قررت نيابة الشئون المالية والتجارية حبس 3 من أكبر تجار النقد بالسوق السوداء بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من العملات الاجنبية والعربية تزيد قيمتها علي 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري وذلك بعد أن اعترف المقبوض عليهم بالاتجار في العملات النقدية بالسوق السوداء وبأسعار تزيد علي سعرها الرسمي بالبنوك.. وقد تبين من التحقيقات أن المتهمين الاول والثاني سبق اتهامهما في قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي. قالت الأموال العامة في بيان لها إنه في إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي فقد وردت معلومات إلي اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة تفيد قيام المدعو عبدالله. م. ح مدير فرع إحدي شركات الصرافة بالاتجار في النقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. تم تشكيل فريق عمل ضم اللواء حازم عبدالرحمن والعميد شريف عبدالمجيد مديري إدارتي مكافحة جرائم النقد والتهريب وغسيل الاموال تحت اشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام واكدت التحريات صحة المعلومات وأن المدعو عبدالله. م. ح "47 سنة" مدير فرع إحدي شركات الصرافة بالجيزة والسابق اتهامه في قضيتي اتجار غير مشروع بالنقد الاجنبي وانه كان مديراً لفرع شركة صرافة كائنة بمنطقة المهندسين والصادر بشأنها قرار من محافظ البنك المركزي بالالغاء والشطب من السجلات لما ثبت في حقها من مخالفات وعقب ذلك انتقل لتولي إدارة فرع شركة صرافة بمنطقة الدقي. أضافت الاموال العامة ان التحريات أكدت قيام المتهم المذكور بممارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الاجنبي خارج نطاق فرع الشركة وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع المدعو أحمد. م. ع "33 سنة" صراف بالشركة والسابق اتهامه في قضية اتجار غير مشروع بالنقد الاجنبي واتمام صفقات بيع وشراء العملات الاجنبية لعملائهما باستخدام سيارة ملاكي ماركة سكودا أوكتافيا المملوكة للمتحري عنه الأول. أوضحت الاموال العامة أنه تم تقنين الاجراءات ونجح العقيدان أسامة جلال ونادي البارودي والمقدم محمد حسين في ضبط المتهمين سالفي الذكر بأحد الاكمنة المعدة مسبقاً كما ضبط بصحبتها المدعو احمد. ع. ف "56 سنة" تاجر ومقيم في اسيوط حال قيامهم بالتعامل بالنقد الاجنبي بالمخالفة لأحكام القانون وذلك حال تواجدهم بالسيارة المشار إليها وضبط بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة دولار أمريكي وريال سعودي ودينار ليبي وليرة سورية تبلغ قيمتها 3 ملايين و131 الف جنيه مصري بالاضافة إلي مليون و111 ألف جنيه مصري وكذا ماكينة لعد النقود. قالت الأموال العامة إنه بمواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط أقروا بارتكاب الواقعة وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وبعرض المتهمين علي نيابة الشئون المالية قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات والتحفظ علي المضبوطات.