حرب استئجار الشوارع بين الأقباط والسفارة المصرية فى واشنطن

أعلن تحالف المنظمات القبطية بالولايات المتحدة أنه نجح فى الحصول على تصريح بالتظاهر داخل حديقة البيت الأبيض (لافاييت بارك) خلال زيارة الرئيس مبارك لأمريكا والمقرر لها الثلاثاء المقبل واعتبر التحالف الذى يضم نحو عشرين منظمة أن نجاحه فى الحصول على التصريح بمثابة انتصار على الحكومة المصرية.
وللمرة الثانية، تتكرر مطاردات الحكومة والمنظمات التابعة لها فى الخارج لمظاهرات أقباط المهجر والمعارضة السياسية حيث قامت عدة جمعيات ومنظمات معروف عنها تبعيتها للحكومة بحجز الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض لتنظيم تظاهرات تأييد للرئيس مبارك، وهو نفس الموقف الذى سبق وأن قامت به السفارة فى الزيارة الملغاة لكنها فى المرة السابقة حجزت مدخل البيت الأبيض باسمها بشكل رسمى.
وقامت منظمة الصيادلة المصريين الأمريكيين بحجز عدة شوارع محيطة بالبيت الأبيض لتنظيم تظاهرات تأييد لمبارك قالت فى أوراق حجز الشوارع أن 1400 صيدلى مصرى مقيمين فى أمريكا سيحضرون مظاهرة التأييد، فيما حجزت اللجنة الأمريكية لمصر مساحة ل700 مؤيد لمبارك، و«المجموعة المصرية الأمريكية حجزت مساحة ل750 مؤيدا والنادى العربى الأمريكى المتحد حجز شارع لاستقبال 500 من مؤيدى الرئيس، بإجمالى متظاهرين مؤيدين بلغ 3550 فردا.
وأكد الناشط المهجرى مجدى خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، فى بيان نشره على موقع منظمة الأقباط الأحرار أن «الحكومة المصرية استخدمت أحد مساجد مدينة جيرسى سيتى، وهى منطقة تحتضن المهاجرين الجدد، للدعوة لحشد من يرغب فى الحضور لواشنطن للترحيب بالرئيس».
وأضاف «وقالوا للمهاجرين الجدد سوف ندفع مائة دولار علاوة على فسحة يوم كامل لزيارة معالم واشنطن، لمن ينضم للمظاهرة التأييد وحسب معلوماتنا فإن رجل أعمال مصريا سوف يدفع هذه التكاليف».
إلى هذا ومع رفض الكنيسة الرسمى لمظاهرات أقباط المهجر فإن أماكن التجمع ستكون خارج الكنائس التى ترفض دخول المتظاهرين إليها، بناء على تعليمات من البابا شنودة، كما أكد الأنبا موسى الاسقف العام للشباب فى تصريحات ل«الشروق».
«كنيسة السيدة العذراء بايست برونزويك، كنيسة مار مرقص بفرجينيا، وكنيسة السيدة العذراء فى سافيج بميرلاند» ستكون أماكن التجمع الرئيسية للمشاركين فى مظاهرة أقباط المهجر التى تأتى تزامنا مع زيارة الرئيس مبارك لأمريكا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
وانضم مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الذى كان فى زيارة لمصر لمتابعة أنشطة جمعية إيد فى إيد التى يرأسها لموقف الكنيسة الرافض للتظاهر ضد الرئيس. وكان منير فى السابق يقود الدعوة لهذه التظاهرات.
وقال ل«الشروق»: «فى اعتقادى أن المظاهرات يمكن إرجاؤها لمرحلة أخرى. فقد وصلنا لمرحلة يجب أن نتخطى فيها مرحلة الشكوى والتظاهر ونحاول أن نصل إلى طرق للعمل على إيجاد حلول جذرية».
وأكد منير أنه لا يوجد تعارض بين الكنيسة والناشطين الأقباط فى المهجر حول المطالب، لأن القيادات الكنسية لا تستطيع أن يكون لها دور مخالف وإلا فسوف تنفصل عن شعبها، لكن الفارق هو أن رؤيتهم للتعامل مع هذا الملف مختلفة وهى متسقة مع رؤية القيادة الكنسية داخل مصر.
