صحف أمريكية: الزيارة حسم لصفقة التوريث مقابل تسويق التطبيع فى العالم العربى

◄دبلوماسيون: الإدارة الأمريكية فى حاجة لمصر لتسويق خطة السلام.. ورسائل خطية من أوباما لمبارك قبل اللقاء
◄مجموعة سعدالدين إبراهيم وصبحى منصور وعمر عفيفى تطالب برقابة دولية على الانتخابات
◄مطالب الأقباط تغيرت من حرية بناء الكنائس إلى تولى المناصب العامة
بلافتات وتأجير شوارع واجتماعات وجلسات استماع مغلقة وحجز مساحات فى الصحف الأمريكية لمخاطبة الرأى العام وصناع القرار فى الكونجرس».. يدور الصراع بين المعارضة المصرية فى واشنطن والسفارة المصرية أثناء زيارة الرئيس مبارك إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقى الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الثلاثاء.
التحركات المصرية تقابلها تحركات إسرائيلية مماثلة ففى نفس التوقيت تماما يعقد الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز قمة فى موسكو مع الرئيس الروسى مدفيديف للتغطية على زيارة مبارك فى وكالات الأنباء. وهى تحركات مضادة لإسرائيل سبقتها لقاءات بين وزير الخارجية الإسرائيلى ليبرمان وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكى ردا على التحركات المصرية.
على جانب آخر ركزت الصحف الأمريكية ومراكز الدراسات ومنظمات حقوق الإنسان على مطالبة أوباما بالضغط على الرئيس مبارك من أجل الإصلاح السياسى والسماح بتداول السلطة ووقف مخطط التوريث والاهتمام بحقوق الأقليات.
السفير المصرى فى واشنطن سامح شكرى أكد ل«اليوم السابع» فى اتصال هاتفى أن المباحثات بين الرئيسين مبارك وأوباما ستشمل العديد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمى وتداعيات التعامل مع ملف إيران النووى على منطقة الخليج والشرق الأوسط، إضافة إلى بحث الموقف فى السودان وما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الجنوب والشمال وتطورات الوضع فى دارفور.
وأضاف أن مباحثات القمة المصرية - الأمريكية ستتناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها فى مختلف المجالات، فى ضوء الرغبة المشتركة لدفعها والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية.
فيما أكد عدد من خبراء السياسة الأمريكية أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيعرض خطته الجديدة للسلام فى الشرق الأوسط على الرئيس مبارك، والتى لم يعرضها على زعيمى الأردن والكويت أثناء لقاءاته معهما فى البيت الأبيض مؤخرا. وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة أن خطة السلام سيناقشها الرئيس مبارك مع رموز التجمعات اليهودية فى الولايات المتحدة فى محاولة للضغط على حكومة نتانياهو التى ترفض تحريك عملية السلام أو تقديم أى تنازلات للفلسطينيين مقابل أمن إسرائيل.
فى الوقت الذى يؤكد فيه السفيرعبدالرؤوف الريدى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن خطة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تتضمن إحياء عملية السلام، والتوصل إلى حل دائم للصراع العربى الإسرائيلى يقوم على إنشاء دولتين عربية فلسطينية وإسرائيلية، ووقف الاستيطان. وقد سبقت زيارة الرئيس مبارك لواشنطن زيارتان للمبعوث الأمريكى للسلام جورج ميتشيل للقاهرة حاملا رسائل خطية من أوباما إلى الرئيس مبارك.
المثير فى الأمر أن التحركات المصرية لدفع عملية السلام تقابلها تحركات إسرائيلية، خاصة أن الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز يعقد اليوم الثلاثاء قمة مع الرئيس الروسى ديمترى مدفيديف فى نفس توقيت لقاء مبارك أوباما.
وبينما رأى خبراء أن ادارة أوباما لن تحرج حليفتها مصر بالضغط من أجل الإصلاح السياسى، إلا أن الدكتورة منار الشوربجى، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ترى أن هناك «أوراقا» هامة فى يد مصر وحدها يمكن من خلالها تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية وأى إدارة أخرى، أولى هذه الأوراق هى قضية «الديمقراطية التى استخدمتها إدارة بوش السابقة ضد مصر»، مضيفة أن الإصلاح السياسى لابد ألا يكون هدفا لتعطيل استخدامه من جانب القوى الأخرى، وإنما الأهم أن أى حكومة لا يمكنها إقامة علاقة متوازنة وصحية مع قوى عظمى دون أن يكون «ظهرها محميا» فى الداخل بإجماع وطنى قوى حول السياسة المتبعة تجاه تلك الدولة.
أما الصحف الأمريكية فركزت فى تغطيتها للزيارة على مستقبل الحكم فى مصر وربطه بالعلاقات المصرية الأمريكية وبدائل نظام مبارك (الإخوان أحزاب المعارضة وسيناريو تولى الجيش للسلطة) واعتبرت صحيفة جلوبال بوست أن زيارة الرئيس مبارك إلى واشنطن هذه المرة ترسخ للتوريث، وهى عبارة عن صفقة مقابل تسويق التطبيع فى العالم العربى.
