ضبط عملات أجنبية داخل شركة صرافة مخالفة للقانون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لإدارتهم شركة للتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون .
وذلك فى إطار جهود الإدارة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فقد أكدت تحريات الإدارة قيام ( نادى . ل . س – رئيس مجلس إدارة الشركة إحدى شركات الصرافة ) بتأجير فرع الشركة الكائن بميدان الحجاز بالنزهة بالقاهرة ( للمدعو/ميلاد . ف . ع ) للاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع.. رغم صدور قرار السيد محافظ البنك المركزى بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهر .
وأضافت التحريات قيام مستأجر الفرع سالف الذكر بممارسة نشاطه المؤثم من خلال الشقة المشار إليها حيث يقوم بالاستعانة ببعض الصبية الذين يتواجدون أمام مقر فرع الشركة المغلق لاستقطاب العملاء المترددين عليه واصطحابهم إلى مقر الشقة المشار إليها لإتمام عمليات البيع والشراء، هذا فضلاً عن تعاملاته الأخرى التى تتم من خلال الاتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان السيد محافظ البنك المركزى والسيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية .. تم استهداف الشقة المشار إليها وضبط ( ميلاد . ف . ع – صاحب فرع الشركة – ومقيم بمدينة نصر ) حلال قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى مع أحد العملاء. وعقب ذلك وتنفيذاً لإذن النيابة العامة تم تفتيش الشقة المشار إليها .. وتم ضبط الآتى: عملات نقدية مصرية وأجنبية ضخمة بلغت ( 27,626 ألف دولار أمريكى، 57,860 ألف يورو، 70 ألف فرنك سويسرى، 41,190 ألف ريال سعودى، 13 ألف درهم إماراتى، 1480 "جنيه استرليني"، 6500 دولار أسترالى ، 500 كرونة سويدى، 4100 دولار كندى، 100 دينار كويتى، 63,255 ألف جنيه مصرى ) ومجموعة من الشيكات والإيداعات البنكية بمبالغ تصل إلى حوالى أربعة ملايين دولار أمريكى .
وبالكشف عن المذكور تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاث سنوات فى قضية ( شيك بدون رصيد ) . تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.