وأعلنت عشرات المنظمات المهجرية انضمامها إلى التظاهرة، مع التأكيد على انفصال تظاهرة تجمع منظمات المهجر الأمريكى عن التظاهرة التى ينظمها المحامى موريس صادق الذى دعا فى بيان أصدره قبل أيام إلى «تكثيف ودعم العلاقات مع المنظمات اليهودية الأمريكية، وفتح قنوات اتصال جديدة مع الحكومة الإسرائيلية لتفويت الفرصة على نظام مبارك بالاستئثار بهذه العلاقات لمصالحه الشخصية على حساب شعب مصر كله».
وأعلنت منظمات مهجرية أن مؤتمرا يعقد يوم 17 أغسطس فى مبنى الصحافة الدولى بالعاصمة واشنطن، ليناقش النقاط السبع التى جاءت فى خطاب الرئيس باراك اوباما فى القاهرة يوم 4 يونية الماضى ومنها الحريات الدينية ووضع الأقباط فى مصر.
وسيشارك فى المؤتمر ممثلا عن الجانب القبطى كل من الناشط المهجرى مجدى خليل والدكتورة كارولين دوس والباحثة بمنظمة هيومن رايتس فرست دينا جرجس، كما يشارك فى المؤتمر الدكتور سعد الدين إبراهيم وعدد من المنظمات المصرية بواشنطن التى تطالب بالإصلاح الديمقراطى فى مصر.
وتوقع مجدى خليل أن يحظى ملف الأقباط باهتمام الإدارة الأمريكية بالرغم من تراجع الاهتمام بملف الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف أنه يعتقد أن سبب هذا الاهتمام يرجع لعدة أسباب منها: وجود مئات الآلاف من الأقباط فى أمريكا، ومن ثم فهو ملف مرتبط بمواطنين أمريكيين أكثر من كونه ملفا خارجيا. وثانيا لتسارع الاعتداءات على الأقباط والتضييق عليهم. وثالثا لأن أوباما نفسه ينحدر من أقلية ويعى تماما ماذا تعنى كلمة أقلية مضطهدة.
إلى هذا أصدر اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (والذى يضم نحو 18 منظمة مهجرية تعمل فى 13 دولة أوربية) التوصيات الختامية لأعمال مؤتمره السنوى الثانى، وحدد خلالها ستة مطالب رئيسية أهمها «مطالبة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى (الثانى) للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، حتى يتمكن الأفراد من تقديم شكواهم أمام المحاكم الدولية.
ومطالبة الحكومة بتقديم مشروعات قوانين لتنظيم حرية العقيدة وتغيير الديانة وفقا لمواد الدستور (1، 40، 46) وسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد (للطوائف المسيحية بمصر) الذى تقدم به البابا شنودة منذ 25 سنة، والمطالبة بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، والمطالبة بالإفراج الفورى عن القس متأوس عباس وهبة الذى يقضى عقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات لحين الفصل فى الطعن بالنقض».
وقال الناشط مدحت قلادة المتحدث باسم اتحاد المنظمات الأوروبية إن الاتحاد أعد دراسة حول تاريخ عدد من المحافظين الذين تثار الشبهات حول تورطهم، عمدا أو تقصيرا، فى تزايد وتيرة أحداث الفتن الطائفية فى محافظاتهم وعلى رأسهم اللواء أحمد ضياء الدين محمد خليل محافظ المنيا.
وقال هناك محافظون يأتون أفعالا تجاه الأقباط والكنائس وكأنهم محافظون من أفغانستان وليسوا من مصر، ونحن نعد دراسة عن تاريخهم وما إن كان لهم تراث طائفى، ونتذكر مثلا أن محافظ المنيا الحالى كان أستاذا مشاركا للتشريع الجنائى الإسلامى فى كلية الملك فهد الأمنية فى السعودية فى الفترة من 1984الى 1990م».