"لإخواننا المصريين في الخارج : ابقوا معنا", عنوان الرسالة التي حملها البريد الالكتروني , من المجموعات المصرية النشطة , عبر الشبكة العنكبوتية , والموجهة لإخوانهم المصريين في الخارج , ليكونوا معهم ويشاركونهم في هم الوطن , وليلتحموا بالحراك السياسي الذي عم الشارع , والانتفاضات الشعبية ضد الظلم والتسلط والاستبداد, ولإفشال مخططات التوريث التي يحاولون تمريرها بشتى الطرق , تحت مظلة عصا الأمن المركزي الغليظة, والهراوات والقنابل الخانقة والمسيلة للدموع , والسحل في الشوارع, بل الضرب في سويداء القلب, وتؤكد رسائل النشطاء على ضرورة التلاحم بين أبناء الوطن في الداخل والخارج, املأ في بزوغ فجر جديد لتحقيق الإصلاح المنشود. وهذه ثمرة طيبة من ثمار الحراك المصري العام , الذي شمل جميع فئات المجتمع المصري , ولم يبق مقتصرا على نخبة سياسية أو تيار بعينة , بل يتمدد أفقيا وراسيا في ربوع مصر , ويحتشد فيه العامل والفلاح مع المثقف والأكاديمي , ويشمل السواد الأعظم في الداخل ويمس المغتربين – بصفة مؤقتة أو دائمة- في الخارج, فالجميع أبناء وطن , " وكلنا في الهم شرق". وإذا كان المصريون الذين يعيشون في داخل الوطن, يعانون قسوة النظام وظلمه والجور الواقع عليهم , حتى جعلهم يعيشون في غربة مع نظام همش الجميع , ولم يبق يمثل إلا نفسه , ومن يدورون في فلكه من أصحاب الوجوه المرفوضة والمنبوذة شعبيا, والموسومة بالفساد والإفساد أو ارتكاب جرائم بشعة ضد الإنسانية, فان المصريين في الخارج يعيشون في غربتين , غربة عن وطنهم وديارهم وأهلهم وذويهم , وما تمثله من قسوة ومرارة وعدم إحساس بالاستقرار , وغربة اشد وأصعب مع نظام فقد الشرعية والمشروعية , همش شعبا بكاملة فليس جديدا عليه أن يهمش خمسة ملايين مصري يعيشون خارج وطنهم, بحثا عن الرزق في بلاد عربية وأجنبية. فالنظام الذي لم يهتم بحقوق المواطنة في الداخل, وتوسع في دائرة العداء والاستعداء له بمنهجية لا نظير لها , مع كل فئات المجتمع , فكيف نطلب منه أن يهتم برعاية من هم خارج الوطن ممن تقطعت بهم السبل وأعيتهم الغربة, وطال بهم المقام في غير بلدهم , ولا يوجد بصيص من أمل لعودتهم للاستقرار في كنف وطن اختزل في شخص , ويسود الظلم والقهر في جنباته, في ظل غيبة القانون ومؤسسات الدولة الدستورية؟ فالمصريون في الداخل والخارج نسيج واحد , وهمهم واحد , ومطلبهم الإصلاح والتغيير المنشود نحو الأفضل , ولا يختلف اثنان في ذلك , وما يحدث في الداخل ينعكس على أي مصري يعيش في الخارج , ومن غير المقبول او المعقول أن تبقى مصر بثقلها الديموغرافي , وعمقها الحضاري وميراثها التاريخي أسيرة لنظام أوحد يتفرد بكل شيء , ويتحكم في الرقاب , ويهمش الجميع. أحزابا ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني , ويتفنن في إذلال الكفاءات وإهدار الطاقات والامكانات . وما مس الداخل من حراك عم الشارع المصري من يقظة واستنهاض ضد الظلم والعنت , تمدد نحو الخارج , ووجد صداه بين صفوف أبناء الجاليات المصرية, الذين ينظرون بعين الحسرة لما آل إليه حال مصرهم , ويحاولون التعبير عما تجيش به صدورهم بالوسائل المتاحة والممكنة , بل ان حراك الداخل انعكس ايجابيا على المصريين في الخارج, الذين بدؤوا في انشاء وتكوين التجمعات