدة وسائل من بينها البطاقات المعرفة لشخصياتهم والتي تميزهم عن غيرهم وتؤكد قيدهم بالقوائم الانتخابية-إذا كانت تستخدمها تلك الدول-.. وأعتقد أنه لا توجد أي مشكلة تواجه المغتربين تحول دون ذلك إذ إن الاقتراع في الانتخابات سوف يتم الآن بالرقم القومي..بمعني أنه أصبح من السهل علي أي مواطن ممارسة حقه في الانتخابات دون الحاجة إلي القيد في الجداول الانتخابية أو إصدار بطاقة انتخابية ..وفيما يتصل بضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ومن بينها عملية الاقتراع فإنه من الممكن وضع استثناء من خلال منح هذا التفويض للسفير أو من ينوب عنه لإتمام عملية التصويت داخل السفارة أو القنصلية وبنفس الشروط المطبقة داخل مصر.. ويضع"الدكتور أسامه فايد..عميد كلية حقوق بني سويف"حلا لمشكلة صعوبة إيجاد لجنة قضائية لإجراء الانتخابات في كل السفارات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم وذلك من خلال حلين لا ثالث لهما..الأول يتمثل في إجراء التصويت داخل مقر السفارة المصرية مع منح تفويض الإشراف القضائي إلي أحد أعضاء السلك القنصلي وليس الموظفين بالسفارة هذا الحق وليس في هذا الأمر بدعة فكثير من دول العالم تسمح لرعاياها بالتصويت داخل مقار سفاراتها.. خاصة أنه من حق أي مواطن يحمل جنسية وطنه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا الحق مستمد من"حق المواطنة" والمصريون في الخارج يتمتعون بهذه الحقوق إضافة إلي أن الدراسات تشير إلي أنهم يمثلون ما يقرب من %20 ممن لهم حق التصويت في مصر..أما الحل الثاني فيتمثل في التصويت الاليكتروني عبر شبكة الانترنت ووفق ضوابط وآليات معينة ومعها ستكون عملية مشاركة المغتربين عالية للغاية وهي نسبة كفيلة بتغيير نتائج أي انتخابات..فعلي سبيل المثال يمكن إنشاء موقع اليكتروني يتم فيه عرض أسماء المرشحين والبرامج الانتخابية وعقب ذلك يتم التصويت بأكواد سرية يصعب اختراقها.. وتنحاز "الدكتورة أميرة الشنواني..أستاذ العلاقات السياسية الدولية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية" إلي الحل الثاني حيث تقول: إن التصويت الاليكتروني بإمكانه أن يسهل علي المغتربين أن يمارسوا حقهم في المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية واختيار رئيس جديد للبلاد..فمن خلال التصويت الاليكتروني يمكن تجميع الأصوات المطالبة بالتغيير أو المعبرة عن رأي في المجتمع سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتي التعبير عن مطالب فئة معينة في المجتمع..ويمكن أن يتم التصويت الإليكتروني في مواقع الاقتراع مثل السفارات والقنصليات..حيث يدلي الناخبون بأصواتهم عبر الانترنت من خلال أجهزة وبرامج اليكترونية موجودة في أماكن الاقتراع الرسمية وتخضع لرقابة محكمة..ويتم التحقق من هويات الناخبين بالوسائل التقليدية..وهي طرق لها الكثير من المزايا وتوفر الوقت والمجهود ولا تتحقق جاذبية التصويت عبر الانترنت بالكامل إلا في الأنظمة التي يستطيع فيها المستخدمون توثيق أنفسهم و الإدلاء بأصواتهم في الوقت الذي يرونه مناسبا عن طريق محطات الانترنت في المنزل أو مكان العمل أو الأماكن العامة..ولكن أيا كانت وسيلة إجراء هذه الانتخابات فإنه ينبغي أن تلتزم بنفس المبادئ الأساسية المتعلقة بالسرية والكتمان والنزاهة والدقة والشفافية.. علي الجانب الآخر يقول "الدكتور عبدالرءوف هاشم..أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق": في ظل التعديلات الدستورية الجديدة والإشراف القضائي علي كافة مراحل العملية الانتخابية ..فإن ذلك سيخلق مشكلة أمام مشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية..كما أن التصويت في الانتخابات سوف يمثل عائقا كبيرا لأن التصويت سيكون في القنصلية أو السفارة بدون إشراف قضائي..وللعلم فإن الدول التي تسمح للمصريين بالمشاركة في العملية الانتخابية لا يتم الخضوع فيها للإشراف القضائي..وللتغلب علي هذه الإشكالية يتطلب وجود قانون ينظم المشاركة قضائيا في السفارات والقنصليات.. إن الانتشار الهائل للإنترنت والشبكة العالمية الذي شهدته أواخر التسعينيات قد دفع الكثيرين سواء من داخل أو خارج ميدان إدارة الانتخابات إلي النظر في إمكانية استخدام هذا المورد العام الذي ظهر حديثاً لتحسين كفاءة الانتخابات الديمقراطية وفعاليتها وشرعيتها. وعلي إثر هذا النقاش، فقد أُجريت عدة دراسات وتجارب، في اختصاصات مستقلة وبنتائج متباينة. وانبثق عن هذه الدراسات إجماع ساحق علي أن التصويت عبر الإنترنت يشكل مخاطر عديدة ينبغي معالجتها علي نحو صحيح قبل استخدام هذا النظام علي نطاق واسع.