على جانب آخر وجهت المعارضة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية 5 رسائل إلى الرئيس أوباما سبقت مباحثاته مع الرئيس مبارك. أولى الرسائل وجهتها منظمة «هيومن رايتس فرست» الأمريكية التى دعت أوباما إلى حث مبارك على تحقيق تقدم ملموس فى مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية خلال الأشهر القادمة، حيث تستعد مصر للانتخابات البرلمانية فى 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011. وأشارت المنظمة التى تتخذ من نيويورك وواشنطن مقراً لها إلى أنه إذا قرر الرئيس حسنى مبارك التنحى بعد 30 عاماً فى السلطة، فإن الانتخابات القادمة قد تأتى برئيس جديد لمصر.
المنظمة تطرقت فى رسالتها إلى مسألة الأقليات، ودعت أوباما إلى إثارة «الموقف الذى يزداد سوءاً» على حد تعبيرها، والخاص بالحريات الدينية فى مصر، خاصة الأقلية القبطية، وطالبت أن يضغط أوباما على مبارك من أجل تمرير قانون يرفع القيود المفروضة على بناء المسيحيين الكنائس، وفرض سياسات تحد من «التمييز ضدهم».
الرسالة الثانية وجهها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط وكان قريبا من إدارة بوش السابقة، وهى عبارة عن خطاب مفتوح نشره المعهد على موقعه الإلكترونى مطالبا الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط على حليفتها مصر من أجل السماح بمراقبة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وأوضح المعهد أن القاهرة اتخذت من جانبها عدة إجراءات تصادف توافقها مع مطالب الإدارة الأمريكية من جهة، وضرورات الأمن القومى المصرى من جهة أخرى، مثل ممارسة الضغوط على حركة حماس، من خلال تشديد إجراءات تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة، وكذلك القبض على خلية حزب الله فى مصر والتى أعلنت عنها السلطات المصرية فى أبريل الماضى، الأمر الذى كان بمثابة ضربة قاسية للنفوذ الشيعى فى المنطقة، ونال من شعبية حزب الله وإيران لدى المصريين. ووصف المعهد زيارة مبارك الحالية، ب«صفقة» استعادة العلاقات بين القاهرة وواشنطن، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتى فى الوقت الصحيح فى ظل التكهنات بأن مصر ستواجه مرحلة انتقال سياسى وشيكة.
الرسالة الثالثة وجهتها المنظمات القبطية فى أمريكا وكندا، الداعية للمسيرة السلمية أمام البيت الأبيض أثناء زيارة الرئيس مبارك لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكى باراك أوباما بعنوان «السلام فى الشرق الأوسط يرتبط بسلام أقباط مصر المسيحيين» لتذكيره بمعاناة الأقباط فى مصر، خاصة أنه أول رئيس للولايات المتحدة يذكر حقوق الأقباط أثناء خطابه للعالم الإسلامى من القاهرة. وجاء فى الرسالة أن الأقباط الذين يبلغ تعدادهم حوالى 12 مليوناً بمصر والذين يمثلون أكثر من 15 % من تعداد السكان لا يُمثلون فى مجلس الشعب المصرى إلا بنسبة لا تتعدى الربع فى المائة، وأن الرئيس مبارك لم يفعل شيئاً لتصحيح هذا الخطأ المُشين على حسب تعبيرهم. أما الرسالة الرابعة فوجهها ائتلاف من مصريين معارضين وأقباط فى أمريكا إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما مطالبين بالتوقف عما وصفوه بأنه «استمرار للسياسة الأمريكية لدعم حكم الأصدقاء السلطويين».
ودعا الائتلاف الذى يتكون من منظمات وأفراد مصريين ومصريين أمريكيين، أبرزهم د. سعد الدين إبراهيم والضابط اللاجئ عمر عفيفى ود. أحمد صبحى منصور وآخرون، إلى وجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والضغط على النظام المصرى وإجباره على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال الائتلاف فى رسالته إنه «فى ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة فى 2010 و2011 على الترتيب، فإنه من صالح الولايات المتحدة أن تدفع بالإصلاحات الأساسية التى ستضع مصر على مسار الإصلاح السياسى الحقيقى، وفى نفس الوقت أيضاً مع تحسين معيشة المصريين البسطاء والإسهام فى الاستقرار فى المنطقة وتعزيز صورة ومصداقية الولايات المتحدة فى المنطقة العربية».
أما الرسالة الخامسة فوجهها عدد من النشطاء النوبيين المصريين والسودانيين المقيمين فى واشنطن للتنديد بما سموه انتهاكات حقوق الأقباط والنوبيون فى مصر، وسياسات الرئيس مبارك تجاه السودان واحتلال مثلث حلايب، وكذلك مذبحة اللاجئين السودانيين فى القاهرة وقتل اللاجئين الهاربين من مصر، والمطالبة بتعويض لأسر الضحايا.