تمكنت اليوم، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط فرع إحدى شركات الصرافة بمنطقة النزهة، لقيام مدير الفرع بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع، وذلك للتحايل على قرار محافظ البنك المركزى بإيقاف الترخيص المفتوح للشركة لمدة شهر. البداية بورود معلومات للواء نجاح فوزى مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام المدعو" م.ف" المسئول عن فرع الشركة باستغلال إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى بذات العقار وقيامه من خلالها بالاتجار فى النقد الأجنبى بيعا وشراء للعملاء المعروفين لديه وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون. وأكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهرب برئاسة العميد حازم عبد الرحمن صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتحرى عنه يقوم بممارسة نشاطه الآثم من خلال الشقة المشار إليها، حيث يقوم باستغلال بعض الصبية الذين يتواجدون أمام الفرع المغلق له لاستقطاب العملاء المترددين علية واصطحابهم إلى مقر الشقة لإتمام عمليات البيع والشراء بالإضافة إلى تعاملاته الأخرى التى تتم من خلال الاتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية. وعليه وبعد تقنين الإجراءات تمكن كل من العقيد محمود النويهى والرواد تامر عويس وحمدى بدوى ومحمد رضوان من ضبط مدير فرع الشركة أثناء ممارسته لنشاطه مع أحد العملاء. وبتفتيش الشقة، تم ضبط "37.636 ألف دولار و57.860 ألف يورو و70 لف فرنك سويسرى و41.190 ألف ريال سعودى و13 ألف درهم إماراتى و100 دينار كويتى و63.355 ألف جنيه مصرى، وعدد من الشيكات والإيداعات البنكية بمبالغ تصل إلى حوالى 4 ملايين دولار وباشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق.