حملة أمريكية ضد سفارات مصر بسبب مسيرة غزة

أطلقت منظمات أمريكية دعوات عبر موقعها الإلكترونى لنشطاء حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة والعالم ولزوار موقعها على شبكة الإنترنت، لاستهداف السفارات المصرية والمكاتب الدبلوماسية لمصر بحملة من الفاكسات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإليكترونى، للضغط على الحكومة المصرية لفتح حدودها أمام المسيرة الدولية المتجهة إلى قطاع غزة.
ودعت منظمة "سياسة خارجية عادلة" أمريكية، وهى منظمة مستقلة معنية بإصلاح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، النشطاء وزوار موقعها الإلكترونى إلى الكتابة إلى السفارة المصرية فى واشنطن ووزارة الخارجية فى القاهرة لإبداء تأييدهم للمسيرة الدولية المتوجهة إلى غزة مطالبتها بالسماح للنشطاء المشاركين فيها بعبور الحدود المصرية إلى غزة.
وقالت منظمة كود بنك فى رسالة بريدية "إن السفارات المصرية والمكاتب الدبلوماسية لمصر عبر العالم سوف تسمع عبر الهاتف والفاكس والبريد الإلكترونى من مندوبى وداعمى مسيرة الحرية لغزة"، وذلك بعد أن قالت مصر أنها ستمنع المسيرة لحدوث توترات على الحدود عندما سمحت لمسيرات سابقة بالدخول إلى القطاع المحاصر.
ويستعد أكثر من 1360 ناشطا دوليا، ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، للمشاركة فى مسيرة الحرية لغزة نهاية ديسمبر الجارى.
واقترحت المنظمات التى تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن يوضح النشطاء للحكومة المصرية أن "نية المسيرة هى إثارة الوعى الدولى للأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار الإسرائيلى المستمر لغزة".
وقالت منظمة "سياسة خارجية عادلة" إنه "يبدو أن الحكومة المصرية لن تسمح للنشطاء الدوليين بدخول غزة كما هو مخطط له"، إلا أنها استدركت القول إن "هذا القرار يمكن عكسه عبر الضغط الشعبى الكافى فى مصر وحول العالم".
وكان النشطاء ناشدوا السلطات المصرية السماح بدخولهم إلى القطاع، وعدم منع المسيرة التى تستعد لدخول غزة منذ شهور.
وجاءت هذه المناشدة بعد إبلاغ وزارة الخارجية المصرية لمنظمى المسيرة فى 20 ديسمبر الجارى أنه سيتم إغلاق معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، وحتى يناير 2010، مبررة هذا الإجراء بحدوث "توترات" على الحدود مع غزة فى كل مرة يتم فيها دخول نشطاء إلى القطاع.