تفاصيل مداهمة شركة صرافة لبيع "البنكنوت" بالسوق السوداء

وردت معلومات للواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام المدعو (محمد. ح. أ) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء, وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بأحد البنوك والحكومية والجهاز المصرفى والنقد.
تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، والعميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وأضافت قيام المدعو "محمد. ح. أ." - مواليد 1/8/1984م - حاصل على بكالوريوس محاسبة.. بالتعامُل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء من خِلال شقة سكنية كائنة بشارع حسن المأمون مدينة نصر القاهرة, أعلى مقر فرع شركة الرحاب للصرافة الكائن بذات العقار المملوكة لوالده المُتوفى السابق ضبطه بمعرفة الإدارة لنشاطه المُؤثم فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى). كما أضافت التحريات قيام المُتحرى عنهُ باستقطاب راغبى بيع وشراء العُملات الأجنبية خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء, وتجميع حصيلة نشاطه غير المشروع داخل الشقة سالفة الذكر, حتى يكون بمنأى عن رقابة البنك المركزى المصرى والجهات الرقابية.
وعقب تقنين الإجراءات قام المقدم تامر عويس والنقيب محمد رضوان
بضبط كل من: المُتحرى عنهُ حال تواجده بالشقة المُشار إليها وتم ضبط المدعو (محمد. س. ح)- مواليد 5/6/1982م - موظف بإحدى شركات الاستيراد والتصدير- ومُقيم الساحل القاهرة.. حال تردده على الشقة وبحوزته مبلغ 730 ألف جنيه مصرى.
وقرر أنهُ حضر بناءً على تكليف من صاحب الشركة التى يعمل بها لشراء مبلغ 90 ألف دولار أمريكى.
وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 107.585 ألف دولار أمريكى 1.430 مليون جنيه مصرى و113.590 ألف يورو 57.395 ألف جنيه إسترلينى و81425 دينار كويتى و21.930 ألف فرنك سويسرى.
170.835 ألف درهم إماراتى و586.533 ألف ريال سعودى . 10.570 ألف دولار إسترالى و 142.517 ألف ريال قطرى .
11 ألف دينار ليبى . 45.315 ألف دولار كندى .
3038 إيوان صينى . 200 ألف ين يابانى .
40 ليرة تركى . 400 دولار هونج كونج .
.. بما يُعادِل أكثر من سبعة ملايين جنيه مصرى, كما تم ضبط ماكينتى عد نقود, وكمية من المُستندات والأوراق الدالة على مُمارسة المذكور لنشاطه المُؤثم، بمُواجهة المُتحرى عنه بما أسفر عنه الضبط اعترف بصحة الواقعة, وأنه يُزاول نشاطه من خِلال الشقة المُشار إليها منذ فترة.