تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط أخطر تاجر للنقد الأجنبي بالسوق السوداء ،وبحوزته 4 ملايين دولار وعملات مختلفة من حصيلة الإتجار بينهم مليون جنيه مصري لزوم سحب الدولار من السوق ،كما تم القبض على إثنين من شركاه. وبمُواجهة المُتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرو ا بارتكاب وقائع الإتجار وتم التحفظ المضبوطات والعرض على نيابة الشئون المالية والتُجارية لتولى شئُونها . كان اللواء مجدي عبد الغفار ، وزير الداخلية، قد أمر بإستمرار تكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبى، وبورود معلومات إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، تفيد قيام "عبدالله .م.ح"، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وأكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، والعميد شريف عبدالمجيد مديري إدارتي مكافحة جرائم النقد والتهريب وغسل الأموال، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتحرى عنه "عبد الله.م.ح" (47 عاما، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة) والسابق اتهامه في قضيتي "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي". وأكدت التحريات أن المُتحرى عنه كان مديراً لفرع شركة للصرافة كائنة بمنطقة المهندسين والصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص وشطب قيدها من السجلات وذلك لما ثبتُ في حقها من مُخالفات وعقب ذلك تولى إدارة فرع شركة الصرافة الحالية الكائنة بمنطقة الدقي، كما أكدت التحريات قيام المذكور بمُمارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق فرع الشركة وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع "أحمد .ا.ع" (33 عاما، صراف بالشركة) والسابق اتهامه في قضية "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي "، وإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية لعملائهما باستخدام سيارة ملاكي ماركة سكودا اوكتافيا المملوكة للمُتحرى عنه الأول. وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيدان/أسامة جلال ونادي البارودي والمقدم محمد حسين من ضبط المتهمين سالفى الذكر بأحد الأكمنة المعدة مسبقا كما ضبط بصحبتهما "أحمد .ع.ف" (56 عاما، تاجر ، ومقيم أسيوط) حيث تم ضبطهم أثناء تعاملهم بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون بداخل السيارة المُشار إليها وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة (جنية مصري /دولار امريكى /ريال سعودي/ دينار ليبي /ليرة سوري ) بما يعادل نحو 4.242 مليون من ضمنها مبلغ 1.111 مليون جنيه مصري ،و ماكينة لعد النقود.