والكيانات المهنية والجغرافية- روابط المعلمين والتجاريين والصيادلة والادباء وغيرها وجمعيات المحافظات حيث يتجمع أبناء كل محافظة تحت مظلة جمعية - , لتجسير العلاقات الاجتماعية بينهم , والتفاعل مع قضايا وطنهم , وهو الأمر الذي افتقده المصريون في الخارج خلال عقود خلت كانوا يعيشون فرادى , إذا استثنينا من ذلك التجمعات المصرية في الدول الأوربية , ولكن حتى هذه التجمعات كانت قومية أو عقدية أكثر منها قطرية, او تلك التي احتضنتها الكنائس الغربية وسيطر عليها اليمين المتصهين ويستخدمون الآن ضد الوطن . ومن ثم فان النظام الذي التهم حقوق شعب بأكمله في الداخل ونسي أن له حقوق , التهم -أيضا - جميع الحقوق القانونية والدستورية لأبناء الجاليات المصرية في الخارج , الذين لا حق لهم في الانتخاب اوالترشيح لأي انتخابات تشريعية كانت أو رئاسية , أو حتى المشاركة في الاستفتاءات الباهتة, في حين يشاهدون غيرهم من جنسيات دول أخرى يمارسون هذه الحقوق ويدلون بأصواتهم في الانتخابات التي تجري في بلدانهم , حتى العراق المحتل , كفل للعراقيين في الخارج هذا الحق , وهيئت للعراقيين في الخارج السبل للإدلاء بأصواتهم , ونظمت حملات إعلامية واسعة لتعريفهم بأماكن الاقتراع. والمصريون في الخارج الذين ينظر إليهم بأنهم "البقرة الحلوب" للدولارات , والمصدر الثاني للعملات الأجنبية للبلاد بعد دخل قناة السويس , لم يجدوا من يسال عنهم , أو يتقصى أحوالهم , ومعرفة ظروفهم , ولم تكلف السلطة نفسها بإيفاد وفود رسمية مخولة بصلاحيات حقيقية للالتقاء بممثلين عنهم , والتعرف على مشكلاتهم هم وأبنائهم التي يئنون منها ,ولكن يكتفي بتسيير "لجنة قنصلية" سنوية تسافر للالتقاء ببعض الوجوه المحفوظة الباحثة عن الظهور, والتي لا تمثل إلا نفسها , ناهيك عن أن الكلام المكرور والمعاد, ولا يبتون في شيء ولا يقدمون حلا لأي شيء , الأمر الذي جعل المصريين في الخارج يطلقون عليها اسم " لجنة المشتريات", نظرا لان هم أعضائها الشاغل التجول في الأسواق, وشراء ما يحتاجونه هم من أجهزة ومستلزمات لهم ولمن أوفدهم , والتمتع بالزيارة والتجوال في ارض الله الواسعة , وقطعا الاستئثار ببدل السفر . بل إن أبناء الجالية المصرية لم يجدوا يوما وفدا من أعضاء مجلس الشعب بينهم لتقصي أوضاعهم , والتعرف على قضاياهم , حتى بعد مأساة غرق أكثر من ألف شخص في نكبة العبارة " السلام98", ولإعداد تقرير عن معاناتهم, وحقوقهم المهدرة , بالرغم من أنهم يدفعون جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة , والتأمينات وتصاريح العمل, حتى في الأحداث الكبرى التي ألمت ببعض أبناء الجالية في الخارج لم يجدوا الاهتمام سوى تصريحات جوفاء , وما جرى للصعايدة في الكويت ببعيد أو ما حدث للمصريين في ليبيا , حتى توابيت المصريين التي كانت تأتي من العراق أواخر سنوات صدام لم تحرك ساكنا للنظام المصري , ولم يهتم احد بالبحث عن مصير آلاف المفقودين في العراق. هذا في الوقت الذي يصاب أركان النظام بالذعر, وتصيبهم حالة من الارتكارية, من جراء تحرك قلة مأجورة , ممن باعوا أنفسهم وبلادهم لليمين المتصهين في نيويورك وواشنطن , لان هؤلاء صوتهم مسموع في البيت الأبيض والكونجرس الذين يتبنون خطابهم التحريضي ويفرضون الشروط