ضبط مسئول إحدى شركات الصرافة بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف قيام مسئول إحدى شركات الصرافة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وغسل أمواله المتحصلة من نشاطه غير المشروع.
وقال مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية فى نشرته الصادرة اليوم إن ذلك يأتى فى إطار جهود الإدارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبى الجرائم الأصلية .
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو/سليمان .ع. ح  مواليد 1952  مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، عن طريق تجميع كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية من خلال فرع الشركة الذى يديره ، وبالتجاوز عن الحدود المصرح له بالتعامل فيها من قبل البنك المركزى المصرى ، ويقوم عقب ذلك ببيعها بأزيد من السعر المعلن عنه بالبنوك لعملائه بالعديد من المحافظات ، وخاصة محافظة بورسعيد .
وللحيلولة دون ضبطه وإكتشاف أمره حال تعامله المباشر مع عملائه ، لجأ للاتفاق معهم على إيداعهم مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه الشخصى بالجنيه المصرى، مضافا إليه أرباحه غير المشروعه من تلك العمليات ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانونه رقم 88/2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى .
وقد بلغ حجم تعاملات المتهم على حسابه الشخصى من الإتجار فى النقد الأجنبى خلال العام ونصف الأخير ما يزيد عن 50 مليون جنيها ، من بينها أرباح غير مشروعه عن ذلك النشاط .
وبتكثيف التحريات حول تصرف المذكور فى متحصلات نشاطه المؤثم ، تبين قيامه بغسل تلك الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية وقطعه صلتها عن منشأها الإجرامى ، وذلك من خلال أساليب منها تأسيس شركة جديدة وزيادة رأسمال شركات أخرى وإخفاء جانب منها بالإيداع بالبنوك وشراء سيارات .
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.