على نظام قابل للاستجابة لكل شيء من الخارج وضد أي شيء من الداخل , اما الملايين الذين يعيشون بشرف ويحافظون على سمعة بلادهم , لم يكلف النظام نفسه حتى ولو القيام بحصر شامل لتعدادهم , والنظر في مشكلاتهم الاجتماعية والتعليمية. ويكفي التعرض لمشكلة واحدة أوجدها قرار إلغاء السنة السادسة الابتدائي – والتي أعيدت بعد ذلك – والذي تسبب في تفريق اسر مصرية بأكملها , الأب في البلد الذي يعمل فيه بالخارج , ومعه بعض الأبناء والأم عادت للوطن بجزء من الأبناء , او أجبرت بعض الأسر على أن يبقى أبناءهم حبيسي المنازل ليدرسوا المنهج المصري " دراسة منزلية", ليذهبوا آخر العام إلى السفارة المصرية في البلد الذين يعيشون فيها لأداء اختبارات نهاية العام , ولا احد يسال عن اغرب نظام قبول في الجامعات يطبق على أبناء المصريين في الخارج بعد حصولهم على الثانوية العامة في الخارج ولا مجال أمامهم إلا العودة والالتحاق بالجامعات المصرية , وكان هؤلاء " سقط متاع", أو "أولاد الجارية"الذين لا حقوق لهم ؟ فلما لا..؟..وقد جرد آبائهم من كافة حقوقهم فلماذا لا يجردوا هم أيضا ؟ . ولا تسال عن الخدمات التي تقدم للمصري في الخارج , والذين لم يعاملوا معاملة أبناء جنسيات عربية فقيرة جدا عندما يعودوا بصفة نهائية إلى أوطانهم , كحق المغترب في اعفاء سيارته أو عفش منزله من الرسوم الجمركية , كما يحدث للسودانيين والأردنيين وجنسيات أخرى؟ ولكن المصري القادم من الخارج اما مشتبه فيه امنيا – شكلا ومضموننا- من قبل جهاز امن الدولة , ومشتبه فيه جمركيا من قبل رجال جمارك, الذين يفتشون حتى الثوب الذي يلبسه, او مشتبه فيهم ماليا فكل من يقابلهم يحسبهم جاءوا بزكائب الأموال , رغم أن السواد الأعظم من هؤلاء المغتربين يعيشون حياة كلها شطب ومشقة ليداروا أنفسهم ولا يسالون الناس إلحافا؟ وهذا ما جعل الكثيرين من المصريين لا يحبذون السفر لقضاء أجازاتهم في ربوع بلادهم , ومنهم من يفضل البقاء في البلد الذي يعمل فيه او يجد ملاذا في دول الجوار لقضاء أجازته هناك متمتعا ببعض مزايا السفر ولا يرهق نفسه او ميزانيته ولا يتعرض للتوقيف او الاشتباه او سحب جواز السفر ومراجعة امن الدولة , او عناء الحصول على تصريح السفر , الذي يتطلب قطعا موافقة رجال الأمن الذين يتفننون في المنع والحجب, بل أن هناك من انتهت تأشيرته بسبب عدم الحصول على التصريح أو حرقت أعصابه حتى اللحظات الأخيرة للسفر ليحصل عليه بشق الأنفس , أو من يلجا إلى " وسيط امني" ليأتي له بتصريح السفر مقابل اجر وساطته , وصار الأمر تجارة رائجة للمخبرين والمرتشين ووسطاء السوء؟ لقد تحولت غربة المصري من غربة مؤقتة, مجرد سنوات قليلة لم تكن تزيد عن مدة إعارة المدرسين , يوم إن كان الطلب على المدرس المصري من جميع البلدان العربية نظرا لخبرته وكفاءته, إلى غربة دائمة كغيرهم من بعض الجنسيات التي كانوا يتندرون عليها لطول فترة سفرهم , وعدم رغبتهم في العودة الى ديارهم , فصار المصريون مثلهم في الهم؟ إننا أمام مأساة حقيقية لنظام مستبد دفع الجميع ثمن استبداده سواء كانوا في الداخل او الخارج , وبات الأمل في مواجهة هذا النظام من جميع أبناء الشعب ولقد بدأت الإرهاصات والفجر قادم لا محالة والتغيير لن يكون أبدا من رحم أعداء الإصلاح ؟